تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق ومساعديه إلى 14 أغسطس

متهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين الذين شاركوا في الثورة

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه لجلسة 14 أغسطس الحالي، بناء على طلب الدفاع الحاضر عن المتهمين، للاطلاع على الأحراز. وحددت المحكمة الفترة من يوم السبت 6 أغسطس إلى الخميس 11 أغسطس من الشهر الحالي للاطلاع على الأحراز بدار القضاء العالي، كما تم التصريح للمدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين بالحصول على نسخة واحدة من الأسطوانة المدمجة في الحرز. وصرحت المحكمة للدفاع عن المتهم الثالث عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، باستخراج ما يفيد بعدد الأفراد العاملين بالأمن العام أثناء فترة الثورة، مع استمرار حبس المتهمين شهدت جلسة أمس الخميس فض احراز القضية أمام المتهمين والحضور من المحامين، وتضمنت الأحراز البالغ عددها 11 حرزا، دفاتر خاصة بغرف عمليات الأمن المركزي وغرف السلاح الخاصة به، ودفاتر إخطار مشرفي غرفة العمليات بمديرية امن الجيزة، واسطوانات مدمجة، وشرائط فيديو مقدمة من المخابرات العامة، وقطع ملابس خاصة بالضحايا تظهر فيها آثار طلقات، ومقذوفات فارغة متعددة الأنواع، و4 سلاح بندقية، وقد تم فض الأحراز في الجلسة بمعرفة رئيس المحكمة بعد التأكد من سلامة الأختام عليها، على أن يعاد تحريزها بعد اطلاع المحامين عليها في مكان وموعد ستم تحديدهما على أن يكون هناك مندوب واحد عن كل متهم أو مدع بالحق المدني كانت المحكمة قد استأنفت أمس محاكمة العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية، وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، عبر إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين وقامت المحكمة بفض جميع الأحراز الخاصة بالقضية بعد التأكد من سلامة الأختام، وتشمل جميع مستندات ووثائق القضية وفوارغ الطلقات والأسلحة التي تم ضبطها على أسطح العمارات، وكذلك تفريغ للمحادثات الهاتفية بين الوزير السابق ومعاونيه. ومثل العادلي ومساعدوه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، وهم كل من مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن الاهرة السابق إسماعيل الشاعر ..إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوي (مفرج عنهما). وأثبتت المحكمة في مستهل أعمال الجلسة حضور المتهمين, ووجودهم داخل قفص الاتهام، وقد نقل التليفزيون المصري وقائع الجلسة على الهواء مباشرة.