يعتبر تنظيم القضاء من أهم مظاهر إقامة العدل الذي هو غاية الدولة الإسلامية وجماع واجباتها في تحقيق مصالح الناس بتنفيذ أحكام الشريعة على العباد لأن الجميع خاضع لحكم الله، ولعظم قدر القضاء تولاه الله بنفسه سبحانه وتعالى حكماً عدلاً لا يحتاج المدعي عنده الى بينة، فقال عز وجل (والله يقضي بالحق) وقام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خير قيام إمتثالاً لأمر ربه سبحانه القائل (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً) ثم تتابع فضلاء أصحابه من بعده على تولي القضاء والحكم بين الناس بالحق، وتولاه من بعدهم الثقات من علماء هذه الأمة من أهل الفضل والصلاح حتى عصرنا الحاضر حيث لا يزال القضاء بحمد الله في خيار هذه الأمة، أمناء على الشريعة وتحقيق العدل وإعادة الحقوق وقطع الخصومات بين الناس، وهذه نعمة من الحق تبارك وتعالى، وأحد مآثر هذه الدولة المباركة التي تحكم بشريعة رب الأرض والسماء خير نظام للقضاء على وجه الأرض. ويعد تنظيم الأجهزة القضائية الأخيرة من أهم مظاهر تحقيق العدل، حيث جاء التنظيم موفقاً بإنشاء محكمة عليا على رأس الهرم القضائي، وإنشاء محاكم للاستئناف في كل منطقة وجعل التقاضي من درجتين بدلاً من درجة تأكيداً لتحقيق العدالة والسرعة في إنجاز القضايا، وكذلك إنشاء محاكم متخصصة يعتبر تفعيلاً للسلطة القضائية للمرحلة الحالية والمستقبلية وتأكيداً في الرغبة الجادة في التطوير في تنوع المحاكم المتعددة الاختصاصات وفق نوع النزاعات وتشعبها في مواكبة التزايد السكاني وكثرة المعاملات وتحقيق مصالح الناس ورفع الضرر والمشقة عنهم، كذلك جاء التنظيم الجديد موفقاً في افتتاح أقسام للصلح في المحاكم لتخفيف من تكدس القضايا، حيث تعمد معظم المحاكم في أنحاء العالم إلى ما يعرف بتقييم صحة الدعوى والبينات المقدمة وبيان نسبة النجاح من عدمه لترغيب الخصوم في إنهاء النزاع صلحاً بدلاً من تضييع الجهود دون فائدة تذكر، حيث إنه إذا تأملنا المشكلات بشكل عام فإنها ببساطة تتعلق بالنزاعات الطبيعية التي تحدث نتيجة تداخل المصالح أو أعمال مشتركة اختلفت وجهات النظر حولها ومثل هذا كثير الوقوع بين الناس وإمكانية حلها ودياً قبل اللجوء إلى القضاء كبيرة، اما النوع الآخر من النزاعات فهو الذي يطغى فيه أحد الأطراف على الآخر ويكون ظلمه بيناً ولا يقتنع الظالم برفع ظلمه بالوسائل الودية فبالتالي ليس بد من إحالة الأمر إلى القضاء. تتميز الشريعة الإسلامية عن غيرها بمصادرها وأصولها ونظرتها للحياة، فجاءت شاملة متكاملة صالحة لكل زمان ومكان وخير نظام للقضاء، بخلاف الأنظمة القانونية الوضعية التي يشوبها بعض القصور مما يجعلها عرضة لتمييع النصوص وتأويلها بخلاف أصلها في محاولات لتجاوزها والالتفاف حولها كواحدة من المشكلات التي تواجه القضاء في معظم أنحاء العالم بصورة عامة، والشريعة تعتبر مصدر القوة والعزة لهذه الدولة، فبهذه الشريعة أنشأ المسلمون أعظم الحضارات وسادوا العالم، والمتتبع لقضية تقنين الشريعة يجد حقيقة ظاهرة أنه ما قننت الشريعة إلا زالت مع الوقت حقيقة أو حكماً، والتاريخ خير شاهد، فالدولة العثمانية قننت الشريعة عام 1293ه نتيجة رضوخها ومجاراتها للدول الأوربية آنذاك وتفشي الظلم والمعاصي والفساد وفي النهاية سقطت الدولة العثمانية وظن أعداء هذا الدين أن الشريعة لن تسود حياة المسلمين حكماً، ولكن الله غالب على أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون، فقامت هذه الدولة المباركة - حرسها الله - على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز رحمه الله على عقيدة التوحيد وتحكيم الشريعة، وستبقى بإذن الله عزيزة منتصرة تدافع عن الشريعة وتحمي حمى العقيدة وصدق الله إذ يقول (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز)، ونخلص إلى أن الكتاب والسنة أجل وأعظم من أن توضع وتقنن في مواد عرضة للتغيير والتبديل مع الوقت. [email protected]
