القاهرة: استمرار الحملات الأمنية على مقار المنظمات المتهمة بتلقي أموال من الخارج مستمرة

نفى مصدر أمني مصري ل»المدينة» ما تردد من وقف الحملات الأمنية على مقار المنظمات الأهلية المتهمة بتلقي أموال من الخارج بهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن. وقال المصدر: إن الأجهزة الأمنية مستمرة في عمليات تمشيط تلك المنظمات على مستوى المحافظات المصرية، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق، ولم يصدر قرار بالتصرف النهائي فيها، وأن قضاة التحقيق شرعوا في استجواب المتهمين بالمخالفة للقانون، كما استمعوا إلى شهادة أكثر من 50 شاهدًا في ضوء البلاغات المقدمة ضد بعض المنظمات الأهلية. وأوضح أن إعلان النتائج سيتم الإفصاح عنها فور الانتهاء من التحقيقات. وأضاف المصدر أن الحكومة المصرية لا تطارد المنظمات الموجودة داخل مصر كما يشاع، لافتًا إلى أن هناك منظمات وكيانات مصرية متلقية للتمويل الأجنبي تعمل في مجال العمل الأهلي على نحو مشروع، والبعض الآخر يعمل بالمخالفة للقانون ودون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المصرية المختصة قانونًا. وقال إن عدد الكيانات ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت على تمويل أجنبي تصل إلى 400 كيان، في الوقت الذي يتجاوز عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال المجتمع المدني والمرخص لها قانونا 35 ألف جمعية ومؤسسة. وبين أن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ليس محلا للتجريم حسبما يردد البعض على خلاف الحقيقة، وإنما نطاق التجريم يتمثل في تلقي ذلك التمويل من قبل كيانات تعمل بالمخالفة للقانون بهدف استخدامه في أغراض غير مشروعة أو في غير الأغراض المخصصة له، وهي الأفعال المعاقب عليها بمقتضى بعض نصوص قانون العقوبات بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وكشفت مصادر قضائية ل»المدينة» أن عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني الأمريكية مسؤولة بتمويل منظمات أهلية مصرية «لغرض في نفسها» من بينها المنظمة الأمريكية للتنمية «يو أس إيد». واستشهد المصدر القضائي بما أعلنته السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون أن بلادها وزعت أربعين مليون دولار لمنظمات غير حكومية في مصر منذ اندلاع الثورة. وبرر إثارة موضوع التمويل الأجنبي في هذا التوقيت يأتي على خلفية توتر بين واشنطن والمجلس العسكري الذي يسير شؤون البلاد من ناحية وتوتر العلاقة بين المجلس العسكري والثوار من ناحية أخرى. وأضاف أن منظمات كبيرة مسؤولة عن عدم استقرار البلاد خاصة بعد أن عمت الفوضى عددا من الشوارع المصرية.
وكشف المصدر أن التحقيقات تشمل كافة عمليات التمويل الأجنبي لتلك المنظمات والأشخاص، وقال إنه من حق أي شخص الإبلاغ الفوري لهيئة التحقيق القضائية عما يتوفر لديه من أدلة أو قرائن أو دلائل جدية في هذا الشأن. وأوضح أن التحقيقات تشمل الجمعيات والكيانات المدنية بما فيها الجمعيات التي تحمل الطابع الديني سواء كانت إسلامية أو قبطية. وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت بصحبة مسؤولين من النيابة العامة الخميس الماضي مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية تعمل في مصر بتمويل من الخارج بالمخالفة للقانون بهدف زعزعة الأمن وعدم استقرار الداخل، الأمر الذي أثار الإدارة الأمريكية؛ ما دفع البعض إلى التهديد بقطع المعونة لمصر.