تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري ومعاونيه ل 5 سبتمبر القادم

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الأحد محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية ، لجلسة الخامس من سبتمبر القادم وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير .
وقالت وكالة " أنباء الشرق الأوسط" إن رئيس المحكمة قام برفع الجلسة 4 مرات بسبب المقاطعات المدنية للمحكمة في القضية, وإصرارهم على الحديث دون إذن من المحكمة وإرتفاع أصوات بعضهم على نحو يمثل إخلالاً بنظام الجلسة.
واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة في المرة الثالثة على خلفية سجال محتدم بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، حيث استهل المحامي المدعي بالحق المدني حديثه وطلباته إلى المحكمة بهجوم على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والنيابة العامة, واصفا التحقيقات التي باشرتها في القضية بأنها "تحقيقات باهتة وقاصرة تنم عن مقصد لمجريها" بحسب وصفه.
ومن جانبة قال المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة إنه بالنسبة لقرارات المحكمة السابقة، كان تم التصريح للدفاع بالاطلاع على أحراز القضية وتصوير ما يعن لهم من أحراز مستندية, مشيراً إلى أنه تم منح فترة أسبوع كامل للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية للاطلاع, وأنه أشرف بنفسه على مدى 3 أيام على ما تم من إجراءات وصرح للدفاع بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف من أطراف القضية.
ووجه رئيس المحكمة تساؤلاً لدفاع المدعين بالحقوق المدنية, قائلاً هل اطلعتم على الأحراز ? وهو الأمر الذي أجاب عنه سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالإشارة إلى أن الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بالجلسة الماضية لا تتضمن جميع مستندات القضية, لافتاً إلى أنه لم يتم حتى الآن الاطلاع على أشرطة الفيديو والأسطوانات المدمجة "سي دي" التي تضمنتها أحراز القضية.
وأشار رئيس المحكمة إلى أنه بالنسبة لطلب دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية بالسماح لهم باستكمال الاطلاع على أحراز القضية من خلال مد فترة الاطلاع، فإن ذلك الأمر محل اهتمام المحكمة, موضحاً أنه سيحدد يوماً للمحامين للاطلاع على أشرطة الفيديو والأسطوانات المدمجة بأحراز القضية.
ويواجه العادلي و6 من كبار مساعديه تهماً بقتل المتظاهرين من خلال إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير؛ وهي الاتهامات التي قد تقود في حال إدانته إلى إعدامه.