قانون الانتخابات يتعثّر أمام قرارات التعيين!

خاضت المملكة تجربة الانتخاب في "المجالس البلدية" و"الأندية الأدبية" و"مجالس الغرف التجارية الصناعية"، ومع ذلك اتضح حاجتنا إلى التطوير، حتى تلامس التجربة بعض المجالات ومؤسسات المجتمع المدني، بثوب ووجه المواطن الذي يخوضها بالترشيح الواعي، وبفهم يستطيع من خلاله أن يصل إلى الاختيار الحكيم، ف"الانتخاب" و"الترشيح" من شأنهما أن يفتحا المجال لأشخاص قادرين على أن يُفعلوا تلك المؤسسات بالشكل المأمول منها، يحدث ذلك فقط حينما تلغى جميع الاعتبارات الخاصة، لتحل محلها الاعتبارات العامة التي تصب في مصلحة المواطن.
ومازالت بعض المؤسسات التعليمية كالجامعات والمؤسسات، والجمعيات الحقوقية كجمعية حقوق الإنسان، وكذلك مركز حماية المستهلك ولجنة رعاية السجناء والجمعيات الخيرية، وصولاً إلى مجلس الشورى، تحتاج إلى أن يرشح المواطن فيه من يوصل صوته، بل ويكون عينيه التي يرى بها بما يتوافق مع مصلحة الوطن أولاً ثم المواطن، وهنا يبرز أكثر من سؤال: لماذا تأخر إيجاد قانون انتخابي يشمل العديد من المجالات في الوطن على الرغم من مغريات تلك التجربة التي قد ترفع من نسب نجاح وتفعيل تلك الجهات؟، وهل يمكننا القول إن وجود قانون انتخابي شامل للجهات الخدمية والتعليمية والحقوقية سيساعد على تنمية البلد بالشكل الذي يدفعها نحو استثمار تنموي وإنساني حقيقي؟، أم أن المواطن ذاته لابد أن ينطلق في فكر جديد نحو استيعاب تجربة الانتخابات حتى يشجع على إيجاد قانون انتخابي يضمن له أن تكون مؤسسات المجتمع المدني قريبة منه، فيصبح هو من ينتخب فيها وهو من يحميها من الفشل؟.