يتطلع المعلمون والمعلمات في القطاع الأهلي إلى تطبيق القرار الملكي في رفع رواتبهم بما لا يقل عن (5600) ريال؛ مما يساعدهم على تجاوز مشاكلهم المادية، ومساواتهم إلى حد ما بغيرهم، وبما ينعكس أيضاًعلى أداء مهامهم داخل المدرسة. وعلى الرغم من مرور عام على إصدار القرار إلاّ أن أغلب المدارس الأهلية في المدن الرئيسة زادت من الرسوم الدراسية على الطلاب والطالبات؛ بحجة زيادة رواتب المعلمين والمعلمات، ولكن الواقع بقي على ما هو عليه، حيث يتقاضى أغلبهم ما بين (2500- 3500) ريال، دون احتساب أيام الإجازات الرسمية، وبعقود تحرمهم حتى من التمتع بالإجازات المرضية، ودون بدل نقل، مع زيادة الأعباء المهنية عليهم بما يوازي ضعف المهام في القطاع الحكومي. وشهد الأسبوع الماضي لقاءً موسعاً بين ملاك ومستثمري المدارس الأهلية وأعضاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، وكان لقاءً هاماً، نوقش خلاله العديد من المواضيع، أبرزها رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، ودور صندوق الموارد البشرية في الدعم، إضافةً إلى العديد من الأمور الأخرى، بهدف الارتقاء بأداء المدارس المختلفة. "الرياض" تطرح الموضوع، وتناقش القضية، فكان هذا التحقيق. مشروعات صغيرة في البداية كشف "د.عبدالرحمن الحقباني" -رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف- عن أن (85%) من المدارس الأهلية تعد مشروعات صغيرة، تهتز عند أي قرار أو نظام، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعاني ضعفاً في الترابط وقلة التواصل، ويعيش حالة من الترهل، بل وعدم محاسبة المستثمرين على أدوارهم أمام الجمعية العمومية للجنة، مؤكداً على أن غالبية عمل المدارس الأهلية عشوائي وغير منظم، وفيه تعطيل للمناهج، بل وقلة في الانضباط بمخرجاتها، مبيناً أن تلك المدارس تعاني من تحول المعلمين العاملين فيها إلى سوق سوداء، خاصةً من خلال زيادة الرواتب والمميزات الأخرى. خطوات لم تكتمل وسبق أن تناول "إبراهيم آل معيقل" -مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية-؛ في تصريح سابق أن الصندوق فتح التسجيل لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية عن طريق مدارسهم، لحصر أعدادهم آلياً من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة السابقة، تمهيداً لتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب معلمي تلك المدارس، مبيناً أن هذا الإجراء يأتي عقب بدء اللجان المشتركة بين وزارة العمل، والتربية، والصندوق أعمالها منذ فترة، لافتاً إلى أنها قطعت شوطاً كبيراً فيها، ذاكراً أن هناك لجنتين متخصصتين في دراسة العقد الموحد للمعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي، إذ تضم عناصر قانونية لإعداد وإخراج عقد موحد للمعلمين والمعلمات في تلك المدارس. د.الحقباني: العمل عشوائي ويعطل المناهج و«سوق سوداء» لتغطية العجز محطة تدريب وقالت "فرح المتعب" -المشرفة على مدارس الفكر الأهلية والمدارس العالمية-: إن نسبة السعودة في المدارس لديها تعادل (80%)، وأن الرواتب في المدارس لا تقل عن (3000) ريال، مضيفةً أن جميع الملاك والمعلمين والمعلمات فرحوا بهذا القرار؛ لأنه سيحل الكثير من المشكلات التعليمية، مثل تسرب المعلمات، مع إحلال السعودة، مثنيةً على زيادة الوعي لدى معلمي ومعلمات القطاع الأهلي في الأعوام الأخيرة، مرجعةً عدم استمرارية المعلم في المدارس الأهلية إلى سببين، أولها أن هناك من ينظر إلى المدرسة على أنها محطة للتدريب، وهمه الأول والأخير الحصول على شهادة خبرة، للدخول في المفاضلة على الوظائف الحكومية، وهذا طبعاً يؤثر على عطائه وإنتاجيته، مشيرةً إلى أن السبب الآخر هو صاحب المدرسة الذي قد لا يقدم حوافز ومكافآت جيدة، فيلجأ المعلم إلى البحث عن فرص أخرى أفضل وهذا من حقه، مبينةً أنه في المقابل لدينا تجارب تؤكد أن كثيراً من معلمي المدارس الأهلية يفضلون الاستمرارية فيها، لقربها من منازلهم وبيئتهم، بدلاً من التعيين في مناطق بعيدة. د. عبدالرحمن الحقباني نظام مؤسسي وأوضحت "منال القصبي" - مديرة مجمع البنات في مدارس الرواد الأهلية وعضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية - أن التحول للنظام المؤسسي والشراكة بين صغار المستثمرين لتكوين كيانات كبرى، يساعد على تقديم خدمة أفضل، بل هو الحل لمواجهة حالة الضعف والترهل التي تصيب القطاع الأهلي، داعيةً إلى دعم الموظف في القطاع التعليمي الأهلي أسوة بالدول الخليجية المجاورة، حيث إن المواطن في تلك الدول يتقاضى راتباً حكومياً، إضافةً إلى راتبه من شركته الأهلية، وبهذا يحصل له قدر كبير من الراحة والأمان الوظيفي والشعور بالعدالة والإنصاف، مؤكدةً على أن هذا الإجراء سيحل العديد من المشاكل كتسرب المعلمات والسعودة وغيرها، مبينةً أن القرار الملكي بقدر ما أسعد الجميع إلا أنه للأسف لم يطبق حتى الآن؛ بسبب عدم وضوح الآلية، وكذلك عدم تحديد الجهة المسؤولة عن التطبيق، وهذا ما جعل بعض المدارس الصغيرة تتجه إلى رفع الرسوم الدراسية، لاستباق تنفيذ القرار؛ لأنها كانت أمام ثلاثة خيارات، إما إغلاق المدارس لأبوابها وبالتالي يخسر قطاع التعليم الكثير من روافده التي تخدم آلاف الطلاب، أو أن تتنازل عن الكثير من المعايير التي تهتم بها في سبيل تقليص الوظائف، وبالتالي تخفيض التكاليف، أو رفع الرسوم لكونها المورد الوحيد الذي يستقي منها المستثمر تكاليف خدمته. مردود ضعيف ورأت "مزنة العنزي" -معلمة في مدرسة أهلية منذ ثلاثة أعوام - أن المردود المادي ضعيف مقارنة بغلاء المعيشة، ولا يليق بمعلمي الأجيال، متذمرةً من إسناد المهام بشكل عشوائي، مطالبةً بالأمن الوظيفي، وكذلك وجود امتيازات أخرى كالتأمين الصحي وبدل النقل وحقوق نهاية الخدمة، إضافةً إلى وجود بيئة تعليمية واضحة، إلى جانب ضرورة تعجيل تطبيق القرار الملكي بأن لا يقل الراتب عن (5600) ريال. وقالت "نورة العتيبي" -معلمة في مدرسة أهلية-: إذا كان القرار سيلبي حاجاتنا في رفع الرواتب وتعديلها، فبالتأكيد نحن معه ونشد على أيديهم على سرعة تطبيقه، أما إذا كان بغرض رفع أرباح أصحاب وملاك المدارس فنقول إنه قرار مجحف، ونحتاج إلى تدخل الوزارة، مضيفةً أنها تتقاضى أجراً لا يتعدى (3000) ريال، لم يطرأ عليه أي زيادة، متمنيةً أن يُنظر إلى تدني أجورهن كمعلمات، مقابل المهام التي يؤدينها. وحول رفع الرسوم الدراسية للطلاب، أوضحت المعلمة "الجوهرة ناصر" أنهن ملزمات بعقود سنوية، وبمرتبات معينة، ولا يعلمن هل سيجدد لهن العقد القادم أم لا؟، مضيفةً أن الأمر يعود إلى مالك المدارس، ومدى رضاه عن مستوى أداءهن الوظيفي، مؤكدةً على أنه متى ما تهيأت الظروف المساعدة والداعمة للمعلم، وأوجدت له الإمكانات، سينعكس هذا بالإيجاب على أدائه وعطاءه ورسالته، مشددةً على أنه كلما وجد المعلم تقصيراً من إدارة مدرسته، فسيكون هناك قصور في التحصيل العلمي للطلبة.
