الأوربيون يسعون لطي صفحة أزمة الديون

يعمل القادة الأوربيون على طي صفحة أزمة الدين خلال قمة الخميس والجمعة في بروكسل، مع إرجاء تعزيز إجراءاتهم الوقائية من الأزمات التي يطالبهم بها العالم بالحاح.
والتقى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي ال27 أمس، وعلى جدول الأعمال توقيع المعاهدة الجديدة لضبط الموازنة ونقاشات حول النمو والتعيين المحتمل لهرمان فان رومبوي رئيسا لمنطقة اليورو، إضافة إلى إعادة انتخابه على رأس الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أن الوضع بدأ يتغير وأن القمة ستتطرق لمسائل أقل خطورة من سابقاتها، إلا أن تعزيز الإجراءات الوقائية لمنطقة اليورو، فسيتم التطرق اليها على هامش القمة بما أن قادة منطقة اليورو ال17 اضطروا إلى إلغاء قمة مصغرة كان من المقرر عقدها الجمعة.
وقال مسؤول حكومي أوروبي أن «الالمان غير مستعدين» لقبول اعتبارا من الآن بتعزيز صندوق انقاذ منطقة اليورو للدول التي تواجه صعوبات مالية.
وترغب منطقة اليورو باستثناء المانيا في التنسيق بين إمكانات صندوق الانقاذ الموقت على منح القروض وصندوق الاستقرار المالي وإمكانات آلية جديدة دائمة (500 مليار يورو نظريا) الهدف هو الحصول على قدرات بقيمة 750 مليار يورو تماما كما تطالب الولايات المتحدة ومجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي.
لكن برلين تقول أنها تريد حاليا تحديدها ب500 مليار يورو بسبب تراجع حدة أزمة الديون منذ نهاية 2011، وتريد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بذلك طمأنة الرأي العام الألماني وحزبها.
ومنطقة اليورو التي تدرك هذه الرهانات مستعدة لأن تمنح ألمانيا بعض الوقت بصفتها أول مساهم في آليات الدعم، لكن الجدول الزمني ضيق لأن جهود صندوق النقد الدولي رهن بقرار تعزيز الإجراءات الوقائية لمساعدة منطقة اليورو.
وسيتخذ صندوق النقد قرارا بشأن شقين في الأسابيع المقبلة هي مساهمته في خطة المساعدة الثانية لليونان (منتصف مارس)، وزيادة موارده لمساعدة لاحقا منطقة اليورو (منتصف ابريل)، والعملية الأخيرة ستتم عبر مساهمة دول مجموعة العشرين. والاربعاء، أعرب باروزو ورئيس مجموعة «يورو غروب» عن ثقتهما في الحصول على صندوق مدعم يمتلك قدرة تغطية حتى 750 مليار يورو من القروض.
ويفترض عقد قمة خاصة لمنطقة اليورو خلال مارس حول الاجراءات الوقائية.
وقد تشارك أسبانيا أيضا في هذه القمة لمواجهة عجز عام في 2011 أكبر من الهدف الأصلي، وستطلب مدريد من شركائها «مرونة أكبر» في أهداف خفض العجز وتأمل في «العودة بهدف جديد للعجز لعام 2012» بحسب مصدر أوروبي، إضافة إلى ذلك سيتخلل القمة الاوروبية الجمعة التوقيع الرسمي لمعاهدة ضبط الموازنة التي ستفرض قواعد ذهبية.
وإعلان الثلاثاء تنظيم استفتاء حول الموضوع في ايرلندا يزيد الشكوك، وكانت ايرلندا رفضت في الماضي مرتين معاهدتين اوروبيتين (نيس في 2001، ولشبونة في 2008).
وقد يبدأ تطبيق معاهدة الموازنة فور مصادقة 12 دولة من الدول ال25 المعنية عليها لكن ذلك سيكون ضروريا لمنح دولة في منطقة اليورو مساعدات.
وتنص المعاهدة على عقد قمتين خاصتين بمنطقة اليورو على الأقل سنويا بإشراف الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي فان رومبوي.