نوف المنيع : نوصي بتشديد الحماية القانونية للزوجة المعنفة واستحداث قوانين تردع المعتدي

العلم والثقافة لا يحميان الزوجين من الوقوع في العنف

كشفت دراسة حديثة أن المرأة السعودية المتزوجة تتعرض للعنف مهما كان مستواها التعليمي والثقافي عالياً،حيث اتضح أن 31% من المعنفات جامعيات و4% من حملة الدكتوراه،وأن معظم المعنفات يسكّن في بيوت مستقلة ومعظمهن ذوات دخل متوسط،كما أثبتت أن العنف يقل عند الزوجات كبيرات السن ويزداد لدى الشابات مهما تفاوتت مدة الزواج.
كما اتضح أن مرتكبي العنف من الأزواج متعلمون تعليماً عالياً،ومعظمهم في وظائف إدارية،مما يدل أن الزوج قد يستخدم العنف كرجل في مجتمع ذكوري ليثبت سلطته ورجولته وليس هناك علاقة بالمؤهل.
جاء هذا في رسالة ماجستيرأعدتها الباحثة نوف ناصر المنيع من قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعودالإسلامية تحت عنوان(دور مقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية للتعامل مع مشكلة العنف ضد الزوجات)، وقد شملت عينة الدراسة 100 امرأة سعودية متزوجة ممن لجأن للأخصائية الاجتماعية لطلب المساعدة.ومن خلال الدراسة تبين أن الزوجات يتعرضن للعنف لأسباب مختلفة أهمها تدني الوضع الاقتصادي،وأن ابرز أشكال العنف التي يتعرضن لها هي العنف النفسي ومن ثم العنف البدني فالعنف الجنسي والاجتماعي والصحي،وأن لكل هذه الأنواع من العنف تأثيره السلبي على الزوجة والأبناء.
وطرحت الدراسة تصورها لدور مقترح يستخدم أسلوب الممارسة العامة للتعامل مع مشكلة العنف ضد الزوجة بالمجتمع السعودي وذلك بالتعاون مع جهات مختلفة التخصصات(الأخصائيين الاجتماعيين،الأخصائيين النفسيين،الشرطة،المحامين، القضاة،الأطباء والممرضين) وذلك بوضع برامج عملية واضحة تقتضي المساهمة في التصدي للمشكلة من كل جوانبها. ويشمل محتوى الدور الاهتمام بالدور الوقائي وتكثيف ورش العمل التثقيفية للمتزوجين مع تعاون كل الجهات المستقبلة لحالات العنف والعمل على توفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمعرضات للعنف وتحسين الحالة الاقتصادية لهن وذلك بتوفير عمل لها.
كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق وطني يدعم الدراسات المتعلقة بقضايا الأسرة وبرامج تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين للتعامل مع المعنفات،وكذلك أوصت بتشكيل لجنة وطنية على أن يكون بين أعضائها أكاديميون وممارسون ممن يتعاملون مع حالات العنف من مختلف التخصصات المختلفة لتبادل الخبرات. وكانت هناك توصية باستصدار قانون يلزم المقبلين على الزواج من الجنسين بإجراء الفحوصات النفسية قبل الزواج وتفعيل محاكم الأسرة وفقا لنظام الأحوال الشخصية في الإسلام وتعيين أخصائيين اجتماعيين ونفسيين في المحاكم،مع تشديدالحماية القانونية للزوجة المعنفة باستحداث قوانين تردع المعتدي.وتوحيد الجهود بين الجهات الرسمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية مع المؤسسات التي تتعامل مع حالات العنف وتطوير أنظمة التدخل السريع مع الحالة وتنظيم الخدمات المقدمة لها.وأشارت التوصيات إلى التركيز على دور العمل التطوعي في التخفيف من مشكلة العنف ضد الزوجة بإعداد برامج للحماية الأسرية باستثمار الخبرات والطاقات والإمكانيات المتوفرة لدى الشباب من الجنسين بإقامة حملات تثقيفية حول مظاهر العنف وأسبابه وآثاره لتوعية المرأة بالعنف وكيفية مواجهته.