جدل في أولى جلسات مجلس الشعب المصري

بدأت اليوم الاثنين أولى جلسات مجلس الشعب المصري بعد انتخابات حصل فيها الإسلاميون على أغلبية المقاعد وخلال الجلسة خالف أعضاء اليمين القانونية التي يتعين على جميع الأعضاء أداؤها بعد النداء على كل منهم بالاسم.
وتأتي الجلسة بعد مرور عام على الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير، وبعد بدء الجلسة برئاسة محمود السقا (81 عاما) أكبر أعضاء مجلس الشعب سنا وقف الحضور دقيقة حدادا على أرواح "شهداء" الثورة المصرية، وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.
وألقت اشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة ومحتجين ضد أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية بظلال على انتخابات مجلس الشعب التي أجريت على ثلاث مراحل.
وخلال أدائه اليمين القانونية أضاف العضو ممدوح إسماعيل الذي ينتمي لحزب النور العبارة "فيما لا يخالف شرع الله" إلى اليمين التي تقول "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالخ الشعب وأن أحترم الدستور والقانون"، واستنكر السقا الإضافة قائلا "(أطلب) الالتزام بالنص وأي إضافة إليه طبعا ستكون غير قانونية وغير دستورية"، وخاطب رئيس الجلسة النائب المخالف قائلا "قف واتل القسم من جديد." وأعاد إسماعيل تلاوة اليمين ثم قال "وتعقيبي.. فيما لا يخالف شرع الله."
وكرر أكثر من نائب إضافة عبارة "فيما لا يخالف شرع الله" إلى اليمين أو قيلت منفصلة بعد أداء اليمين في حين شدد رئيس الجلسة على أن العبارات المضافة والتعقيبات المنفصلة ستحذف من المضبطة بسبب "عدم جواز أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه."
وقال عضو مخاطبا رئيس الجلسة "(نقول) أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري.. حتى الآن لم يتضح لنا ما (سوف) يقرره الدستور إن كان جمهوريا أو برلمانيا أو مختلطا"، وتبرز مخالفة اليمين القانونية جو الحرية الذي أرسته الانتفاضة الشعبية لكنها تبرز أيضا الاضطراب السياسي والقانوني الذي شاب المرحلة الانتقالية.