قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة امس (الأحد) تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 آخرين من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها الى جاسة 5 سبتمبر المقبل. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل في ضوء إصرار المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الحديث وإبداء طلباتهم رغم انتهاء المساحة والوقت المحدد لهم من جانب المحكمة، على نحو مثل إخلالا بنظام الجلسة لم تتمكن معها المحكمة من مواصلة السير في إجراءات القضية. وكانت المحكمة قد استمعت إلى جميع المحامين المدعين بالحقوق المدنية في ضوء قائمة قدموها بأنفسهم إلى هيئة المحكمة موضح بها أسماء المحامين الراغبين في الحديث إلى المحكمة وإبداء الطلبات.. وفور انتهاء المحكمة من سماع جميع المحامين في تلك القائمة، انتقلت إلى سماع المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين.. غير أن عددا من المحامين المدعين بالحقوق المدنية أصروا على الحديث دون استئذان المحكمة وأحدثوا هرجا في قاعة المحكمة، قرر معه المستشار أحمد رفعت التأجيل إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل. وكانت المحكمة اجلت القضية فى وقت سابق لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الإطلاع على أحراز القضية. وعلى مدى الأسبوع الماضي قام المحامون في القضية بالإطلاع على أحراز القضية والتي تضمنت الأسلحة والذخائر التي استخدمت في فض التظاهرات التي اندلعت اعتبارا من 25 يناير الماضي، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات والدفاتر المتعلقة بأعداد قوات مكافحة الشغب والمعروفة باسم الأمن المركزي والتي كلفت بقمع التظاهرات، وطبيعة الأسلحة التي استخدمتها تلك القوات والذخائر، إلى جانب اسطوانات مدمجة وشرائط فيديو تتعلق بوقائع الاعتداء على المتظاهرين. وقام رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت برفع الجلسة 4 مرات بسبب المقاطعات المتكررة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية للمحكمة في القضية، وإصرارهم على الحديث دون إذن من المحكمة . يذكر أن النيابة العامة كانت قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا في شأن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار (الإعدام شنقا) المسندة للمتهمين.
