وزير خارجية اليابان: نأمل أن لا تنحصر علاقتنا بالمملكة في النفط وبيع السيارات

قال إنهم يسعون لتعزيز الشراكات الجانبية عبر مشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه والسكك الحديدية

قال وزير خارجية اليابان كونشيروا غيمبيا إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون المشترك مع المملكة بكافة المجالات التنموية والاقتصادية التي تدفع بالعلاقات التجارية بين الجانبين للأمام وتعزز من عمق العلاقة التاريخية والتي تمتد إلى أكثر من 57 عاما.
جاء ذلك في لقاء ودي مشترك بين الوفد الياباني ومجموعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، والأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية، ووزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، ووزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، ووزير الاقتصاد الدكتور محمد الجاسر، ومحافظ التعليم الفني والتقني الدكتور علي الغفيص.
كما حضر اللقاء الودي المشترك رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، وسفير المملكة لدى اليابان الدكتور عبدالعزيز تركستاني، ورئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، ومجموعة من أعضاء مجلس الشورى بضيافة عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اليابانية المهندس عبدالمحسن الزكري.
وقال وزير خارجية اليابان في زيارته والتي تعتبر أول زيارة لوزير خارجية ياباني منذ 11 عاما انه يتطلع لتعزيز العمل المشترك بين السعودية واليابان وان لاتنحصر العلاقة الاقتصادية في النفط وبيع السيارات وإنما من المؤمل أن تتوسع الشراكات الجانبية عبر الكثير من المجالات، ومنها مشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه والسكك الحديدية, والتطلع إلى تعزيز علاقة بلاده بالمملكة عبر المجالات الاقتصادية والثقافية المتعددة.
من جهته رحب الأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية بالوفد الياباني الذي يزور المملكة حاليا مثمنا هذه الزيارة التي تعزز من دعم العمل المشترك والذي يرسم مستقبل العلاقة التاريخية بين السعودية واليابان والتي امتدت إلى سنوات طويلة تحقق من خلالها الكثير من المعطيات والانجازات التنموية أثمرت على زيادة التبادل التجاري والمشاريع المشتركة الطموحة والتي تعتمد على التقنية بشكل كبير.
من جانبه قال رجل الأعمال إبراهيم الجميح إن بيئة المملكة تعتبر بيئة جاذبة لكافة الاستثمارات الأجنبية, مضيفا "نحن نريد اليوم تفعيل وتعزيز دور ومكانة المملكة الاقتصادي كونها سوقاً استثمارياً واستهلاكياً كبيراً, بالإضافة إلى توفر البنية التحتية الكبيرة في مدينتي الجبيل وينبع و التي يعطيها موقعا مهما في خارطة الاستثمار العالمي".
المملكة في قائمة الدول ال 20التي تعدها الشركات اليابانية أكثر الوجهات الواعدة بالاستثمار
وأكد أن المؤمل هو التطلع نحو تحول العلاقات بين المملكة واليابان من الشراكة إلى التكامل من أجل فتح مزيد من قنوات التواصل المستمر والبناء بما ينعكس في تطور أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم مصلحة البلدين المشتركة ويحقق رفاه ونماء الشعبين الصديقين.
وزير خارجية اليابان في صورة جماعية مع الحضور
وقال عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - اليابانية المهندس عبد المحسن الزكري إن علاقة المملكة باليابان علاقة مميزة ووطيدة ويجب تفعيل هذا الجانب لزيادة الاستثمارات المشتركة بالعديد من المجالات الاقتصادية والتنموية, وإن المقومات المتوافرة لدى البلدين تؤكد أهمية تعزيز الشراكة ومنها توفر الموارد الأساسية والمالية لدى المملكة، والخبرات العلمية التقنية لدى اليابان مما يهيئ ويمكن من تحقيق شراكة ميسرة بين البلدين الصديقين.
الجميح: بيئة المملكة الجاذبة تعزز العلاقات للتحوّل من الشراكة إلى التكامل
واشارالزكري أن المملكة مصدر رئيسي للطاقة واليابان من أكبر مستهلكي الطاقة، وأن لدى اليابان من الخبرات العلمية والفنية والتقنية ما تحتاجه المملكة للاستثمار في المجال المعرفي الذي يمكن اليابان بإمكانياتها الهائلة في هذا المجال أن تسهم إسهاما فاعلاً بالمنجزات التنموية بالمملكة ومن أهمها التحول إلى الاقتصاد المعرفي.
وتحدث عن الطموحات والتطلعات التي تدعم تحول العلاقة إلى تكامل استراتيجي، مشيراً إلى أن العلاقات السعودية - اليابانية ليست علاقات بترولية فقط وإنما أخذت آفاقاً أرحب نحو شراكة فاعلة بالعديد من المجالات الاقتصادية المتعددة.
وفي ذات السياق أكد محافظ التعليم الفني والتقني الدكتور علي الغفيص على قيام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني على عقد شراكات متعددة بمجال التدريب وتعزيز العمل المشترك عبر المعاهد المنتشرة بكافة مناطق المملكة والاستفادة من التجربة اليابانية المميزة بمجال الصناعات والتدريب.
وأكد على أهمية تطوير الشراكة بين الجانبين بما يسهم في تحقيق التطلعات المنشودة والتي منها الزيارات والتواصل ما بين الجانبين لتوسيع نطاقات التعاون في المجالات التقنية والفنية.
عبدالمحسن الزكري بجانبه إبراهيم الجميح (عدسة: نايف الحربي، ويحيى الفيفي)
وكان معالي وزير خارجية اليابان كونشيروا غيمبيا والوفد المرافق له اجتمع بكبار المسئولين بالمملكة واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور عبدالعزيز تركستاني فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان ارتفع من 58 ألف مليون ريال عام 2000م إلى أكثر من حوالي 136 ألف مليون ريال عام 2009م تشكل الاستثمارات اليابانية المباشرة في المملكة ما نسبته 10 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة خاصة في مجال البتر وكيماويات.
كما أن المملكة تأتي في قائمة الدول العشرين التي تعدها الشركات اليابانية أكثر الوجهات الواعدة استثمارا ًطبقاً للمسح السنوي لمصرف اليابان للتعاون الدولي الذي أجري في ديسمبر 2010م بالإضافة إلى أن اليابان تستورد حوالي ثلث احتياجاتها النفطية من المملكة.
تركي بن محمد: العلاقة التاريخية تحتم تعزيز العمل المشترك بكافة المجالات التنموية
يشار إلى أن المملكة تربطها مع اليابان علاقات تجارية واقتصادية قوية منذ ما يزيد على 57عاما وتعتبر اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي الشريك التجاري الثاني للمملكة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين في عام 2007م حوالي 43619 مليون دولار. فيما بلغ عدد المشروعات السعودية اليابانية المشتركة في المملكة 24 مشروعا بإجمالي تمويل 11896.6 مليون دولار.
وقد تم خلال الفترة الأخيرة عقد العديد من اللقاءات المشتركة بين السعودية واليابان من خلال تنظيم زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال بين البلدين بهدف التعريف بالإمكانيات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية إضافة لتوسيع نطاق التعاون في المجالات التقنية والفنية من خلال زيارات الخبراء والمختصين وزيادة فرص التدريب في هذه المجالات.