رفع اتحاد الغرفة الخليجية مجموعة من المطالب إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، قال إنها تعوق تطبيق السوق الخليجية المشتركة التي تم إقرارها قبل نحو أربع سنوات، داعياً إلى تجاوز الاختلاف في القوانين، وتوحيد الإجراءات والعقود في دول المجموعة، وإيجاد نظام اجتماعي موحد. وأوضح مدير إدارة شؤون الأعضاء والعلاقات الخارجية في الأمانة العامة للاتحاد الغرف الخليجية باسم السيف في تقرير قدمه لاجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة الذي عقد في اليومين الماضيين في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، المعوقات والحلول من منظور القطاع الخاص الخليجي حول تطبيق السوق الخليجية المشتركة في العشر مسارات الخاصة بها. وأشار إلى أن من أبرز هذه الصعوبات صعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس، وكذلك للعمالة التي تعمل في مشروع بدولة خليجية يرغب صاحب المشروع نقلها للعمل في مشروع آخر بدولة خليجية أخرى، والتأخر في إصدار هذه التأشيرات في حال الموافقة عليها، وتباين الحوافز والامتيازات، والحد الأدنى للأجور، والتأمين الطبي في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، وتفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطاً على كل دولة من دول المجلس، واستمرار القطاع الخاص الخليجي في الاعتماد على عمالة غير ماهرة وبأجور متدنية، أو ذات طبيعة لا تقبل بها العمالة الخليجية. وقال إن الصعوبات تتضمن عدم وجود قواعد بيانات حول العمل والفرص الوظيفية المتاحة لمساعدة الباحثين عن عمل في دول المجلس، وعدم المساواة في ما يتعلق بنظم التأمينات الاجتماعية في ما بين الأيدي العاملة الخليجية في دول المجلس، إذ لا تزال القوانين واللوائح الإدارية للمؤسسات والشركات تخضع لنظم التأمينات الاجتماعية المعمول بها في دولة الموظف، والتمييز في المعاملة وعدم تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة في نظام التأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس، وعدم اكتمال لائحة المهن المسموحة لمواطني دول المجلس لممارستها بحرية، وعدم السماح بممارسة المهن والحرف للخليجيين وقصرها على مواطنيها. كما تتضمن المعوقات صعوبة استخراج التراخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس، واشتراط الإقامة لصاحب المشروع، واشتراط وجود الشريك المحلي لممارسة بعض الأنشطة والمهن التجارية، وعدم إمكان مزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واقتصارها على مواطني الدولة، وتحديد مناطق للاستثمار في النشاط العقاري، والسماح لمواطني دول المجلس بتملك 3000 متر من الأرض لغرض السكن وليس للاستثمار، ولا يحق له التصرف في هذا العقار إلا بعد مرور 10 أو 15 عاماً بعدها يحق له التصرف في الأرض في حال عدم استخدامها. أما أبرز الحلول التي طرحها التقرير، فتمثلت في توحيد قوانين وسياسات التنقل والإقامة في دول المجلس، وتسهيل الإجراءات عملاً بمبدأ المساواة في الإجراءات، وتوحيد المعاملة في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، وضرورة تفعيل التشريع الخاص بتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس، وإعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، وتوحيد المعايير لتصنيف العمالة غير الخليجية وتقريب أجورها، وتوفير بيانات باحثي العمل من وزارات العمل بدول المجلس. وشدد التقرير على أهمية توحيد نظم التأمينات الاجتماعية بدول المجلس لتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين دول المجلس وخصوصاً في ظل وجود مشروع مشترك بين دولتين خليجيين أو أكثر، وإيجاد نظام اجتماعي موحد، إذ إن توحيد سياسات ونظم التأمينات الاجتماعية يعتبر من المقومات الأساسية لنجاح المنظومة الخليجية في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية كافة، والتطبيق الكامل للمواطنة في مجال التأمينات الاجتماعية والعمل بمبدأ المساواة.
