الهاجس الأمني يعزز مبيعات شركات الخدمات الأمنية

توقع متعاملون في خدمات الأمن الخاصة والتي تعرف بالأمن الصناعي، ان يستمر الطلب على خدمات شركات الخدمات الأمنية الخاصة خلال العام الجاري والعام المقبل.
وأكدوا ان الظروف الامنية والاعمال الارهابية التي مرت بها المملكة ادت الى رفع الطلب على شركات الامن، وزادت نسبة التشغيل لديها خلال العام الماضي بنحو 40٪ عن العام الذي قبله، بسبب تشديد الحراسات على بعض المواقع السكنية والمواقع التي يتواجد فيها اجانب.
ويعزون توقعاتهم في النمو لتلك الشركات للعام الجاري والمقبل الى زيادة وعي المنشآت التجارية والمجمعات السكنية بأهمية دور شركات الامن في اي مجتمع مدني.
ويؤكدون ان الظروف الامنية ايقضت الهاجس الامني لدى شركات القطاع الخاص وبعض المجمعات التجارية والسكنية، وان هذا الهاجس لن ينتهي بعودة الامور الامنية في المملكة الى سابق عهدها قبل حدوث الاعمال الارهابية.
ويقدر عدد الشركات المرخصة في مجال الامن حالياً بأكثر من 100 شركة، فيما لا يتجاوز عدد العاملة منها اكثر من 15 شركة حراسات امنية.
وتصنف شركات الامن من قبل الامن العام الى ثلاث فئات، ولكل فئة حق التوظيف لعدد محدد من حراس الامن، حيث يبلغ الحد الاعلى لعدد الموظفين للفئة الاولى 1000 حارس امن، وللفئة الثانية 700 حارس امن، وللفئة الثالثة 400 حارس امن، كما يتطلب النظام لرفع اي من الشركات الى التصنيف الاعلى رفع الضمان المالي، والمحدد بمليون ريال للفئة الاولى و700 ألف ريال للفئة الثانية و400 ألف ريال للفئة الثالثة.
وتقع أغلب شركات الامن العاملة في السوق في الفئة الاولى والثانية، حيث تتطلب اغلب المناقصات الحكومية والشركات الكبيرة ان تكون الشركات المتقدمة في مجال توفير خدمات الحراسات والامن من الفئة الاولى والثانية، ليحق لها المنافسة على تلك المناقصات.
ويعتبر نشاط الحراسات الامنية من اكثر الانشطة الخدمية نمواً خلال العامين الماضيين، حيث ساهمت الاوضاع الامنية في دخول العديد من الشرائح الجديدة في نطاق عملاء تلك الشركات، ومن بينها الاسواق والمراكز التجارية ومكاتب الشركات، بالاضافة الى تعزيز بعض المؤسسات والمجمعات السكنية لإعداد حراس الأمن العاملين فيها بأعداد اضافية.