الجنزوري يُحمِّل القضاء سفر متهمي التمويل الخارجي

حمل رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري، السلطات القضائية مسؤولية سفر أميركيين متهمين في قضية التمويل الخارجي، نافيا مسؤولية الحكومة عن مغادرة المتهمين البلاد.
وقال الجنزوري، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن هذا الموضوع من اختصاص القضاء، وأن مجلس الوزراء السابق شكل لجنة تقصي حقائق بشأن الجمعيات الأهلية التي تعمل في مصر من دون ترخيص، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة انتهى إلى وجود جمعيات كثيرة تتلقى أموالا من الخارج غير مرخص لها بذلك، فتمت إحالة القضية فى الثالث من أكتوبر الماضي لقضاة تحقيق، ثم أحيلت إلى المحكمة التى أجلت الموضوع إلى 26 إبريل.
في المقابل، قال القاضي بمحكمة استئناف القاهرة المستشار مجدي عبدالباري «إن قرار رفع حظر سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون».
وكان مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان) انتقد غياب ممثلي الحكومة عن اجتماع عقده أمس، لمناقشة قضية سفر أميركيين وأجانب متهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
ورفع رئيس المجلس أحمد فهمي، الجلسة على أن تعود للانعقاد في وقت لاحق، اعتراضا على عدم حضور الحكومة الجلسة المحددة لمناقشة قضية سفر أميركيين وأجانب متهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.