مشروع إلكتروني لتوظيف المواطنين الخليجيين في القطاع الخاص

أكد أن سياسة توطين الوظائف تعيق المشروع... نقي ل « الرياض»:

كشف الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي عن مشروع إلكتروني لتوظيف المواطنين الخليجيين في الشركات الخليجية الخاصة, موضحاً أنه سيعقد السبت المقبل اجتماعاً في العاصمة القطرية الدوحة للجنة التوظيف والموارد البشرية بالاتحاد لمناقشة تفاصيل ومراحل المشروع.
وقال ل « الرياض « المشروع يتبناه اتحاد مجلس الغرف الخليجية لتأسيس موقع على الشبكة الالكترونية لتوظيف الخليجيين في شركات القطاع الخاص المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي, منوهاً بانه سيعمل على زيادة الوحدة الاقتصادية الخليجية من خلال إحلال المواطنين الخليجيين بدلاً من الموظفين من خارج دول المجلس، مشيرا الى ان الوظائف التي سيطرحها المشروع تشمل كافة المستويات والقطاعات الاقتصادية.
وبيَّن نقي أن الهدف من المشروع إلغاء الشعارات الوطنية في الاحلال الوظيفي التي تتبناها الجهات المسؤولة عن العمل في دول الخليج واحلال شعار المواطنة الخليجية التي من شأنها زيادة الوحدة الخليجية بين دول مجلس التعاون. وأضاف الأمين العام لإتحاد مجلس الغرف الخليجية أن القطاع الخاص الخليجي استطاع ان يستقطب أعداداً كبيرة من المواطنين الخليجيين في أعمال وظيفية عليا رغم العديد من المعوقات التي تواجهه.
وأوضح نقي أن المعوقات التي يتعرض لها الموظف الخليجي تبدأ من عدم المساواة في المعاملة بالإضافة الى اصطدامه بسياسات توطين الوظائف في الدول الخليجية التي تحرمه من التمتع بالعديد من المزايا التي من المفترض أن تؤصل الوحدة الخليجية التي يسعى اليها قادة مجلس التعاون الخليجي .
وقال نقي: الموظف الخليجي يجب ان يتمتع بنفس المزايا التي يتمتع بها المواطن المحلي في دولته من حيث المزايا الوظيفية والحصول على القروض البنكية واعطاء التسهيلات المصرفية وأنظمة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية, مشيرا الى ان ازدواجية الانظمة بين دول المجلس من اكبر المعوقات التي تواجه المواطنة الخليجية.
ويرى نقي ان توحيد الاجراءات بين دول مجلس التعاون الخليجي سيساعد على تحقيق المواطنة الخليجية بين دول المجلس اضافة الى العمل الجاد على تسهيل انتقال الموظف الخليجي والعمالة الخليجية فيما بينها وهو ما تضمنته أنظمة السوق الخليجية المشتركة التي اقرها قادة دول الخليج علم 2007 .
وأضاف أن توحيد الأنظمة وفق رؤى قادة دول الخليج وتطبيقها على أرض الواقع سيحل مشكلة البطالة بين المواطنين الخليجيين من خلال استعانة القطاع الخاص بالموظف الخليجي , كما سيحل مشكلة الحوالات البنكية السنوية التي تقوم بها العمالة الأجنبية.