الجنزوري ينفي علاقة الحكومة بقضية التمويل الأجنبي

الكشف عن تلقي 600 جمعية ومنظمة تمويلاً خارجياً

أكد الدكتور كمال الجنزوري ، رئيس مجلس الوزراء المصري أن قضية التمويلات الأجنبية في يد القضاء، ولا يمكن لأي مسؤول تنفيذي التدخل في شأن القضاء المصري، مضيفا أن مصر لم ولن تركع أبدا .
وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة أمس ، إن المخالفات التي تقوم بها الجمعيات الأهلية والمنظمات تمت إحالتها للتحقيق في أكتوبر الماضي، ومن حيث الشكل وهو حظر السفر ل 43 متهما والإفراج عن بعضهم، .. "الموضوع يخص القضاء من 3 أكتوبر حتى 29 فبراير، ولا يمكن لمسؤول تنفيذي أن يتدخل".
ورفض الجنزوري الرد على أسئلة الصحفيين، لكنه قال "مصر لن تركع لأحد وكررها وأن الأمر موجه لكل الدول التي حجبت التصدير لمصر، ومصر لن تضعف ولن تقف عند بعض الضغوط من الخارج .. ولن نقبل أية ضغوط على أداء مصر لأن مصر بلد تاريح وحضارة وعلى المستوى الشخصي تكويني لا يقبل الضغط".
الى ذلك ، وفيما ناقش مجلس الشورى القضية ، قرر مجلس القضاء الأعلى إجراء التحقيقات اللازمة في شأن ما أثير حول قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وذلك استجلاء لحقيقة الأمر.. وقال القاضي محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى في بيان له امس إن المجلس يهيب بالمواطنين ووسائل الإعلام الكف عن التعرض لهذا الشأن صونا لاستقلال القضاء وهيبته في داخل البلاد وخارجها. وأكد مجلس القضاء الأعلى حرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت في حقه انتهاك استقلال القضاء أو التدخل في أحكامه، أيا كان موقعه..
الى ذلك قالت وزيرة الدولة للتخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا إن اختصاص الوزارة وفقا لقرار تكليفها ادارة المساعدات الخارجية التي تحصل عليها مصر من قروض ومنح ومساعدات ووضع الضوابط الخاصة بهذه السياسة ومتابعة تنفيذها.
وأضافت في جلسة مجلس الشورى امس لمناقشة موضوع التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المصري أن الوزارة مختصة من خلال ادارتها لبرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية بشق يمول عددا من المشروعات أساس الاتفاق الحكومي بين مصر والولايات المتحدة عام 1978 خاص بالمنظمات ذات الطابع الأهلي.
وأوضحت أن هذا الأمر استمر حتى عام 2004 عندما اتخذ الكونغرس الأمريكي قرارا باستقطاع شريحة من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر سيتم انفاقها مباشرة على منظمات المجتمع المصري بدون موافقة الحكومة المصرية ، وقد اعترضت مصر على ذلك في حينه ولكن الادارة الأمريكية مضت في تنفيذه وبعد مفاوضات تم الاتفاق على استقطاع عشرة ملايين دولار فقط من اجمالي المساعدات الاقتصادية التي وصلت إلى 415 مليون دولار بعدما كانت 815 مليون دولار.
وأضافت أبوالنجا أنه تم الاتفاق بين الجانبين على وجود آلية تجعل الحكومة المصرية على علم بالأموال التي تحول لمنظمات المجتمع المدني المسجلة قانونا وفق قانون عام 2002 وطلب الجانب الأمريكي أن تخصص هذه الأموال لأنشطة دعم الديمقراطية وحقوق الانسان والحكم الرشيد.
وقالت الوزيرة إن هذا الوضع استمر حتى جاءت ثورة يناير وفي 20 فبراير العام الماضي قررت الادارة الأمريكية اعادة توجيه مبلغ 150 مليون دولار من برنامج المساعدات كان قد سبق تخصيصه للانفاق على عدد من المشروعات في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها وتخصيصه لتمويل منظمات المجتمع المدني في اطار دعم الديمقراطية والانتخابات.
وأكدت الوزيرة ان الحكومة المصرية اعترضت في كل المقابلات والمخاطبات الرسمية مع امريكا ومع سفارتها في مصر ورفضت ذلك اعلاميا وعلنيا ولكن للاسف لم تستجب الادارة الامريكية لذلك وبعد ذلك بدأنا نرصد اعلانات في الصحف المصرية من وكالة التنمية الامريكية للاعلان عن هذه المبالغ لكل المنظمات المصرية سواء كانت مرخصة او غير مرخصة واعترضنا على هذا الاسلوب السافر والمخترق للسيادة المصرية ولم نتلق ردا بالرغم من استمرار التشاور على كافة المستويات.
واضافت ان السفيرة الامريكية الحالية قالت في جلسة استماع بالكونجرس ان هناك 4 منظمات امريكية حصلت على 40 مليون دولار فى اطار البرنامج وهناك 600 منظمة مصرية تقف على باب الوكالة الامريكية لتستفيد من المبلغ المخصص للتمويل.
من ناحية اخرى قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ،إن القضاء هو المسئول عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي ، رافضا تحمل المجلس العسكري مسؤولية ذلك ، معربا عن أسفه عما حدث من القضاة على القنوات الفضائية حول تلك الأزمة.
فيما أكد المستشار مجدي عبد الباري الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي من السفر - إن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وكشف المستشار عبد الباري النقاب عن مفاجأة كبرى وهي أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التي كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه في طريقه لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى في ذات اليوم.وقال المستشار عبد الباري - في بيان له امس تحت عنوان "الحقيقة الغائبة" - إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب في القضية والذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، لم تكن المحكمة التي نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أي سلطة تقديرية في إصدار غيره.