اتفق حزب الشعب الباكستاني (الحاكم) وحزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف بشكل مبدئي على مسودة التعديل الدستوري ال20 الذي تسعى حكومة حزب الشعب لتمريره من البرلمان قبل انتهاء حكومتها ليصبح جزءاً من دستور البلاد، وقال وزير الشؤون الدينية خورشيد شاه في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على مسودة التعديل، موضحاً أنه سيتم عرض المسودة أمام الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاعتمادها من قبل الحكومة قبل طرحها للتصويت أمام البرلمان، بينما نقلت وسائل الإعلام الباكستانية المحلية عن مصادر سياسية مستقلة أن تحفظات حزب الرابطة الإسلامية (الذي يقوده نواز شريف) وحزب الحركة القومية المتحدة المشارك في الائتلاف الحاكم لا زالت عالقة وأن الحكومة تسعى إلى خلط الأمور، وجرت أمس جلسة مباحثات مفصلة بين ممثلي حزب الشعب وحزب الرابطة الإسلامية في مقر البرلمان الوطني بإسلام آباد، وذكرت المصادر السياسية أن الاتفاق تم فقط على آلية تشكيل الحكومة الانتقالية خلال الفترة المقبلة، وهو أن يتم تشكيل هيكل الحكومة الانتقالية بالتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس كتلة المعارضة البرلمانية، وأن يتم تطبيق هذا المبدأ على تشكيل الحكومات الانتقالية في الأقاليم. وفي حال فشل رئيس الحكومة ورئيس كتلة المعارضة البرلمانية في تشكل هيكل الحكومة الانتقالية فسيتم إحالة الأمر إلى لجنة برلمانية تتولى هذه المهمة.
