الشباب الخليجي: نجاح الاتحاد يعتمد على التسامح بين الوحدات السياسية وتقديم التنازلات

خلال الجلسات الأولى من مؤتمرهم في الرياض

بدأت فعاليات مؤتمر الشباب الخليجي "دول الخليج من التعاون إلى الاتحاد"، وقد تناولت الجلسة الأولى الأبعاد السياسية والإستراتيجية للاتحاد الخليجي وشارك فيها سعود غويدي من السعودية وبشاير العتيبي من الكويت وفاطمة الكربي من الإمارات.
وتناولت الجلسة الأولى محورين هامين الأول حول أهمية الاتحاد، والدوافع الإستراتيجية وطبيعة التهديدات الإقليمية والدولية، والثاني عن النماذج الدولية للاتحاد والتكامل الاستراتيجي.
وقالت بشاير العتيبي في ورقتها التي قدمتها للمؤتمر "في هذه المنطقة حيث تزداد الأوضاع خطورة علينا أن نقرر إما أن نكون لاعبين وإما نترك الآخرين يتلاعبون بنا".
وأشارت إلى أن منطقة الخليج العربي محط أنظار ومطمع يريدون الاستحواذ عليه لما لها من أهمية إستراتيجية تتمحور على المستوى الاقتصادي والسياسي.
كما أكدت أنه في ضوء التنافس العالمي المحتدم على مراكز الوفرة وفي ظل وجود إسرائيل التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة للقضاء على أي بصيص أمل للشعوب في المنطقة بالرقي والتقدم، وفي ظل الطموح الإيراني للتوسع والهيمنة، وبسبب ما يشكله الملف النووي الإيراني من هواجس قد تقود إلى ما لا تحمد عقباه أصبحت القوة من خلال الاتحاد هي السبيل الأمثل للوقوف والتصدي لتلك الهجمة الشرسة.
التكامل الاقتصادي يدعم الاستثمارات ويرفع المستوى المعيشي لمواطني الخليج
من جهته، أشار سعود غويدي في الورقة التي قدمها أن الاتحاد ضرورة ملحة تستوجب النظر فيها، في ظل ظروف موضوعية وإستراتيجية وأمنية وسياسية في منطقة الخليج التي وبحكم تجانس شعوبها تواجه مخاطر متعددة الأشكال.
وعدد غويدي النماذج السياسية لأشكال الاتحاد والمكاسب السياسية والإستراتيجية لتشكل الاتحادات، مؤكداً في ختام ورقته أن الانتقال من التعاون إلى الاتحاد يمثل رؤية مستقبلية وموضوعية.
كما قدمت فاطمة الكربي من دولة الإمارات ورقتها للمؤتمر تناولت فيها نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة مستعرضةً خطوات قيام اتحاد دولة الإمارات منذ انسحاب القوات البريطانية من "ساحل عمان"، إلى النظام السياسي وشكل الدولة وقضية الجزر المحتلة، وصولاً إلى النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارات.
موضحةً أن نجاح التجارب الاتحادية في العالم يعتمد بالدرجة الأولى على مدى التسامح بين الوحدات السياسية المختلفة وتقديم التنازلات لصالح إنجاح الاتحاد واستمراره.
من وقائع الجلسة الثانية
وسلطت الجلسة الثانية الضوء على عدة محاور منها أهمية ودوافع التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، مع عرض تجربة دول المجلس، وأهم التحديات التي واجهتها، مع طرح تجربة "الاتحاد الجمركي، مشروع الوحدة النقدية".
وبداية تحدث محمد الرجيبي من سلطنة عمان والطالب بجامعة الملك سعود -
عن منجزات التعاون الاقتصادي الخليجي وتحدياته ومكاسب الاتحاد، وقال انتهج قادة المجلس مراحل تدريجية لتعميق المواطنة الاقتصادية الخليجية الموحدة، حيث تم إقرار عدة خطوات أسهمت بفعالية للوصول إلى ما نحن عليه من ترابط وتكامل، منها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة، والاستثمار في القطاع الصناعي ومساواتهم بمواطني الدولة العضو، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء مساواتهم بالمستثمر الوطني.
مع إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الوطنية للدول الأعضاء وإمكانية القيام بعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي، ومنح التسهيلات للبواخر والسفن والقوارب المملوكة لمواطني دول المجلس.
وتابع الرجيبي لم تنغلق دول المجلس على العالم الخارجي، بل على العكس اتخذت سياسات موحدة في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي بين الأسواق العالمية والتكتلات الاقتصادية والشركات متعددة الجنسيات.
ونوه إلى أهم التحديات التي تواجهها دول المجلس وهو الاعتماد الكبير على صادرات النفط والغاز في تلبية متطلبات التنمية الخليجية ، حيث ترتبط اقتصاديات دول المجلس ارتباطا ملحوظا بالتغيرات التي تلحق بأسعار النفط العالمية سواء أكان ذلك التأثير بالإيجاب أو بالسلب.
وتابع مصطفى محمود المرباطي من مملكة البحرين المتحدث في الجلسة الثانية عن الدور الايجابي لشباب في مستقبل الاقتصادي للاتحاد الخليجي، كزيادة فرص العمل للشباب، فالتكامل الاقتصادي له انعكاسات عدة على الشباب الخليجي.
كما تتطرق إلى منطقة التجارة الحرة كمدخل تجاري للتكامل الاقتصادي وإزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها، لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بهدف جذب أصحاب العمل والحد من الفقر والبطالة وتنشيط اقتصاد المنطقة.
وأشار المرباطي عن السوق المشتركة كمشروع سياسي اقتصادي لإنشاء وحدة اقتصادية بين الدول الأعضاء لفتح أسواق جديدة للصادرات واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويضمن الحرية لحركة رؤوس الأموال وحرية التملك والاستثمار، منوها إلى أن التكامل الاقتصادي يرفع المستويات المعيشية للشباب تحرك الاقتصاد لدول الاتحاد الخليجي.