مطالب بالاهتمام بالأجور والتأمين الصحي مع تزايد التحول إلى شركات تعليمية برأيي و برأي الكثيرين أننا بعيدون عن المبالغة حينما نقول إن حال المعلمين السعوديين في معظم المدارس الأهلية يصعب تصنيفه من واقع عقود عملهم و ما ترتبه لهم من ميزات ، هل هم ( قطاع خاص ) أم ( قطاع عام ) أم في منزلة بين المنزلتين و لو كانوا فيها لكن حالهم أفضل . نسبة و عدد لا يستهان به من شباب و شابات المجتمع انخرطوا كمعلمين في هذه المدارس و لسان حالهم ينشد العمل لتلبية حاجاتهم و متطلباتهم و إن كانت وظائف و بعائد متواضع إلا أنها تظل فرجة للهروب من دائرة البطالة . بدراسة بسيطة و اطلاع سريع على عقود معظم المدارس الأهلية نجدها تتباين عن بعضها في ميزاتها و الأجور المقررة فيها في ظل الدعم المقدم من وزارة التربية و التعليم للمدارس الأهلية ، و صندوق تنمية الموارد البشرية إن هذا التباين الحاصل بين تلك العقود يعتبر من الأمور الطبيعية الواردة في عقود العمل بشرط أن تتفق و روح النظام الذي يحكم هذه العلاقة التعاقدية . لعل من أهم ما يستوقف المطلع على هذه العقود جانبان مهمان هما الأجور و التأمين الصحي ، فيغيب هذان الجانبان بصورتهما النظامية عن عقود غالب تلك المدارس فيحضر الأول ( الأجر ) ضعيفاً و يثقل كاهله مع أعباء الحياة غياب التأمين الصحي ، و الذي يعتبر من أهم الجوانب التي قررها نظام العمل حيث جاء في المادة (144) ما نصه (على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني ) فهذا نص صريح في وجوب التأمين الصحي و تضمينه عقد العمل ، خاصة في ظل التأكيد عليه و التعميم من مجلس الضمان الصحي التعاوني حيث قرر أنه (على أصحاب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص الالتزام بتطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم وذلك بالتعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل المجلس لتغطية منسوبيهم بالضمان الصحي التعاوني ) . و من المطالعات الصحفية التي استوقفتنيما نشر في الصحف من تشديد وزارة العمل مشكورة من إلزام كافة المؤسسات و الشركات بالتأمين الصحي لمنسوبيها . لكن يظل هذا الجانب المهم و المقرر نظاماً غائباً عن عقود تلك المدارس و تظل الأجور متدنية حتى و بعد أن تحولت العديد من المدارس الأهلية إلى شركات تعليمية . فحقاً نحتاج معالجة واقع هذه الوظائف لنظرة مستقبلية أفضل ، فتحسين أجور و ميزات المعلمين في تلك المدارس سيشكل جانب من جوانب الاستقرار الوظيفي و المادي للمعلمين السعوديين فيها ، فالاهتمام بشأنهم الوظيفي و إيجاد عوامل التحفيز لهم و التي تقررها القواعد النظامية من الأوليات التي تقدم لهم ، إذ ليس من المنطقي أن نذرهم بعيداً عن إقرار الحقوق العقدية التي أقرها لهم النظام . و هنا يأتي الدور الرقابي المشترك و المهم بين وزارة التربية و التعليم و وزارة العمل في متابعة عقود المدارس الأهلية و تفعيل آلية تسجيل هذه العقود و الإلزام بذلك ، و تطبيق نموذج عقدي موحد تقرر فيه الأجور و الميزات وفق تصنيف المدارس الأهلية ؛ لضمان الحقوق الوظيفية للمعلمين السعوديين في المدارس الأهلية ، و لنكون أمام دور أفضل في هذه المرحلة التنموية ،و نقل نصوص و أحكام نظام العمل من مرحلة الصورة الفاعلية إلى الصورة المفعولية وفق مراد المنظم و ليس على مراد المخاطب بالنظام . * مستشار قانوني
