(4396) موقوفاً بسجون المباحث بينهم 7 نساء فقط و(684) مليوناً صرفتها الدولة على السجناء وذويهم

جمعية حقوق الإنسان تكشف بشفافية نتائج زياراتها الميدانية ولقاءاتها السجناء:

فندت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المزاعم التي تتحدث عن أن أعداد السجناء والموقوفين في سجون المباحث العامة ب "عشرات الآلاف" مؤكدة أن عدد الموقوفين بسجون المباحث العامة حتى 26/3/1433ه بلغ (4396) موقوفاً فقط، بينهم (7) نساء.
وكشف تقرير مفصل حصلت "الرياض" على نسخة كانت الجمعية قد أصدرته بعد زيارة لوفد منها لسجون المباحث في عدد من مناطق المملكة والتقائهم العاملين فيها وبالسجناء والموقوفين وبعض أسرهم ممن كان في زيارة لهم وقت زيارة الوفد.. كشف التقرير عن العديد من الملاحظات والنتائج الهامة وبعض الجوانب التي تحتاج لعلاج، كما تضمن التقرير ارقاماً دقيقة لكل ما يخص سجون المباحث من معلومات وإحصائيات جاءت بشفافية عالية.
وقالت الجمعية إنها حظيت في زياراتها الميدانية تلك بدعم من سمو ولي العهد وزير الداخلية وبمساندة ومتابعة من سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وذلك بعد تلقي الجمعية عدد من التظلمات والشكاوى من ذوي السجناء والموقوفين إضافة الى ما تم تداوله حول بعض الأخبار غير الدقيقة بشأن أعداد هؤلاء السجناء والموقوفين، وقد تضمنت هذه الشكاوى قضاء الموقوف فترات طويلة في السجن من دون أن تتم إحالتهم للمحاكمة أو اخبار اسرهم بطبيعة قضاياهم والاجراءات المتخذة بحقهم إضافة الى الادعاء بتعرض بعض الموقوفين لسوء المعاملة أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف منه بالإكراه، وبقاء كثير منهم فترات طويلة بعد الانتهاء من التحقيق معهم من دون اتخاذ أي إجراء بشأنهم، وتجاوز بعض السجناء لمدد محكومياتهم من دون أن يتم إطلاق سراحهم، برغم صدور أحكام من ديوان المظالم بإطلاق سراح بعضهم وعدم السماح لبعض أقارب السجين أو الموقوف بالزيارة مثل (الأعمام - الأخوال - أبناء العم والخال) وقصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى.
ولي العهد حقق نقلة نوعية في الرقابة على سجون المباحث ودعم وساند زياراتنا لها
كما تضمنت الملاحظات التي تلقتها الجمعية كذلك وضع بعض الموقوفين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومتقطعة وشكوى بعض الأسر من عدم زيارتهم لأبنائهم الموقوفين أو الاتصال بهم وقلة مقابلة أعضاء لجنة المناصحة لبعض السجناء أو الموقوفين أو تباعد فترة تلك المقابلات وعدم تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بالسماح لبعض السجناء أو الموقوفين بمواصلة دراستهم التخوف من الخلط بين الموقوفين مما يؤثر في أفكارهم وعدم تسهيل إجراءات إضافة أبناء الموقوفين وحصولهم على ما يثبت هويتهم والتحفظ المبالغ فيه من قبل الجهات الأمنية على البعض من أجل المصلحة من دون أن تكون هناك خطة للتعامل معهم وظهور بعض الأمراض لدى بعض السجناء والموقوفين وقصر فترات الزيارات العامة والخاصة وتباعد فتراتها وجود ألآت تصوير للمراقبة أثناء الزيارة العامة مع وجود الحارس ما لا يسمح للزائرين بأخذ راحتهم.
كما جاءت من بين الملاحظات كذلك ان مدة الاتصال قصيرة جداً والتشديد في إجراءات التفتيش وخاصة للنساء أثناء الزيارة والتأخر في إصدار الوكالات لبعض السجناء أو الموقوفين عندما يتطلب الأمر إجراؤها وقلة حالات السماح للسجناء والموقوفين بزيارة أحد والديهم أو زوجاتهم أو أبنائهم الذين يعانون من أوضاع صحية حرجة أو منومون بالمستشفيات لفترات طويلة.
واضافت "حقوق الانسان" في تقريرها الذي خرج بشفافية وصراحة عالية انه بعد زيارتها لسجون المباحث والتعرف إلى طاقتها الاستيعابية والاطلاع على إعداد السجناء تبين لها ان من بين العدد الاجمالي للموقوفين (240) رهن التحقيق و(1137) يجري استكمال إجراءات إحالتهم لفريق الإدعاء و(1450) قضاياهم منظورة لدى فريق الإدعاء و(827) تنظر قضاياهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة و(742) محكوماً منهم (473) مميزة أحكامهم و(269) لم تميز أحكامهم.
وتضمن التقرير ارقاما تظهر جوانب ايجابية من الاهتمام والرعاية التي توليها الجهات المختصة بالسجناء ايا كانت قضاياهم حيث بلغ عدد الزيارات والخلوات الشرعية والاتصالات من غرة محرم من العام 30ه حتى 25 ربيع الاول من هذا العام (848،899) زيارة، وفي نفس الفترة بلغ عدد الخلوات الشرعية (54،266) خلوة شرعية، كما مكن الموقوفين من (433،230) اتصال بذويهم خلال تلك الفترة التي رصدتها الجمعية. وتناول التقرير عدد المتخرجين من مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وهم (825) شخصا منهم (175) في شهر ربيع الأول 1433ه وسوف يتم إلحاق (200) موقوف بالبرنامج منهم (50) في مركز المناصحة والرعاية بمحافظة جدة، كما اوضح التقرير ان عدد الموقوفين بسجون المباحث الملتحقين بنظام الانتساب في التعليم العام أو التعليم الجامعي حتى تاريخ 9/3/1433ه بلغ (1081) موقوفا.
الأمير محمد بن نايف يلتقي «أسبوعياً» 50 شخصاً من ذوي الموقوفين والمطلق سراحهم.. وإكمال الدراسة متاح للجميع من دون شروط
وأفادت الجمعية ان مجموع ما صرف على الموقوفين وذويهم حتى 25/12/1432ه بلغ أكثر من (96) مليون ريال في حين وصل عدد ما صرف على المطلق سراحهم وذويهم حتى الفترة نفسها أكثر من (88) مليون ريال، وجاء ما تم صرفه على العائدين من غوانتانامو (18)مليون ريال في حين بلغ ماتم صرفه على ذوي القتلى في المواجهات الامنية أكثر من (3) مليون ريال، وبلغ ما صرفته وزارة الداخلية من رواتب شهرية حتى نهاية 30/8/1432ه أكثر من (397) مليون ريال، وما صرف من تعويضات للمطلق سراحهم (79) مليون ريال وبذلك يتجاوز العدد الاجمالي لما تم صرفه (684) مليون ريال.
وتطرق التقرير الى العديد من الخدمات الاخرى التي تقدم للسجناء منها جلسات المناصحة التي بلغت (8396) وعدد من صدرت لهم اوامر علاج، او لذويهم خارج المملكة، او في المستشفيات الخاصة، او الذين مكنوا من حضور عزاء في وفاة أحد من ذويهم، او الذين أعطوا فرصة الخروج للزواج عدة أيام، او لقضاء أيام العيد مع ذويهم، اضافة لعدد الذين نقلوا لمناطقهم للقرب من ذويهم، كما اكدت الجمعية ان ما يخص استكمال الدراسة متوفر لجميع الموقوفين ممن لديهم الرغبة في ذلك من دون قيد أو شرط، كما اوضحت ان سمو مساعد وزير الداخلية يقابل اسبوعيا من 40-50 شخصا من ذوي الموقوفين والمطلق سراحهم.
النواحي الانسانية
ولم تخف حقوق الانسان مراعاة الجهات المختصة بهذه السجون بعض النواحي الإنسانية لبعض السجناء او الموقوفين ومن ذلك كما تشير الحرص على ألا يفقد السجين وظيفته أو مرتبها والتنسيق من اجل ضمان مواصلته لدراسته والنظر في أمر زواجه وتسهيل امر زيارة ذوي السجناء الاجانب من خارج المملكة لهم، مع توفير تذاكر سفر، وسكن داخل المملكة، واصدار تأشيرات دخولهم أراضي المملكة، كما لاحظ الجمعية تمكين بعض السجناء من لقاء ذويهم في زيارات استثنائية عندما تستدعي ظروفهم ذلك، إلا ان الجمعية استطردت في تقريرها قائله: ومع ذلك مازالت هناك مطالب لبعض النزلاء بالتوسع في الزيارات من حيث العدد والوقت والاشخاص المسموح لهم بالزيارة.
الرقابة الدائمة على السجون
وفي مجال إيجاد نوع من الرقابة الدائمة على سجون المباحث قالت الجمعية انه صدر توجيه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432ه، والموجة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الاشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث وفق نظام الاجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الرقابة على سجون المباحث وتأمل الجمعية أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بدورها في هذا الشأن.
وبشأن مباني السجون قالت الجمعية في تقريرها انها كانت حديثة ومناسبة وتتوفر بها جميع الوسائل المساعدة لما انشئت من اجله وتعد نقلة نوعية في مباني الإصلاحيات المعدة لهذا الغرض وتمت ملاحظة وجود بعض التوسيعات الإضافية في بعض هذه السجون التي ستساهم في حالة الانتهاء منها في تقديم خدمات اضافية للسجناء والموقوفين ومن ذلك انشاء بعض المنشآت الرياضية والعمل على وضع مكان مخصص للتشميس يلحق بالغرف بما يضمن حصول النزيل على التشميس متى رغب في ذلك، لان الوضع الحالي قد لا يحقق رغبات كل السجناء، ولا يسمح بإعطائهم الوقت الكافي، كما لوحظ ان هناك عناية واهتمام بالنظافة الخاصة بالغرف والعنابر والممرات والمطبخ وأماكن تجهيز وتخزين الطعام ونظافة النزلاء وتوفير مغسلة وطاقم عمال يقومون على أمر غسيل ونظافة فرش النزلاء وملابسهم المسوح بها، وخياطتها، اضافة الى تنوع الأكل المقدم للنزلاء إضافة لوجود بعض الأطعمة المخصصة لمن لديهم بعض الأمراض، مع وجود بعض الشكاوى من النزلاء بشان عدم تحقيق رغباتهم فيما يتعلق ببعض الأصناف التي قد تحتوي عليها الوجبة الواحدة.
كما لوحظ أيضا أن هناك بعض الشكاوى من بعض النزلاء من وضعية دورات المياه التي قد لا تسمح للبعض بأخذ راحته ولكن الاحتياطات الأمنية تحول دون ذلك، خاصة انه رصد محاولة بعض السجناء إيذاء نفسه، كما تضمن التقرير رصدا لنوعية الغذاء الذي يقدم للسجناء ومدى رضا السجناء عنها، وعن اجراءات التحقيق، وعن الزيارات، ودعت للاستعجال في تجديد سجن الحاير القديم، أو نقل النزلاء الموجودين به حاليا الى أي من السجون الاخرى، على ان تراعى رغباتهم ورغبات اسرهم بشأن ذلك.
وكشفت الجمعية ان بعض السجناء او الموقوفين يرفض زيارة ذويه لأسباب تتعلق بالتعامل معه أثناء الزيارة، او التعامل مع ذويه، ويعتبر ذلك من قبيل الاهانة برغم عدم الإقرار له بذلك في بعض الحالات، كما ان هناك سجناء او موقوفين يرفضون زيارة ذويهم، بمن فيهم الوالدان لأسباب فكرية واعتقادهم انهم على ضلال، كما ان هناك سجناء يرفضون زيارة ذويهم لاعتقادهم بان سجنهم ليس له اسباب.
الخدمات الصحية المقدمة للسجناء
ولاحظ الوفد الزائر وجود خدمات صحية متقدمة وممتازة تتفوق على نظيراتها في القطاع الصحي خارج السجون من حيث النظافة والأجهزة والتنظيم والتطوير وإدارة الجودة وتصنيفات ملفات المرضى. فهناك مستشفى متكامل في كل سجن مزود بجميع التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، حيث يحتوى كل مستشفى على عدد من العيادات المتخصصة مثل عيادات الأسنان، وغسيل الكلى، والقلب، والسكر، والنفسية، ومختبرات، وغرف عمليات، ويتميز بعض هذه المستشفيات بوجود وحدة للإطراف الصناعية.
إلا ان تقرير الجمعية لم يخف وجود بعض الشكاوى من بعض النزلاء وبعض إفراد أسرهم حول عدم التجاوب مع مطالب النزيل بنقله إلى المستشفى، او بعثه في موعده ما يتطلب مزيدا من التنسيق بين ادارة علاقات المرضى في هذه المستشفيات وإدارة السجن؛ لضمان تلقى أي مريض للعلاج، وحضور من لديه مواعيد في أوقاتها، وقد لوحظ ان إدارات تلك المستشفيات تبذل جهودا لتحقيق ذلك إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التنسيق والتعاون من قبل المشرفين على النزلاء وخاصة المباشرين منهم.
وثمنت الجمعية الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية والهادفة الى المحافظة على امن المجتمع والسعي الحثيث للتوفيق بين معايير المحافظة على الأمن والوفاء بمتطلبات حقوق السجناء والموقوفين وذويهم، وقد لمست الجمعية الرغبة لدى المسئولين المعنيين بأمور هؤلاء السجناء والموقوفين بتمكينهم من حقوقهم وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهم ولأسرهم. ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض التظلمات والشكاوى والمطالب المتكررة من بعض النزلاء أو ذويهم التي تفرضها طبيعة حالة النزيل في السجن وتعامله اليومي مع الأشخاص المكلفين بحراسته ورعايته وهذه الشكاوى تختلف من نزيل إلى آخر ومن سجن إلى آخر.
وقالت الجمعية انها لاحظت أن التاخر في الاحالة الى المحاكمة او اصدار احكام بحق من احيل الى المحكمة قد يعود في بعض الأحيان إلى تأخر هيئة التحقيق والادعاء العام في اعداد اللوائح وكثرة القضايا واعداد المتهمين المعروضين على المحكمة الجزائية، وتنقلها بين الرياض وجدة، ما يتطلب زيادة دوائر هذه المحكمة وزيادة اعداد الاشخاص المكلفين باعداد اللوائح، والنظر في جدوى ربط بعض الاشخاص ببعض الخلايا، رغم ان دوره او ما قام به ليس له علاقة مباشرة بهذه الخلية او تلك المجموعة، ولا يعلم انه منتسب اليها لان ذلك يساهم في تاخر اعداد اللوائح وتأخر اصدار الاحكام وقد يوثر في مقدار العقوبة المحكوم بها.
المحاكمات
ودعت الجمعية الى احالة من لم تتم إحالتهم الى المحاكمة، واصدار احكام بحقهم ليعرفوا هم واسرهم مصيرهم، واطلاق سراح من انتهت محكومياتهم، واذا كان هناك شكوك حول استمرار خطورتهم على الامن فيمكن وضعهم تحت المراقبة مع اشراك اسرهم في امرهم؛ لما لذلك من اهمية في ضبط سلوكهم وتلافي انتقادات هذه الاسر للاجهزة الامنية بالمبالغة في الاحتياطات الامنية لتبرير استمرار احتجازهم.
كما دعت الى الافراج عمن لم يفجر او يكفر او يدعم ذلك عن علم وبينة وبادر بتسليم نفسه، او سلمه ذووه، او تعاون مع الدولة، او كانت تهمته عدم التبليغ عن والده، او ولده، او اخيه، او من تربطه به قرابة، دفعته لاتخاذ ذلك التصرف، وكذلك من كانت تهمته قد مضى على ارتكابها او حدوثها وقت طويل ولم يعتقل الا بعد عدة سنوات، ولم يصدر منه خلالها اي تصرف يخل بالامن، وكذا من هو مصاب بمرض لا يرجى براءته، فمثل هؤلاء يكتفى بما امضوه في السجن ويفرج عنهم بضمان اسرهم.. كما دعت الى النظر في الافراج عن النساء وفق آلية تساعد على اصلاحهم وتحافظ على امن المجتمع.
وشددت الجمعية كذلك على ضرورة زيادة عدد دوائر المحكمة المتخصصة بما يعادل دائرة لكل سجن، وتعقد جلساتها العلنية في المقرات المخصصة للمناصحة في هذه السجون، لما في ذلك من اثار ايجابية متعددة منها الاستعجال في نظر قضايا هؤلاء الموقوفين وتوفير الوقت والجهد في نقل السجناء إضافة الى تحقيق المتطلبات الامنية بدلا من الوضع القائم حاليا الذي يتطلب نقل بعض الموقوفين من منطقة الى اخرى من اجل محاكمتهم، وكذلك زيادة اعداد المدعين العامين والاشخاص المكلفين باعداد اللوائح ضد المتهمين.