بدأت وزارة العدل في السعودية أخيراً تطوير مراحل التقاضي من خلال استخدام «التقنية» الحديثة، وإلغاء بعض الشروط التي كانت في نظر البعض معرقلةً لمسيرة التطور القضائي في البلاد. وشكل قرار «الوزارة» في تطبيق نظام «البصمة» للمرأة عند خوض مرحلة التقاضي في المحاكم الشرعية نقطة تحول كبيرة في القضاء السعودي واستبشرت النساء السعوديات بهذا القرار كونه سيلغي شرط «المعرّف» الذي كان يؤرقهن كثيراً، ما أدى إلى تخوف البعض منهن من رفع دعاوى قضائية في المحاكم. وشرعت الوزارة في تطبيق نظام البصمة للمرة الأولى في المحاكم السعودية من طريق محكمة جدة العامة، بعد أن تم تدشينها من جانب وزير العدل الدكتور محمد العيسى والذي أكد حينها أنها ستطبق على مراحل في جميع المحاكم من دون استثناء. وأكد محامون وشرعيون أن تفعيل إجراء استخدام «البصمة» في المحاكم الشرعية بدلاً من «المعرف» في حال تم تطبيقه في المحاكم وبقية الجهات الحكومية سيثمر عن فوائد عدة سواءً لأصحاب الشأن من النساء أو للجهات القضائية والحكومية. وأشاروا إلى أنهم يأملون في تطبيقه في بقية المحاكم والأجهزة القضائية في القريب العاجل لأهميته الواضحة، مشيرين إلى أنه في حال عدم تطبيقه بسبب العوائق فإنه ينبغي الاستعانة بموظفات في المحاكم الشرعية. وحول الفوائد والإيجابيات التي يمكن حصولها من وراء استخدام نظام «البصمة» لتحديد هوية المتقاضين في المحاكم الشرعية، أوضحوا أن تطبيقه سيحد من التحايل وانتحال شخصية المرأة في المحاكم من طريق إحضار امرأة بديلة، أو غيرها من أمور الالتفاف التي يلجأ إليها بعض الأشخاص. ولم ير رئيس ديوان المظالم السابق إبراهيم الحقيل بداً من كشف المرأة وجهها أمام القاضي أثناء مراجعاتها للمحاكم، مؤكداً أن كشف الوجه يهدف إلى التأكد من مطابقة صورتها في الهوية على أرض الواقع. وأكد أن قضايا المرأة في الديوان لا تتعدى خمسة في المئة من إجمالي عدد القضايا، مفيداًً أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الديوان هي التأكد من هوية المرأة، إذ إن من حق القاضي التحقق من هوية المرأة، بكشفها عن وجهها لمطابقة بطاقة الأحوال المدنية، لكنه استدرك قائلاً: «ومن حق المرأة الامتناع عن كشف وجهها وتوكيل محامٍ، أو إحضار معرّفين لها ليتحقق القاضي من هويتها»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تضمن للقاضي صحة المعلومات الشخصية الخاصة بالمرأة المتقدمة للقضاء. ويأمل المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس أن يمتد تطبيقه إلى بقية المحاكم في السعودية والأجهزة القضائية في القريب العاجل للأهمية الواضحة لهذا النظام الذي سيقضي على بعض السلبيات التي ربما تحدث في مراحل التقاضي. وثمن المؤنس اتجاه المحاكم للتقنية الحديثة لتطوير وتفعيل إجراءاتها ما انعكس إيجاباً على أدائها الإجرائي عموماً بالنسبة للقضاة والمتقاضين على حد سواء. وأشار إلى أن الأخذ بنظام البصمة جديرٌ بالترحيب، لأنه يتجاوز مجرد التطوير التقني ويتعداه إلى مراعاة الأوضاع الاجتماعية والقيم الذاتية للبلاد بالدرجة نفسها. من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي: «إن تفعيل إجراء استخدام البصمة بدلاً من المعرف إذا تم في المحاكم وبقية الجهات الحكومية سيكون له فوائد عدة، سواءً لأصحاب الشأن من النساء أو للجهات القضائية والحكومية». وأوضح أن أبرز الفوائد هي منع التحايل، وانتحال شخصية المرأة في المحاكم بإحضار امرأة بديلة من صاحبة الشأن، سواءً كان المعرف سيئ النية أو خلافه، لأنه ثبت في أحوال عدة أن المعرف لا يعلم أن هذه المرأة خلاف المرأة التي يريد التعريف بها، ويكتفي بالثقة في ولي المرأة سواءً كان الزوج أو الأب أو الأخ وغيرهم. وأضاف المالكي قائلاً: «إذا لم يتم تطبيق نظام البصمة أو كان هناك عوائق في تطبيقه سواءً فيما يتعلق بالثقة أو بطريقة الاستخدام فمن الممكن الاستعانة بالنساء كموظفات في المحاكم للتثبت من هوية المرأة بنفس طريقة التثبت من هوية الرجل، ويمكن تعميم هذه الخطوة فيما بعد في بقية الدوائر الحكومية». ومن جهته أوضح المستشار الشرعي عطية الحارثي أن تطبيق إجراء استخدام نظام البصمة للمرأة بديلاً من المعرف ستكون له فوائد عدة سواءً كان للنساء أو للمحاكم الشرعية والجهات الحكومية الأخرى التي يمكن لها أن تستفيد من هذا النظام الذي سيخدم الآلاف من المراجعين للدوائر الحكومية. وحول إيجابيات تطبيقه للنظام في المحاكم، أكد الحارثي أن أبرز تلك الإيجابيات هي منع التزوير في الشخصية من خلال إثبات بيانات هوية المتقاضي أمام ناظر القضية، إضافةً إلى منع التلاعب والتحايل على القضاء في أي قضيةٍ كانت. وسبق أن أُعلن عن تحركات لوزارة العدل في تخصيص قاضي أحوال شخصية في كل محكمة لتولي قضايا النساء وذلك بعد أن لاحظت الوزارة ارتفاع معدلات هذه القضايا وتعدد الشكوى من تأخر إصدار الأحكام ما يعطل مصالحهن ويضيع حقوقهن المادية والمعنوية. ويعتبر هذا التوجه من ضمن الخطط الموضوعة لتطوير القضاء وسرعة إنجاز المعاملات التي تخص المواطنات ومن أبرزها قضايا الطلاق والخلع، والحقوق المادية، والقضايا التجارية.
