«العمل» ترجئ شرط دراسة الجدوى لشركات الاستقدام

أبلغت وزارة العمل اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية استعدادها لقبول طلبات التسجيل المبدئي لشركات الاستقدام دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حاليا على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.
وقالت اللجنة الوطنية للاستقدام في بيان صحفي، أمس، إن الوزارة عزت الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني ورغبة منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك.
وجاءت تسهيلات وزارة العمل بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام بمختلف مناطق المملكة وشرعت كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات وفقا لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في يونيو من العام الجاري التي أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس الشركات من قبل أصحاب المكاتب، مشيرة إلى أنه في حال لم تتمكن من ذلك فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء الشركات خاصة أنها تهدف إلى إنشاء خمس شركات للاستقدام على مستوى المملكة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام أنها نشرت تعميما عاجلا لجميع الغرف التجارية ومنسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية لإبلاغهم فيه بما وصل إليها من وزارة العمل للتعاطي معه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل وضعت العديد من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي على أن تزود به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي للممارسة النشاط .