«العمل» أرجأت شرط دراسة الجدوى لشركات الاستقدام لما بعد التسجيل

طلبت ضرورة تقديمها عند طلب الترخيص النهائي

أوضحت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن وزارة العمل أبلغتها أنها على استعداد لقبول طلبات التسجيل المبدئي دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حالياً، على أن تزود بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.
وأشارت اللجنة إلى أن الوزارة عزت هذه الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني، ورغبة منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك، بعدما دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات في مختلف مناطق المملكة، وشرع كثير منها في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء هذه الشركات وفقاً لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في يونيو (حزيران) الماضي، والتي أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس هذه الشركات من قبل أصحاب المكاتب وفي حال لم يتمكنوا فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء هذه الشركات؛ إذ المطلوب إنشاء خمس شركات على مستوى المملكة.
وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل وضعت عددا من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل، وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه إلى ما بعد مرحلة التسجيل المبدئي على أن تزود به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي للممارسة النشاط.
وبعثت اللجنة الوطنية للاستقدام بتعميم عاجل لكل الغرف التجارية ومنسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية تبلغهم فيه بما وصلها من وزارة العمل للتعاطي مع هذه المستجدات وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.