طهران، جنيف، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب - اعتبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن بلاده تشكّل «أنجح تجربة إسلامية» في احترام حقوق الإنسان، فيما اتهمت «منظمة العفو الدولية» طهران بتشديد قمعها المعارضة. وقال صالحي إن «إيران تواصل، من خلال تعاونها وتبنيها توجهاً فاعلاً، مساعيها لترويج حقوق الإنسان»، مضيفاً خلال اجتماع في جنيف لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «استُخدمت عقوبات اقتصادية ومالية، بوصفها أداة للضغط على إيران». وأكد أن «الاغتيالات والممارسات الإرهابية، لن تغيّر سياسات إيران وقراراتها». وشدد على أن «التعاون الإيراني يُعتبر سابقة، في مجال حقوق الإنسان»، لافتاً إلى 6 زيارات لمقرري حقوق الإنسان إلى طهران منذ 2003، كما أعلن مقررَين سيزوران إيران هذا العام. وأكد صالحي «مكانة مجلس حقوق الإنسان، بالنسبة إلى إيران»، مشدداً على أن بلاده «تحترم مطالب كلّ الشعوب لنيل حقوقها المشروعة، وتدعو الحكومات إلى تلبيتها»، كما اعتبر أن «إيران أنجح تجربة إسلامية في حقوق الإنسان، في العالم». ودعا الولاياتالمتحدة وبريطانيا إلى «الالتزام بواجباتهما الأخلاقية إزاء حركة الاحتجاجات والتظاهرات»، مديناً «لجوئهما إلى القوة المفرطة في تعاملهما مع المتظاهرين العام الماضي». منظمة العفو في المقابل، نددت «منظمة العفو الدولية» بتشديد السلطات الإيرانية قمعها المعارضة، عشية الانتخابات الاشتراعية المقررة بعد غد الجمعة، مشيرة إلى موجة اعتقالات خلال الشهور الماضية استهدفت محامين وطلاب وصحافيين وناشطين سياسيين وأقاربهم وأقليات دينية وعرقية ومخرجين سينمائيين. واعتبرت المنظمة في تقرير، أن ذلك «يكشف أن زعم إيران تأييدها الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي مزاعم جوفاء». وأشارت المنظمة إلى تكثيف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، متحدثة عن تدهور شامل لوضع حقوق الإنسان، بعد وضع زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي في إقامة جبرية، منذ شباط (فبراير) 2011. وأضافت: «منذ قمع العام 2009، شددت السلطات القمع، قانوناً وممارسة، محكمةً قبضتها على وسائل الإعلام». وقالت آن هاريسون، مساعدة مديرة المنظمة بالوكالة لشؤون الشرق الأوسط: «في إيران، تعرّض نفسك لخطر، إذا فعلت شيئاً قد يكون خارج الحدود الآخذة في الضيق، والتي تعتبرها السلطات مقبولة اجتماعياً وسياسياً». وأضافت: «أي شيء، من تأسيس مجموعة اجتماعية على الإنترنت أو تشكيل منظمة غير حكومية أو الانضمام إليها، أو التعبير عن معارضة الأمر الواقع، قد يؤدي إلى السجن». ولفتت المنظمة إلى حكم صدر الشهر الجاري، بسجن المدوّن مهدي خزعلي أربع سنوات ونصف، مع عشر سنوات «من النفي الداخلي»، إذ اتُهم ب «الترويج ضد النظام» وتنفيذ أعمال تمسّ «الأمن القومي». وأشارت إلى أن زيادة الإعدامات أربع مرات عام 2011، عن عام 2010. مجتبى خامنئي وموسوي في غضون ذلك، أفاد موقع «راه سبز» المؤيد للإصلاحيين في إيران، بأن مجتبى، نجل مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، التقى قبل شهر مير حسين موسوي، وطلب منه التراجع عن موقفه المناهض للنظام، لافتاً إلى أن البلاد تواجه «وضعاً خطراً جداً»، بسبب العقوبات والضغوط الممارسة عليها، على خلفية برنامجها النووي. وأكد نبأ اللقاء، حسن يوسفي إشكواري، وهو رجل دين مقرّب من الإصلاحيين، ومصدر تحدث إليه القسم الفارسي في «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي). ونقل «راه سبز» عن موسوي قوله لمجتبى إنه مستعد للاستجابة لطلبه، محدداً شرطين: «أولاً، سأردّ للمرشد (خامنئي) في شأن ما سمعته، شرط عدم وجود كاميرات أو أجهزة تنصّت، وأن نكون وحدنا في الاجتماع. ثانياً، أريد فرصة مخاطبة الشعب، مباشرة على التلفزة». وأشار الموقع إلى أن مجتبى غادر الاجتماع «خائباً». وكان موقع «كلمة» التابع لموسوي، نقل الأسبوع الماضي عن الأخير تأكيده لبناته الثلاث، في اتصال هاتفي، رفضه «التراجع» عن موقفه، قائلاً: «لم يتغيّر شيء».
