الظلم يطل برأسه على المعلمين والمعلمات السعوديين في التعليم الأهلي

العقود .. بين الواقع والنظام

برأيي و برأي الكثيرين أننا بعيدون عن المبالغة حينما نقول إن حال المعلمين والمعلمات السعوديين في معظم المدارس الأهلية يصعب تصنيفه من واقع عقود عملهم و ما ترتبه لهم من ميزات ، هل هم ( قطاع خاص ) أم ( قطاع عام ) أم في منزلة بين المنزلتين و لو كانوا فيها لكن حالهم أفضل . نسبة و عدد لا يستهان به من شباب و شابات المجتمع انخرطوا كمعلمين في هذه المدارس و لسان حالهم ينشد العمل لتلبية حاجاتهم و متطلباتهم و إن كانت وظائف و بعائد متواضع إلا أنها تظل فرجة للهروب من دائرة البطالة .
بدراسة بسيطة واطلاع سريع على عقود معظم المدارس الأهلية نجدها تتباين عن بعضها في ميزاتها والأجور المقررة فيها في ظل الدعم المقدم من وزارة التربية و التعليم للمدارس الأهلية ، و صندوق تنمية الموارد البشرية إن هذا التباين الحاصل بين تلك العقود يعتبر من الأمور الطبيعية الواردة في عقود العمل بشرط أن تتفق وروح النظام الذي يحكم هذه العلاقة التعاقدية . لعل من أهم ما يستوقف المطلع على هذه العقود جانبان مهمان هما الأجور و التأمين الصحي ، فيغيب هذان الجانبان بصورتهما النظامية عن عقود غالب تلك المدارس فيحضر الأول ( الأجر ) ضعيفاً و يثقل كاهله مع أعباء الحياة غياب التأمين الصحي ، و الذي يعتبر من أهم الجوانب التي قررها نظام العمل حيث جاء في المادة (144) ما نصه (على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني ) فهذا نص صريح في وجوب التأمين الصحي و تضمينه عقد العمل ، خاصة في ظل التأكيد عليه والتعميم من مجلس الضمان الصحي التعاوني حيث قرر أنه (على أصحاب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص الالتزام بتطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم وذلك بالتعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل المجلس لتغطية منسوبيهم بالضمان الصحي التعاوني ) . و من المطالعات الصحفية التي استوقفتني منذ عدة ما نشر في الصحف من تشديد وزارة العمل مشكورة من إلزام كافة المؤسسات و الشركات بالتأمين الصحي لمنسوبيها .لكن يظل هذا الجانب المهم والمقرر نظاماً غائباً عن عقود تلك المدارس و تظل الأجور متدنية حتى وبعد أن تحولت العديد من المدارس الأهلية إلى شركات تعليمية .وبرؤية ملؤها الأمل أشرقت بها الأوامر الكريمة التنموية المباركة و التي منها تحديد ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى للرواتب . و قد أعجبني ما كتبه الزميل الأستاذ خالد الفريان في زاويته (و يبقى شيء) و المنشور يوم (الاربعاء 18 ربيع الآخر 1432 ه - 23 مارس 2011م - العدد 15612) تحت عنوان (رفع أجور العاملين في القطاع الخاص ورسالة إلى وزيري العمل والتجارة) حيث قال (إن القرارين السابقين - والتفاعل الإيجابي معهما من قبل العديد من الشركات - يؤسسان لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وأقترح على صاحبي المعالي وزير التجارة والصناعة ووزير العمل عند اجتماعهما وفقا للتوجيه السامي الكريم قيامهما بتشكيل فريق عمل لدراسة فرض حد أدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لطبيعة الوظائف ومستوى التأهيل، وذلك للحد من الفقر قبل وقوعه، وحتى لا تتقلص الطبقة الوسطى ) فحقاً نحتاج معالجة واقع هذه الوظائف لنظرة مستقبلية أفضل ، فتحسين أجور و ميزات المعلمين في تلك المدارس سيشكل جانباً من جوانب الاستقرار الوظيفي والمادي للمعلمين السعوديين فيها، فالاهتمام بشأنهم الوظيفي وإيجاد عوامل التحفيز لهم و التي تقررها القواعد النظامية من الأوليات التي تقدم لهم ، إذ ليس من المنطقي أن نذرهم بعيداً عن إقرار الحقوق العقدية التي أقرها لهم النظام . وهنا يأتي الدور الرقابي المشترك والمهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل في متابعة عقود المدارس الأهلية و تفعيل آلية تسجيل هذه العقود و الإلزام بذلك ، و تطبيق نموذج عقدي موحد تقرر فيه الأجور و الميزات وفق تصنيف المدارس الأهلية ؛ لضمان الحقوق الوظيفية للمعلمين السعوديين في المدارس الأهلية ، و لنكون أمام دور أفضل في هذه المرحلة التنموية المباركة ،ونقل نصوص وأحكام نظام العمل من مرحلة الصورة الفاعلية إلى الصورة المفعولية وفق مراد المنظم و ليس على مراد المخاطب بالنظام .
*مستشار قانوني