تجارة مكة المكرمة : نصف قرن في مبنى مستأجر و23 موظفاً يراقبون 65 ألف محل

مجموعة مطالب يتمنى تنفيذها المواطنون والتجار من د. توفيق الربيعة ..

اتفق الشارع التجاري في مكة المكرمة على أن واقع فرع وزارة التجارة والصناعة في مهبط الوحي لا يتواكب مع الوثبة الجديدة التي تعيشها مكة المكرمة والتي ستحولها إلى مصاف المدن العالمية .
وكشفوا أن بارقة الأمل تجددت مع الأمر الملكي الجديد بتعين الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة مقدمين حزمة مطالب أصبحت القاسم المشترك في عوائق العمل التجاري في مكة المكرمة فيما تلقى العوائق بظلالها في مواسم الحج والعمرة .
وأبان عبدالرحمن أمين بخاري الباحث في الدراسات الاقتصادية أن مكتب التجارة لا زال في مبنى مستأجر منذ أكثر من 50 عاماً دون أن تتحرك الوزارة في تخصيص مقر حكومي يخدم التجارة المكية طيلة نصف قرن من الزمان في حين أن الفرع يعمل في 22 غرفة داخل بناية إدارية تفتقر للمواقف وتضم عشرات مكاتب العمل الخاصة .
وأبان البخاري بعد 35 عاماً من العمل التجاري الإداري أن الآمال تتجدد بتعين الوزير الربيعة من خلال إعادة الهيبة لفرق الغش التجاري وتفعيل طرق استدعاء المخالفين وبحث آليات تضمن حضور المدعى عليهم من قبل المواطنين للتحقيق والاستجواب وتقديم الغرامات .
د. توفيق الربيعة
وأوضح بخاري أن فرع التجارة بمكة لا يتوافق مع الكثافة السكانية المضطردة التي تشهدها مكة المكرمة مع الاتساع العمراني حيث إن هناك 23 موظفاً للغش التجاري مقابل 65 ألف سجل تجاري مسجل فضلاً عن 40 ألف سجل تجاري غير مسجلة .
ومن خلال تجربته العملية على مدار 35 عاماً يرى البخاري أن مواجهة الغش التجاري تبدأ من تأهيل فرق الغش ووضع بيانات تبين رصيد الجولات اليومية وعدد الحالات التي تم ضبطها مع أهمية تفعيل التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوي ومنح موظف التجارة مهمة فرض الغرامات على المخالفين مثله مثل رجل المرور والجوازات وموظف البلدية .
عبدالرحمن بخاري
وكشف بخاري أن مما فاقم وضع أزمة العمل التجاري في مكة المكرمة مشاركة الفرع في اللجان المشتركة التي تتطلب مشاركة مندوب الوزارة حيث إن هناك أكثر من 16 لجنة منها لجان متواصلة في اجتماعاتها لدرجة عدم استفادة الفرع من خدمات موظفيها يحدث هذا في ظل توجه بعض الجهات الحكومية بطلب أكثر من 4 موظفين من التجارة للمشاركة في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الموظفين 60 موظفاً .
من جهة أخرى عبر متعاملون مع فرع التجارة عن حاجة الفرع لجملة من الخطوات التطويرية كي يتواكب الفرع مع النمو السكاني والحراك التجاري في العاصمة المقدسة حيث ساهم طلب أمانة مكة محلات المطاعم والورش والكافتيرات باستخراج سجل تجاري في ارتفاع عدد المراجعين منها بالشروع في اختيار موقع لبناء مقر حضاري للتجارة في مكة المكرمة يضم قاعة كبرى ومكاتب ادارية ووحدة للأرشيف وإجراء مسح ميداني لتسجيل المحلات .
وطالب متعاملون بأن تعمل التجارة على تحويل فرق التجارة إلى فرق ميدانية بسيارة حكومية مجهزة وبزي موحد ترافقهم أفراد من الشرطة التجارية مع التوسع في الربط الحاسوبي مع الجهات الحكومية الأخرى بهدف إيقاف تعاملات المخالفين من التجار والمتورطين في قضايا الغش التجاري والمغالاة في الأسعار كما هو معمول به لدى بعض الجهات الحكومية .
وكشف مواطنون أن الحاجة باتت ملحة للتدقيق في ملفات التخفيضات التي تجريها بعض الشركات الكبرى بالتأكد من قيمة البضائع المعدة للتخفيض بتقديم فواتير الاستيراد من بلد المنشأة كون أن المعمول به طلب الحصول على تصاريح حملات تخفيضات دون التأكد من القيمة الفعلية للبضائع .