الأمير خالد الفيصل: مكة يجب أن تمثل للمسلمين نموذجاً حضارياً في المكان والإنسان

وقف ميدانياً على أحياء في مكة تندرج في مشروع تطوير العشوائيات

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة أمس عدداً من الأحياء في مكة المكرمة، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، وأمين هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة الدكتور أسامة برهمين وأعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، كما اطلع الأمير خالد الفيصل على الأحياء العشوائية من أعلى نقطة في مكة وهو البرج الفندقي لساعة مكة الحضارية. ووقف أمير منطقة مكة ميدانياً على أوضاع أحياء الزهور، الخالدية، النكاسة، الشراشف، والكدوة وهي أحياء تندرج في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام 2008م وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ثم ترأس الأمير خالد الفيصل أمس الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية، حيث شكر الأعضاء لمشاركته في الجولة والاطلاع بشكل مباشر على بعض المشاكل المترتبة على الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، خصوصاً الأحياء القريبة من الحرم المكي وهي مواقع مهمة ويجب تغيير وضعها للأفضل لما لها من الأهمية الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد أمير منطقة مكة في حديثه لأعضاء اللجنة التنفيذية الذين رافقوه في الجولة، على أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في مكة لا يتعلق فقط بالمباني والإعمار فقط، بل هو مشروع إنساني، خصوصاً وأنه ينفذ في أطهر البقاع في الدنيا وقبلة المسلمين الذين يتوافدون إليها، حيث يجب أن تمثل لهم مكة نموذجاً حضارياً في المكان والإنسان، وقال: (نحن نتعامل هنا مع ضيوف الرحمن).
وطالب سمو الأمير خالد الفيصل بضرورة العمل الدؤوب والسريع على تغيير أحوال سكان الأحياء العشوائية للأفضل في جميع المجالات الإنسانية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، الصحية، والتعليمية، مشيراً إلى أن هذه الأحياء تحولت إلى مناطق متخلفة في جميع النواحي ويعيش سكانها أوضاعاً غير صحية أمنياً، واجتماعياً، وإنسانيا، مؤكدا أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية يشمل تصحيح أوضاع المقيمين بها ممن رضيت الدولة بإقامتهم، وشدد على القول: (لا يجوز بقاؤهم بدون إقامة شرعية).
وحدد أمير منطقة مكة جدولاً زمنياً لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، وقال: (أهم شيء الآن هو الانتهاء من أعمال المسح الميداني والسكن البديل نظراً لأنها أمور متربطة ببعضها البعض، ثم تليها مرحلة التثمين ونزع الملكية فالهدم والاعمار)، مستطرداً: (حصل المشروع على دعم من الدولة بتحملها مشاريع البنية التحتية والمساهمة في التمويل عبر الصنادق الاستثمارية والحكومية، ويجب علينا انهاء هذه المميزات).
وبين سمو أمير منطقة مكة أن (مشكلة الأحياء العشوائية ليست خاصة بهذه البلاد، فهي عالمية وفي كثير من المدن الراقية والكبرى والأكثر تحضراً)، مؤكداً أن المشروع السعودي (أكثر جرأة فهو يعمل على إيجاد حل جذري لمشكلة الإنسان وكرامته في الأحياء العشوائية، فيما تهتم المشاريع الأخرى بتحسين المكان).
وناقشت اللجنة التنفيذية مسودة المهام المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية والتي تندرج ضمن إطار اللائحة التنفيذية، ومن بينها: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العمل، وزارة العدل، ووزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة النقل، والأمانات والبلديات، كما أطلعت على نتائج اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عنها وتم فيها عرض دراسة قدمتها غرفة تجارة وصناعة جدة وتناولت دور القطاع العام والخاص في مشروع معالجة وتطوير العشوائيات والسكن البديل.
حضر اجتماع اللحنة التنفيذية كل من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، الدكتور سامي برهمين، الدكتور أسامة البار، أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج، ووكلاء وزارات العدل والطرق والشؤون البلدية والقروية والشؤون الاجتماعية والعمل، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة، والأمن العام، والجوازات.