بمتوسط تداول يومي يفوق 8,6 بلايين ريال.. مؤشر الأسهم يواصل الارتفاع ليقترب من قمة مايو 2010

التحليل الأسبوعي للسوق:

استمر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الارتفاع والتحليق رقميا ليصل لمستويات لم يصلها منذ مايو 2011 وديسمبر 2010 وهي قمم تلامس ما وصل لها المؤشر العام اليوم وهو مستوى 6797 نقطة, وهذا عزز بقوة عامل القوة والثقة بالسوق بعد طول انتظار بالمسار الأفقي الضعيف الذي طال انتظاره, وهذا يفسر في ظل استقرار المتغيرات والمؤشرات على السوق ومعها المسار الأفقي, أن مرحلة التراجع تصبح في أضعف حالاتها, وهنا يجب أن يكون لدينا معطيات في السوق تدعم ذلك, وهذا ما حصل من دعم من خلال النتائج المالية التي أعلنت في نهاية 2011. وبالجانب الآخر يجب عدم التسليم أن كل شيء أصبح خلف ظهورنا وأتت الأزمة المالية العالمية والتأثيرات الناتجة عنها أو تتابعها, مع إضافة المتغيرات التي يتوقع أن تؤثر على السوق وخاصة البتروكيماويات فهي تحتاج مزيدا من الوضوح والصفاء للصورة أين سيكون تأثيرها على القطاع ككل. يجب أن نشير هنا لدور القطاع البنكي الذي أسهم بنسبة كبيرة في ارتفاع المؤشر العام من خلال تفاعل قيمتة السعرية والارتفاعات التي حدثت والنمو في الأسعار إيجابا, كل ذلك أسهم مساهمة مباشرة في دعم المؤشر العام, ونحن نعلم أن القطاع البنكي دائما ما يصبح تأثيره سريعا ومؤقتا لا يقارن بما يقوم به قطاع البتروكيماويات لاختلاف أهمية الأخبار والتأثيرات التي تؤثر على القطاع.
خلال الأسبوع الماضي حقق المؤشر العام نموا وارتفاعا بمقدار 133 نقطة وبنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي فقط, وواصل بذلك ارتفاعه وإيجابيته التي استمرت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع, ونتائج العام الأخيرة كان لها أبلغ الأثر في التأثير على حراك المؤشر العام, مع استقرار الأوضاع العالمية وتحسن في الاقتصاد الأمريكي الذي وضح تأثير نمو الوظائف في اقتصاده وتراجع نسب الباحثين عن العمل, والنمو الاقتصادي هو المنتظر ليعلن بنسبة كبيرة خروجه من الأسوأ للتحسن وإن كان ببطء, ولكن الأثر السلبي لا زال مستمرا في أوربا ووضعها لم ينته أو يتحسن في أسوأ الحالات فلا زالت الدول تعاني الكثير إلى الآن, وهذا مؤشر سلبي سيكون عامل ضغط مستمر لم ينته, ويجب التنويه أن المؤشر العام لم ينته من الأرتفاع فهناك هدف آخر, ولكن يجب الإشارة للمؤشرات الفنية أنها تضخمت أكثر وأكثر وتفرض جني أرباح صحي السوق بحاجة له, ولا يعني أي سلبية بل العكس هو الصحيح, وبحيث يدعم مستويات الدعم التي لم تختبر, وأيضا أهمية استمرار قوة المسار الصاعد له.
المؤشر العام أسبوعي:
واصل لمؤشر العام العام صعوده, ووصل لمستويات قمة سابقة, وهي محور مهم, وتحقق هذا الارتفاع فنيا, بعد أن تجاوز مستويات مقاومة مهمة, بررت هذه المستويات من الارتفاع, ولعل الأبرز هنا الوصول لقمة سابقة وهي مستويات 6795 نقطة, وهذا أيضا يضع مستويات الدعم تبتعد عن مستويات الدعم الارتكازية الحقيقية فهي الآن تخلق فجوة سعرية كبيرة, بين مستويات الدعم والمتوسطات, فهي تبتعد عنها, وفنيا لا يحقق ذلك التوازن بحيث يجب أن تكون متوازنة, ولم يحدث أي جني أرباح حقيقي منذ سبتمبر الماضي, وهذا يبرر كثيرا أن مستويات جني الأرباح تقترب أكثر من أي وقت مضى فنيا, ويصعب بالطبع تحديد وقت واضح لها, ونحن نتحدث عن مؤشر عام كلي لا أداء شركات بذاتها. ومن متابعة مؤشرات المتوسط والسيولة نلحظ اقتراب مستويات قمة وتوجه لم يتحقق بعد وهو التقاطع وإن حدث فهي ستعني الكثير من التحفظ وأخذ الحذر والاستمرار الأفقي سيدعم الصعود.
المؤشر العام يومي:
واضح قوة المسار الصاعد الإيجابي للمؤشر العام بدون تصحيح للآن, وهذا ما عزز قوة الصعود بعد تجاوز مقاومات مهمة وصعبة للفترة الماضية, ولعل الأبرز هنا هي قوة الصعود خلال ثلاثة أسابيع, والابتعاد للمتوسطات، وهذا يوجب الحذر وإن استمر الارتفاع, فهي لا بد أن تعود لتلامس المتوسطات في النهاية, ولكن الاختراقات للمقاومات لم تختبر أي من هذه المقاومات التي تحولت إلى دعم كبير للمؤشر العام, فمستويات دعم عديدة تحتاج لاختبار مستوياتها، وهذا مهم لكي يمكن أن تؤسس مصدر ثقة للمتعاملين بالسوق, والآن نجد مستوى 6939 نقطة أصبح الهدف التالي بعد اختراق مستوى 6778 نقطة إن استمر بالاختراق, وأي جني أرباح سيكون مستويات الدعم واضحة أين ستتجه وهي لمستويات 6663 نقطة وهي قيمة سابقة, المؤشرات تتضخم بدون جني أرباح فهي إذاً تبرر الحذر أكثر من أي شيء آخر وإن كان إيجابيا سيكون قصير المدى.