البرلمان الإيراني يستدعي نجاد لاستجوابه حول سياسته الداخلية

تلقت الهيئة الرئاسية للبرلمان الايراني طلباً موقعاً من قبل عشرات البرلمانيين يدعون من خلاله رئيس البرلمان استدعاء الرئيس محمود احمدي نجاد امام البرلمان لاستجوابه بشأن سياسته الداخلية التي ادت الى المزيد من الاستياء من قبل اوساط كبيرة في التنظيمات السياسية والشعب الايراني.
ويلزم الدستور الايراني رئيس الجمهورية بالحضور الى البرلمان للرد على أسئلة البرلمانيين لو قدم اكثر من ربع مجموع أعضاء البرلمان الايراني المكون من 290 نائباً طلباً لاستجواب رئيس الجمهورية.
وأمام الرئيس نجاد مهلة شهر واحد، أي حتى الثامن من مارس (آذار) المقبل، ليمثل امام البرلمان للرد على أسئلة البرلمانيين. ويتضمن طلب البرلمانيين 10 أسئلة أساسية تتعلق بالوضع الاقتصادي والقرارات التي اتخذها في مجال السياسة الداخلية، واستغلال أنصار الرئيس نجاد أصول الدولة في حملات الدعاية للانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من مارس المقبل، والخلاف الذي برز بين الرئيس والمرشد الايراني علي خامنئي على خلفية إقالة الرئيس نجاد لوزير الاستخبارات علي مصلحي.
يذكر أنها المرة الاولى منذ قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية عام 1979 التي يستدعي فيها رئيس الجمهوريه للاستجواب امام البرلمان.
من جهة ثانية أكد وزير الاستخبارات الايراني حيدر مصلحي امس عن وجود معلومات "موثوقه" بشأن وجود محاولات لإثارة أزمة في البلاد من خلال تنفيذ اضطرابات لعرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري خلال مارس المقبل.