أمين الغرف الخليجية: رصدنا بنوكاً تمارس ضغوطاً على شركات خليجية في تسوية القروض

السماح لنحو 750 ألف شركة بفتح فروع في دول الخليج

اكد أمين عام اتحاد مجلس الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي أن الانتهاء من الاتحاد الجمركي والوحدة النقدية بين دول الخليج سيكون خلال الفترات الزمنية المقبلة حيث ان العمل على إجراءاتها مستمر، بالإضافة إلى أن الاتحاد يعمل على إنهاء معوقات مزاولة العمل التجاري والاستثماري بين دول المجلس دون قيود، مشيراً إلى ان 750 الف سجل تجاري في دول مجلس التعاون ستتمكن قريباً من مزاولة العمل في اسواق الخليج بعد ان قطعت اغلب الدول شوطاً كبيرا في فتح اسواقها لدخول فروع الشركات الخليجية، مؤكدا أن ذلك مؤشر لتفعيل السوق الخليجية المشتركة.
وتوقع نقي أن يرتفع عدد فروع الشركات الخليجية مع صدور موافقات باقي الدول الخليجية التي باتت قريبة من تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يسعى اليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
واشار نقي الى رصد عدد من البنوك الخليجية التي تمارس ضغوطا على بعض الشركات الخليجية في التسهيلات المقدمة لها وما يخص التسوية، مطالبا السلطات النقدية في دول الخليج توجيه البنوك الى المرونة وتقديم التسهيلات مع عملائها من الشركات فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات وقضايا التسوية.
وأوضح أن مرونة البنوك تنشط الاقتصاد الوطني الخليجي، مشيراً إلى أهمية منح الضمانات والتسهيلات من قبل البنوك لإنشاء صناديق ومنافذ معينة من قبل الجهات الرسمية لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. وطالب أمين عام اتحاد الغرف الخليجية دعم مشاريع الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر وجود برامج متخصصة، اضافة الى دعم القطاع الصناعي كخيار استراتيجي اقتصادي لدول الخليج من خلال العمل على خلق اقتصاد مصدر للعالم.
ودعا نقي إلى الحد من المعوقات التي تمنع البنوك الخليجية من فتح فروع لها في دول الخليج ومنحها الحرية الكاملة في افتتاح فروع لها في مناطقها وعدم الاكتفاء بفرع واحد، مؤكداً وجود قيود موضوعية أمام مرحلة الانتقال إلى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا زالت هناك عوائق مثل امتناع تملك العقار واشتراط شريك وطني ومنح القروض للشركات الخليجية. وطالب نقي ان يكون للقطاع الخاص دور اقتصادي رئيسي وان يملك زمام المبادرة في الاقتصاد الخليجي من خلال منحه الحرية لمزاولة العمل دون قيود او عقبات لتطوير الدور الاقتصادي للخليج وفتح العديد من فرص العمل امام المواطن الخليجي، مبيناً ان القطاع الخاص الخليجي اثبت وطنيته من خلال لعبه دورا مساعدا للقطاع الحكومي والترويج له ودعمه للعديد من المشاريع الحكومية والاجتماعية من باب المسؤولية الاجتماعية اضافة الى ضمه لعدد كبير من العمالة الوطنية الخليجية.
وأكد نقي أن للامن أولوية في الحفاظ على التكامل الاقتصادي الخليجي، نافياً وجود تغيير في فرضيات المستثمرين الخليجيين او غيرهم بعد ان أحدثت المبادرات الاقتصادية الجديدة من بعض دول الخليج طمأنينة لديهم، مؤكدا أن التكامل الإقليمي يمكنه أن يكون عنصر قوة للنمو الاقتصادي، والاستقرار السياسي إذا تم تطبيقه بصورة صحيحة.
وقال نقي: الوحدة الاقتصادية والسياسية مطلب تحتمه الظروف الراهنة للفائدة السياسية والاقتصادية من الوحدة بين دول المجلس التي ستنعكس على الرفاه الاقتصادي لسكان دول المجلس وتقليص المخاطر التي تواجهها مما يرفع مستوى دخل الفرد ويحسن من كفاءة اداء اقتصاداتها كنتيجة حتمية لاقتصادات الحجم الكبير وتقاسم المخاطر السياسية والاقتصادية وخفض التكاليف التي تتحملها دول المجلس في وضعها الحالي.