منظمة العفو الدولية تؤكد تصاعد أعمال القمع في إيران منذ عام

نددت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس ب"تصاعد" أعمال القمع في إيران منذ عام خصوصا قبل الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من مارس.
وصرحت آن هاريسون مساعدة مدير برنامج منظمة العفو للشرق الاوسط وشمال افريقيا "في ايران اليوم بات من المخاطرة القيام بأي شيء يمكن ان يخرج عن الحدود الضيقة لما تعتبره السلطات مقبولا اجتماعيا أو سياسيا".
واوضحت هاريسون ان "تشكيل مجموعة على الانترنت او تأسيس او الانضمام الى منظمة غير حكومية او التعبير عن المعارضة للوضع القائم قد يؤدي الى السجن".
ويتناول التقرير بعنوان "لدينا أوامر بقمعكم: تصاعد قمع المعارضة في ايران" تفاصيل لاعمال قمع قامت بها السلطات منذ فبراير 2011 من بينها سلسلة من عمليات الاعتقال.
وافادت منظمة العفو ان عمليات الاعتقال استهدفت مجموعات مختلفة شملت محامين وطلابا وصحافيين وناشطين سياسيين بالاضافة إلى أقليات اتنية او دينية ومخرجين سينمائيين واشخاص لديهم اتصالات مع الخارج خصوصا مع وسائل الاعلام.
واضافت ان "هذا السجل المشين يسلط الضوء على خبث محاولات النظام الايراني اظهار التضامن مع المتظاهرين في عدد من دول المنطقة".
وتابعت ان الوضع تدهور بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في الثاني من مارس.
وأشارت منظمة العفو إلى أن القمع استهدف وسائل الاعلام الالكترونية التي تعتبرها السلطات مصدر تهديد كبير، مشيرة الى تدهور وضع حقوق الانسان بشكل عام في إيران بما في ذلك عمليات الاعدام العلنية.