«العمل» ترجئ شرط دراسة الجدوى لشركات الاستقدام لمرحلة ما بعد التسجيل

اشترطت ضرورة تقديمها عند طلب الترخيص النهائي

أوضحت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أنه تم إبلاغها من وزارة العمل بخصوص شرط دراسة الجدوى الاقتصادية لشركات الاستقدام بأن الوزارة على استعداد لقبول طلبات التسجيل المبدئي دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حالياً على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.
وأشارت اللجنة إلى أن الوزارة عزت هذه الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني، ورغبةً منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك، بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام بمختلف مناطق المملكة، وشرعت كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات وفقاً لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في يونيو من هذا العام، والتي أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس هذه الشركات من قبل أصحاب المكاتب وفي حال لم يتمكنوا فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء هذه الشركات ،إذ ان المطلوب هو إنشاء خمس شركات على مستوى المملكة.
وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل قد وضعت العديد من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل، وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي على أن تزود به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي لممارسة النشاط.
وبعثت اللجنة الوطنية للاستقدام بتعميم عاجل لجميع الغرف التجارية ومنسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية تبلغهم فيه بما وصلها من وزارة العمل، للتعاطي مع هذه المستجدات وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.