قال خليل التفكجي مسؤول الخرائط في "بيت الشرق" بالقدسالمحتلة ان تبني الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف بنيامين نتنياهو اقتراحاً لنقل البؤرة الاستيطانية "ميغرون" المقامة على أراضي بلدتي برقة ودير دبوان شرق رام الله الى منطقة أخرى يعد تشريعاً رسمياً للبؤرة التي سبق وأن صدر قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية بإزالتها. وأوضح التفكجي في تصريح صحافي أمس ان قرارات المحاكم الاسرائيلية بنقل "ميغرون" التي تصنف بأنها " عشوائية" الى مكان آخر يعني شرعنتها بقرارات قضائية الى الابد، مشيرا الى ان المحكمة الإسرائيلية كانت أمهلت حكومة الاحتلال حتى نهاية آذار/مارس المقبل لاخلاء البؤرة وليس لنقلها. وأشار التفكجي الى ان سلطات الاحتلال تنوي مصادرة المزيد من أراضي المواطنين في بلدتي مخماس وكفر عقب لاقامة بؤرة "ميغرون" الاستيطانية، مستغلة أراض كانت استولت عليها سابقا تقدر بالف وستمائة دونم. وكانت حكومة الاحتلال، اقترحت أول من أمس، تسوية تتيح لمستوطني "ميغرون" ، بالبقاء في مساكنهم القائمة الى حين بناء منازل بديلة لهم في مكان قريب، وذلك على رغم اصدار المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا بإخلاء وازالة البؤرة حتى مارس/آذار الماضي. ووفقا لاقتراح تقدم به الوزير من دون حقيبة العنصري بيني بيغن، والذي وافقت عليه الحكومة أول من أمس، فانه سيسمح للمستعمرين بالبقاء في مساكنهم الى حين بناء بيوت جديدة على بعد كيلومترين في الضفة الغربية على أراض تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة. وقال نتنياهو لوزرائه "ان هذه الصفقة ستساعد في حل قضية بالغة الحساسية. الاقتراح، لا يحل جميع المشاكل، لكنه قد يحل مشكلة ميغرون".-على حد تعبيره- وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت قبل شهور طويلة النقاب عن ان "ميغرون" أقيمت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة بدعم وتمويل من حكومة الاحتلال. وقالت انها حصلت على الملف الكامل الذي يوثق مراحل إقامة بؤرة "ميغرون" بمبادرة من رئيس ما يسمى "مجلس مستعمرات بنيامين" بمنطقة رام الله وشمال القدسالشرقية. وتؤكد الوثائق أن الأرض التي أقيمت فيها البؤرة لم تكن مرعى للمواشي -كما ادعى المستعمرون الصهاينة - بل مزروعة ومسجلة في الدوائر العقارية باسم مواطنين فلسطينيين من قريتي دير دبوان وبرقة.
