أحد المحاور التي ترتكز عليها أهداف خطة التنمية بالمملكة ، فيما يتعلق بقطاع الإسكان ، هو توفير مسكن ملائم لكل أسرة لا تمتلك مسكناً ، وعلى وجه الخصوص الفئات المحتاجة من تلك الأسر ، حيث تم في وقت سابق ، وضمن إطار برنامج الإسكان التنموي للأسر المحتاجة ، رصد مبلغ عشرة مليارات ريال من فائض الميزانية لتحقيق جزء من أهداف هذا البرنامج ، الذي ضم في وقت لاحق لبرامج وزارة الإسكان الأخرى ، بعد أن أنيطت بها المسئولية الشاملة في هذا الشأن . لكن السؤال الذي يطرح ، ما هي فئات الأسر المحتاجة التي يستهدفها هذا البرنامج لدينا في المملكة .. ؟ إن الإجابة على ذلك يفندها الواقع الحالي للبيانات الاجتماعية عن الأسر في المملكة وبيئة السكن التي تعيش فيها، والتي تكاد تصنف تلك الشرائح من الأسر إلى ثلاث فئات ، هي على النحو التالي : الفئة الأولى هي الأسر شبه المعدمة التي تعيش في بيئة سكنية بدائية وغير صحية مثل الأحواش أو الخيام وربما العشش ونحوها التي لا تتوفر لها مصادر المياه النظيفة ، وإنما تجلبها تلك الأسر من موارد الآبار القريبة ، أو عبر صهاريج ( وايتات ) المياه ، كما قد لا تتوفر لها أيضاً مصادر الخدمة الكهربائية ، وإن أتيحت فهي من مولدات كهربائية خاصة ، وتمثل هذه الشريحة من سكان المملكة وفق البيانات الرسمية نحو 2 % من الأسر السعودية ، موزعة بين مختلف مناطق المملكة . الفئة الثانية هي الأسر الفقيرة التي تقيم غالباً بالإيجار في دور بمنزل شعبي طيني ، أو مبني من الحجر أو ربما من البلوك ، غير صحي في الغالب ، حيث لا تتوفر لها موارد المياه المباشرة النظيفة وإن كانت تتوفر لها خدمة الكهرباء من شبكة عامة أو خاصة ، أو مولد خاص ، وتمثل هذه الشريحة من سكان المملكة نحو 0.6 % من الأسر السعودية . أما الفئة الثالثة فهي الأسر المقيمة بالإيجار أو التملك في منازل شعبية لا تتوفر بها البيئة الصحية التامة ، بالرغم من الوجود النسبي لمرفقي المياه والكهرباء ، إضافة للخدمات الأساسية الأخرى وتمثل هذه الفئة نحو 28 % تقريباً من الأسر السعودية المحتاجة للسكن . إن هذه الفئات الثلاث من الأسر المواطنة التي يصل مجموع نسبها إلى 30 % من إجمالي الأسر السعودية التي تبلغ ثلاثة ملايين أسرة ، هي من ينبغي أن تمنح لها الأولوية في توفير المسكن الصحي الملائم ضمن مشاريع الإسكان الحكومي التنموي ، لانتشال تلك الأسر من البيئة السكنية المتدنية أو المتواضعة في كفاءتها ومستوى مرافقها وخدماتها ، ليمنح لعائلها القدرة على تحمل تكاليف المعيشة الأخرى خلاف السكن، ويحقق التنمية الاجتماعية لشريحة كبيرة من تلك الأسر التي يفقد بعض أفرادها التعليم والرعاية الصحية اللازمة ، وخلافها من الخدمات الضرورية الأخرى ويحول بالتالي أفراد تلك الأسر إلى مواطنين منتجين ، بدل أن يكونوا عالة على أنفسهم وأسرهم وعلى المجتمع .
