الحكومة المصرية تتغيب عن جلسة برلمانية لمناقشة «التمويل الأجنبي»

أكدت أن القضية بعهدة القضاء

نأت الحكومة المصرية بنفسها عن أية مسؤولية حول سفر أميركيين وأجانب متهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة حالياً، مشيرة الى أن القضية باتت بعهدة القضاء.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، في بيان ألقته أمام مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية من البرلمان) امس، أن الموضوع برمته (قضية التمويل الأجنبي) هو بيد السلطة القضائية بشكل كامل منذ الثالث من أكتوبر 2011.
وأوضحت أبو النجا أن الحكومة المصرية شكَّلت، في يوليو 2011، لجنة لتقصي الحقائق حول ما أعلنته السفيرة الأميركية لدى القاهرة (آن باترسون) أمام لجنة استماع بالكونغرس الأميركي حول تلقي منظمات حقوقية مصرية مبلغ 40 مليون دولار.
وأضافت أن وزير العدل السابق المستشار محمد الجندي قام بعمل تقرير بعمل لجنة تقصي الحقائق وتم عرضه على مجلس الوزراء قبل أن يُحال التقرير والملف الخاص بعمل الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بكامله إلى قضاة التحقيق في 3 أكتوبر 2011.
وسبق بيان الوزيرة أبو النجا، هجوم حاد شنَّه زعيم الأغلبية النيابية في مجلس الشورى علي فتح الباب والنائب ناجي الشهابي، على سماح الحكومة المصرية بمغادرة متهمين أميركيين يُحاكمون في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وكان مجلس الشورى المصري قد انتقد، خلال جلسة عقدها صباح امس، غياب ممثلي الحكومة عن الجلسة التي خُصِّصت لمناقشة قضية سفر أميركيين وأجانب متهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
ورفع رئيس المجلس أحمد فهمي، الجلسة على أن تعود للانعقاد في وقت لاحق، اعتراضاً على عدم حضور الحكومة الجلسة المحدَّدة لمناقشة القضية.
وقال علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بالمجلس ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن «عدم حضور الوزراء رغم إعلامهم بموعد الجلسة يمثل إهانة للبرلمان».
واعتبر فتح الباب أن غياب الوزراء يمثِّل بداية غير موفقة وسلوكاً غير مقبول من الحكومة، لافتاً إلى أنه مهما كانت انشغالات الوزراء فإن جلسة مجلس الشورى والقضية المطروحة الخاصة بالتمويل والمنح الأجنبية مسألة لا تحتمل أي تجاهل أو تأخير، خصوصاً أنه تم إعلام وزراء العدل والتعاون الدولي والطيران المدني بموعد الجلسة ولم يحضر منهم أحد.
وتقدَّم عدد كبير من أعضاء مجلسي الشعب والشورى باستجوابات وطلبات إحاطة للحكومة لتحديد الضالعين في تسهيل مغادرة 16 أميركياً وألمانيين البلاد بشكل مخالف للقانون على الرغم من بدء محاكمتهم في قضية إدارة منظمات حقوقية وتلقي أموال من الخارج من دون تصريح من السلطات المصرية.