أكد أمير منطقة مكةالمكرمة، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة الأمير خالد الفيصل، أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في مكةالمكرمة لا يتعلق فقط بالمباني والإعمار، بل هو مشروع إنساني، خصوصاً وأنه ينفذ في أطهر البقاع في الدنيا وقبلة المسلمين الذين يتوافدون إليها، حيث يجب أن تمثل لهم مكة نموذجاً حضارياً في المكان والإنسان. وقال "نحن نتعامل هنا مع ضيوف الرحمن". وشدد الأمير خالد الفيصل خلال جولة تفقدية أمس على عدد من أحياء مكةالمكرمة، يرافقه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، وأمين هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة الدكتور أسامة برهمين، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكةالمكرمة، على ضرورة العمل الدؤوب والسريع لتغيير أحوال سكان الأحياء العشوائية للأفضل في جميع المجالات الإنسانية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتعليمية. وأشار سموه إلى أن هذه الأحياء تحولت إلى مناطق متخلفة في جميع النواحي، ويعيش سكانها أوضاعاً غير صحية أمنياً، واجتماعياً، وإنسانيا، مؤكدا أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية يشمل تصحيح أوضاع المقيمين بها ممن رضيت الدولة بإقامتهم. وشدد الأمير خالد الفيصل على عدم جواز بقائهم بدون إقامة شرعية. ووقف أمير منطقة مكة ميدانياً على أوضاع أحياء الزهور، الخالدية، النكاسة، الشراشف، والكدوة، وهي أحياء تندرج في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام 2008م. وتم تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض برئاسة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز. إثر ذلك، ترأس الأمير خالد الفيصل أمس الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية، حيث شكر الأعضاء لمشاركته في الجولة والإطلاع بشكل مباشر على بعض المشاكل المترتبة على الأحياء العشوائية في مكةالمكرمة، خصوصاً الأحياء القريبة من الحرم المكي، وهي مواقع مهمة، ويجب تغيير وضعها للأفضل لما لها من أهمية دينية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وأطلع أمير المنطقة على الأحياء العشوائية من أعلى نقطة في مكة، وهو البرج الفندقي لساعة مكة الحضارية. وحدد أمير منطقة مكة جدولاً زمنياً لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية. وقال "أهم شيء الآن هو الانتهاء من أعمال المسح الميداني والسكن البديل نظرا لأنها أمور متربطة ببعضها البعض، ثم تليها مرحلة التثمين ونزع الملكية، فالهدم والإعمار".. مؤكدا أن المشروع حصل على دعم من الدولة بتحملها مشاريع البنية التحتية، والمساهمة في التمويل عبر الصنادق الاستثمارية والحكومية، ويجب علينا الاستفادة من هذه المميزات. وبين سموه أن مشكلة الأحياء العشوائية ليست خاصة بهذه البلاد، فهي عالمية وفي كثير من المدن الراقية والكبرى والأكثر تحضراً، مؤكداً أن المشروع السعودي لتطوير العشوائيات أكثر جرأة، فهو يعمل على إيجاد حل جذري لمشكلة الإنسان وكرامته في الأحياء العشوائية، فيما تهتم المشاريع الأخرى بتحسين المكان. وناقشت اللجنة التنفيذية مسودة المهام المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية والتي تندرج ضمن إطار اللائحة التنفيذية، ومن بينها: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العمل، وزارة العدل، ووزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة النقل، والأمانات والبلديات، كما أطلعت على نتائج اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عنها، وتم فيها عرض دراسة قدمتها غرفة تجارة وصناعة جدة، تناولت دور القطاعين العام والخاص في مشروع معالجة وتطوير العشوائيات والسكن البديل.
