متظاهرون أردنيون يطالبون ب«حكومة إنقاذ» وانتخابات نيابية نزيهة

دعا مئات المتظاهرين الأردنيين أمس إلى رفع القبضة الأمنية عن البلاد وحل البرلمان وإقالة الحكومة ومحاكمة الفاسدين إلى جانب اجراء انتخابات نيابية نزيهة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإلغاء جميع المحاكم الخاصة بما فيها محكمة أمن الدولة .
جاء ذلك في مسيرات شهدتها محافظات الجنوب الأردني ( الطفيلة ،الكرك ،مادبا ) تحت شعار جمعة الانتصار للوطن .
وفي محافظة الطفيلة ، طالب المتظاهرون بالاسراع في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد والمفسدين ،ودعوا إلى حل مجلسي الاعيان والنواب, مؤكدين على ان اعتصاماتهم السلمية المطالبة بالاصلاح مستمرة .وفي محافظة الكرك اعتصم جمع من ممثلي الحراك الشبابي والشعبي واللجان الشعبية في المحافظة ورددوا هتافات مناوئة للحكومة ووصفوها بغير الدستورية . وقالوا إنها " تتبع سياسات تهدف لاحتواء الحراك الشعبي واجهاضه لتهميش المطالب الشعبية بالاصلاح التي ينبغي ان يطال كافة اركان الدولة الاردنية" .وقال المعتصمون في بيان صدر عنهم ان المماطلة والتسويف في تنفيذ الاصلاحات المطروحة على الساحة الاردنية يتضح من خلال تشكيل الحكومة الحالية . وأضافوا انها حكومة معينة وهو مما يتناقض مع المادة الدستورية رقم 2 التي تعتبر الشعب مصدر السلطات مطالبين بتشكيل حكومة ينتخبها الشعب.
واعتبروا أن تشيكل مجلس الأعيان بالتعيين غير دستوري ،وطالبوا بسرعة تقديم المتنفذين الفاسدين الى المحاكمة، ووضع سقف زمني محدد لانتخابات نيابية مبكرة تمثل ارادة الشعب، اضافة الى المطالبة بالغاء قانون الجرائم والمحاكم الخاصة وعلى رأسها محكمة امن الدولة ، وكذلك ابطال خصخصة الشركات الوطنية التي اشار البيان الى وجود شبهات حول خصخصتها .ودعا البيان في ختامه الى رفع معاناة المواطنين فيما يتعلق بالحياة والمعيشة والغلاء ، واكد البيان على "استمرار الحراك لحين تتحقق كافة المطالب الشعبية الاصلاحية وعلى رأسها إعادة مقدرات الوطن التي تهم نهبها "، اضافة الى "المطالبة بمحاسبة الاجهزة الامنية التي تسترت على كافة الجرائم التي ارتكبت بحق الوطن والمواطن" .وفي محافظة مادبا طالبت مسيرة شعبية بالاسراع في عملية الاصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين. واعتبر المشاركون في المسيرة - التي دعا اليها ائتلاف لجنة شباب ذيبان والحراك الشعبي في مادبا- في بيان صحافي ان تخبط الحكومات المتعاقبة هو دليل واضح ان الخلاف ليس في تغييرها وإنما بالطريقة التي تُشكل بها هذه الحكومات.