ضعف الرواتب وانتظار الوظيفة يغيران سياسة التعليم الفني

في أول أيام منتدى جدة الاقتصادي ..

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه عن بدء مراجعة سياستهم التعليمية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل قبل التنسيق مع وزارة التعليم العالي في ذلك، والبدء في تطبيق مؤشرين لمراجعة متوسط عدد الأسابيع التي يقضيها المتخرج قبل الحصول على وظيفة، والثاني يقيس متوسط الرواتب التي يتقاضونها بعد الالتحاق بالوظيفة، الشهرين المقبلين، وعلى ضوء النتائج سيتم تحديد الأقسام التي يتوسع فيها والأقسام التي تختصر والأقسام التي تغلق.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى التي سبقت الافتتاح الرسمي لمنتدى جدة الاقتصادي يوم امس، والتي جمعت وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ووزير العمل المهندس عادل فقيه، وتطرقت الجلسة إلى مناقشة أوجه التعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والعمل لمساعدة رواد الأعمال على إقامة مشاريعهم وتحقيق النجاح في سوق يزدحم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وكشف فقيه عن مبادرة لتشجيع السعوديين لتملك سيارات الأجرة بتقديم مزايا عدة منها التأمين الطبي لهم، التكفل بإصلاح أي عطل جراء الحوادث وتوفير سيارة بديلة إضافة إلى جلب العاملين على سياراتهم وربطهم بمركز عمليات للتوجه للعميل حالة الطلب.
تأمين طبي وسيارة بديلة وإعلانات لسائقي الأجرة
واستطرد وزير العمل في كشف المبادرات والتي تضمنت مشاركة 6 جهات لتقديم خدمة موحدة عبر بوابة الكترونية لأصحاب المنشآت الصغيرة للتسهيل عليهم وتمكينهم من متابعة النموذج المقدم من قبل الفرد للوكالات الحكومية التي تتطلع عليها في آن واحد، وتشترك في هذه الخدمة كل من وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة المالية وكذلك وزارة التخطيط. مضيفا ان هناك برنامجا مقترحا من قبل الوزارة للتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من قروضها للمنشآت الصغير دعما لهم, وبرنامجا آخر من خلال مراكز دعم المنشآت الصغيرة كما هو في تركيا وماليزيا, ولن نمانع باستقطابهم لمدة عامين لتقديم الخدمات ومن ثم ننتقل إلى مشاركة القطاع الخاص المرتبط بالأداء من خلال شروط وقيود بعد مضي مدة تكفل باخذ خبرات الكافية, من الدول الأخرى.
من جهته أوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن التحفيز والتسهيل بقدر ما أمكن هو الدور الحقيقي لوزارة التجارة من خلال التجارة العادلة والحرة مع حماية المستهلك. كاشفا عن بعض المبادرات لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في مكافحة التستر الذي له آثار سلبية. مشيرا إلى وجود خطة حالية تعمل عليها الوزارة بحيث يكون هناك فرص أكبر للشباب السعودي وذلك بتمكينهم من انشاء مصانع صغيرة داخل المدن الصناعية بمساحات ما بين 400 متر إلى 800 متر". واستعرض خلال الجلسة وزير العمل مقترح برنامج تشاركي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومرتكزات إستراتيجية الوزارة لسوق العمل والمعالجة المتزامنة التي تتضمن ثلاثة محاور تضم محور تنشيط الطلب من قبل القطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية والعرض لرفع مستوى وتأهيل القوى العاملة الوطنية والمواءمة بين العرض والطلب من خلال رفع كفاءة سوق العمل وآليات المواءمة بين العرض والطلب مشيراً إلى أنه لتحقيق تقدم على هذه المحاور الثلاثة هناك حاجة إلى مبادرات آنية قصيرة المدى ومبادرات بعيدة المدى فالمبادرات قصيرة المدى "تم إطلاقها" وهي نطاقات ،وحافز ،وطاقات والمبادرات بعيدة المدى "في مرحلة التطوير والتنسيق" كدعم قطاع المنشآت الصغيرة وربط أشكال الدعم الحكومي بالتوطين ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل .
ولفت إلى أن وزارة العمل ولدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قامت بإجراء دراسة شاملة وتم استعراض تلك الدراسة في مناسبات سابقة ولتفعيل الإستراتيجية والمبادرات التي خلصت إليها الدراسة أقترح الانطلاق من خمسة برامج أساسية هي برنامج البوابة الإلكترونية الذي يهدف إلى إطلاق بوابة إلكترونية توجه وتدعم المنشآت الصغيرة في قضايا التمويل والتراخيص الحكومية والدعم المعلوماتي ودعم التمويل من خلال تنشيط الأدوات التمويلية والقروض للمنشآت الصغيرة .. عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات الاختصاص لإصدار التشريعات المناسبة لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من إجمالي قروضها للمنشآت الصغيرة وتشجيع إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء بنوك متخصصة لإقراض المنشآت الصغيرة . وبيَّن أن برنامج مراكز دعم المنشآت الصغيرة يهدف إلى إطلاق مراكز دعم المنشآت مستخدمة نموذج الشراكات الاستراتيجية مع النماذج العالمية الناجحة وبرنامج هندسة وتيسير الإجراءات الذي يركز على تبسيط إجراءات التراخيص الحكومية المختلفة التي تحتاجها المنشآت الصغيرة "مثل إصدار السجل التجاري وتصاريح البلديات وخدمات وزارة العمل والتسجيل في الغرف التجارية والتراخيص المتخصصة من الجهات ذات العلاقة" وذلك عبر مركز موحد وعبر البوابة الإلكترونية وبرنامج التعاونيات القطاعية لتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة عبر تشكيل تعاونيات قطاعية أو جغرافية تعمل على توفير الحاضنات والخدمات المشتركة والتكامل في الإنتاج والتسويق وتبادل الخبرات .
من جانب آخر ، وقعت الغرفة التجارية الصناعة بجدة ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة مساء أمس وعلى هامش فعاليات المنتدى اتفاقية برنامج "انطلاقة" مع شركة شل العالمية بهدف تهيئة كافة السبل لإنجاح مشاريع رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم وتأهيل الشباب لكي يكونوا رواد أعمال ناجحين من خلال التدريب والتأهيل وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية للشباب الراغبين البدء في إنشاء مشروعاتهم الخاصة وذلك بمقر عقد المنتدى بفندق الهيلتون بمحافظة جدة .