بريدة: حاجة متنامية للوحدات السكنية مقابل تعثر آلاف المساكن في «صحار»

تقوية دور وزارة الإسكان مطلب حاسم لإدارة مخرجات النشاط العقاري في المملكة

المشكلة التي يعانيها القطاع العقاري ومعه الإسكان هي أن هذا القطاع ومنذ بداية الطفرة الأولى مروراً بكل مراحل الهبوط والنهوض العقاري قد وقع بين مطرقة جشع ونهم بعض العقاريين وسندان غياب الأنظمة واللوائح وضبابية الرؤية التي لا تزال غائبة تجاه مستقبل هذا النشاط ومن يجب أن يقود ويوجه دفة مساره خاصة وأن وزارة الإسكان المعنية بقطاع الإسكان غابت شكلاً ومضموناً لسنوات ثم عادت مرة أخرى لتواجه مهمة ضخمة تتمثل في إنجاز مشروعٍ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عموم أرجاء الوطن.
وبما أن هذا المشروع العملاق سوف يسهم في حل أزمة السكن المتنامية والمرتبطة بحجم النمو السكاني بشكل فاعل، إلا أن هناك الكثير من المتطلبات الواقعية والملحة لضبط النشاط العقاري ومخرجاته المتمثلة بالمساكن والخدمات المساندة والبنية الأساسية لنشوء مناطق وتجمعات إسكانية ملائمة ومن أهم هذه المتطلبات الحاسمة تقوية دور وزارة الإسكان بأنظمتها ولوائحها ومنحها استقلالية تقرير مستقبل هذا النشاط وما يرتبط به من استراتيجيات وأهمها إجازة مخططات المستثمرين والمساهمة في تطوير تلك المخططات وتقرير إنشاء التجمعات الإسكانية بعيداً عن فلسفة النطاقات تلك الفلسفة الغريبة التي ابتدعتها البلديات في بلد يتمتع بالمساحات الأفقية الشاسعة، ومن الأدوار المطلوبة من هذه الوزارة أيضاً تفعيل ثقافة الجمعيات التعاونية السكنية في كافة مدن ومحافظات المملكة ومثلها شركات التطوير الإسكاني إلى غيره من الأمور المرتبطة بهذا القطاع .
العُمري: غياب شركات التطوير الإسكاني عن بريدة رغم العوائد والحاجة إلى 3 آلاف وحدة سكنية
أما إن ظلت البلديات لوحدها تضع يدها على كل شيء وتمارس كل الأدوار وتلوين الصورة وفق تصوراتها فإن الخبرة والكفاءة الضعيفة وتعدد المهام ومعها غياب الأنظمة لن تسعف الحال ولن تحقق ما يصبو إليه المتطلعون في توفير سكن ملائم وبأسعار أكثر ملاءمة.
سليمان العُمري
واقع الحال في سوق بريدة الاسكاني
تعتبر مدينة بريدة واحدة من كبرى مدن المملكة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة ولا زالت تشهد نموا سكانيا متزايدا شب عن طوق المدينة ونطاقها المقرر لعام 1450ه تحتاج إلى توسع كبير في النشاط العقاري وذلك لإتاحة الفرصة للامتداد العمراني في بيئة سكنية نظامية بعيداً عن تلك المخططات العشوائية التي أخذت تطوق هذه المدينة من كافة الجهات وتفرض واقعاً غير مشجع لا يمكن التغلب عليه بسهولة في حال بقاء هذه المهمة تحت إدارة أمانة المنطقة أو تحت إدارة البلديات الواقعة داخل أو خارج دائري المدينة .
وكان من المفترض أن يكون مشروع «صحار» السكني الاستثماري ببريدة هذا المشروع الضخم الذي تفضل بوضع حجر أساسه قبل عدة سنوات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – خلال زيارته للمنطقة والذي يتكون من عدة آلاف من الوحدات السكنية المتنوعة على شكل فلل وشقق يمثل أحد أهم المخارج المغذية لهذا الطلب لكن توقف هذا المشروع السكني وتركه على هذا الحال من الكتل الخرسانية حتى اليوم بعد أن وصلت معظم أبراجه للدور العاشر يفرض أكثر من علامة استفهام ممزوجة بالتعجب.
استمرار الطلب على المساكن
في إطار حاجة هذه المدينة للمزيد من الوحدات السكنية يؤكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم سليمان بن إبراهيم العُمري أن مدينة بريدة تحتاج بشكل عاجل إلى عشرة آلاف وحدة سكنية كما يشير إلى أنه لابد من برمجة سنوية لإقامة 3 آلاف وحدة سكنية وذلك من خلال الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة الإسكان كما يقول العمري لو نظرنا بحسبة بسيطة لعدد خريجي الثانوية العامة فإننا نستطيع تقدير الطلب المستقبلي للوحدات السكنية حيث إن الخريج هذا العام من الثانوية العامة سيحتاج في أقل تقدير خلال مدة من سنتين إلى ثماني سنوات لوحدة سكنية مستقلة.
فرصة ناجحة
يرى العُمري بأن فرص نجاح الاستثمار في الوحدات السكنية في بريدة كبيرة جداً وهي موجودة ومربحة بجدوى اقتصادية ممتازة على مستوى الأفراد والمؤسسات المتوسطة. وقال إنه لا يوجد شركات متخصصة في الإسكان بمدينة بريدة وأن الفرصة كبيرة جداً لدخول السوق .
أسباب الغياب.
وحول عدم وجود شركات تطوير إسكان في مدينة بريدة قال العُمري بالفعل لا يوجد شركات تطوير إسكان رغم وجود الطلب، وأرجع ذلك لعدة أسباب جوهرية ذكر منها عدم وجود نظام تمويلي متكامل وكذلك عدم إقرار الرهن العقاري إضافة إلى وجود مشاريع فردية لسد بعض الطلب وقد تأثرت هذه المشاريع كغيرها من المشاريع الفردية في وقت سابق حيث اشتغل غالبية الأفراد والمنتجين لهذه المشاريع بالأسهم وتجد هذا التأثير في سجلات رخص البناء بالأمانة وبالمناسبة يوجد مشاريع بناء لا بأس بها حيث أن رخص البناء تتأخر إلى شهرين بالبلديات ربما بسبب الطلب.
وقال إن هناك لقاء مفتوحا لمنسوبي القطاع العقاري بالمنطقة مقترحا مع اللجنة العقارية سيناقش عدة مواضيع من ضمنها الاحتياج المتوقع للوحدات السكنية في مدينة بريدة حالياً وفي المستقبل القريب.
مشكلة لا أزمة
ويعتقد العُمري إن هناك عدة عوامل لدعم الإسكان ومشاريع الإسكان في المملكة والحقيقة نحن لم نصل إلى أزمة في الإسكان لكننا في بداية مشكلة قد تصل إلى أزمة فالمملكة تملك جميع المقومات، فمساحة المملكة كبيرة جداً والمنطقة المأهولة بالسكان صغيرة جداً والباقي معظمه خال، والأرض هي أهم عنصر والأموال هي العنصر الثاني والمملكة وميزانية الخير ولله الحمد تمر بأرقام قياسية، وقال بأن ما ينقصنا هو القرار الجريء بسن اللوائح والأنظمة المنظمة للسوق العقاري والعمل بها سريعاً، مطالباً بإقرار بدل سكن لجميع الموظفين أو تأمين إسكان لهم وكذلك دعم مشاريع التطوير العقاري والإسكان بدلاً من تضييق الخناق كما هو الحاصل في مدينة بريدة فلا يوجد مساحات شمال المدينة للتطوير العقاري والمستثمر لا يرغب أن يبني المشاريع في مناطق لا تعتمدها الأمانة خصوصاً وأن الأمانة بدأت تتخلى عن أطراف مدينة بريدة وتقوم بدفع معاملاتها إلى بلديات خارج مدينة بريدة والحقيقة أن من لا يملك القدرة والمسئولية يظلم الناس بهذا التصرف .