شهدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الختامية لسماع المرافعات في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أحداثا مثيرة تمثلت في وقوع مشادات كلامية بين رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وأحد المحامين المدعين بالحق المدني على نحو أسفر عن قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد أقل من دقيقتين على بدئها. وعرض المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة خطابا موجها إليها من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ، تضمن المذكرة المرفوعة من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والمتضمنة كتاب لجنة الشئون الصحية بالمجلس عن الزيارة التي قام بها أعضاء اللجنة يوم 15 فبراير الجاري لمنطقة سجون طرة ومستشفى سجن المزرعة ومستشفى ليمان طرة لبحث مدى توافر الامكانيات في المستشفيين ، حيث انتهى الكتاب إلى أن مستشفى ليمان طرة مؤهل لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك لتمضية فترة الحبس الاحتياطي به بدلا من مستشفى المركز الطبي العالمي . وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة مذكرة النائب العام وقبل أن يشرع رئيس المحكمة في السماح لدفاع المتهمين بإبداء أوجه التعقيب لديهم على مرافعة النيابة قام أحد المحامين المدعين مدنيا - والذي سبق له إقامة دعوى لرد هيئة المحكمة تسببت في تعطيل القضية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وكان مآلها الرفض - بطلب الحديث إلى المحكمة غير أن المحكمة رفضت السماح له بالحديث فما كان منه إلا أن أحدث تشويشا وهرجا ومرجا في الجلسة على نحو استفز هيئة المحكمة ودفع المستشار أحمد رفعت إلى أن يقول " هذا هو مظهر المحامين المدعين بالحق المدني ودأبهم في التشويش على المحكمة" ، وقام على الفور برفع الجلسة والعودة إلى غرفة المداولة . من جانبهم ، قام عدد من المحامين المدعين بالحق المدني بإعداد مذكرة وتقديمها إلى المحكمة قالوا فيها إن المحامي المقيم طلب الرد لا يمثلهم كمدعين بالحق المدني .
