هيئة قضائية مصرية تبحث مسألة التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية

قالت هيئة التحقيق القضائية التي تم انتدابها من وزير العدل للقيام بأعمال التحقيق في قضية التمويل الأجنبي من دول خارجية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية ان القضية لا تزال في مرحلة التحقيق ولم يصدر قرار بالتصرف النهائي فيها كما تردد، مشيرة إلى أن قضاة التحقيق استمعوا حتى الآن إلى شهادة أكثر من 50 شاهدا في ضوء البلاغات المقدمة ضد بعض المنظمات الأهلية المصرية.
وأكدت هيئة التحقيق المكونة من المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد أنها شرعت بالفعل في استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلا أجنبيا خارجيا بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية متلقية التمويل الأجنبي بعضها يعمل في مجال العمل الأهلي على نحو مشروع والبعض الآخر يعمل بالمخالفة للقانون ودون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المصرية المختصة قانونا.
وقالت الهيئة إن موضوع التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية المصرية سيتم الإعلان عن نتائجه بالكامل واتخاذ القرار المناسب بشأنه فور الانتهاء من التحقيقات وما تسفر عنه من نتائج نهائية.
وكشف قاضيا التحقيق النقاب عن أن التحقيقات تشمل كافة عمليات التمويل الأجنبي لتلك المنظمات والأشخاص التي تمت خلال الست سنوات السابقة على بداية التحقيقات. موضحين أن الثابت بالتحقيقات حتى الآن هو أن عدد الكيانات ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت على تمويل أجنبي لا يتجاوز 400 كيان، في الوقت الذي يتجاوز عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال المجتمع المدني والمرخص لها قانونا 35 ألف جمعية ومؤسسة، و ذلك بخلاف غير المرخص لها.
وأوضحا أن التحقيقات تشمل جميع الجمعيات والكيانات المدنية بما فيها تلك ذات الطابع الديني سواء كانت إسلامية أو قبطية بالإضافة إلى أفراد طبيعيين تلقوا مبالغ مالية واردة من الخارج سواء من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية.