إرجاء شرط دراسة الجدوى لشركات الاستقدام لما بعد التسجيل

رحب المستثمرون في قطاع الاستقدام باستعداد وزارة العمل لقبول طلبات التسجيل المبدئي لشركات الاستقدام دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حالياً على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.
وقال محمد المحمدي رئيس مكاتب الاستقدام بغرفة الشرقية وعضو اللجنة التأسيسة لشركة الاستقدام بالشرقية ان القرار سيساعد الشركات على انجاز مراحل التأسيس قبل انتهاء الفترة المحددة من قبل وزارة العمل والتي قاربت على الانتهاء بعد شهرين.
واضاف ان هذه الخطوة تدل على حرص الوزارة على دعم المستثمرين في هذه الشركات وتشجيعهم على تأسيس شركات في مجال الاستقدام باعتباره مفهوما جديدا لدور هذا القطاع.
من جهته قال ابراهيم الصانع نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية وعضو اللجنة التأسيسة لشركة الاستقدام بالشرقية: جاء هذا القرار بعد ان تقدمت الشركات تحت التأسيس بطلب للوزارة بإعادة النظر في الفترة التي حددتها للتقدم للترخيص المبدئي المحددة بستة اشهر والتي لم يبق منها سوى اقل من شهرين نظرا لان مكاتب دراسة الجدوى ابدت حاجتها الى وقت لن يقل عن شهرين.
وأبلغت وزارة العمل اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية استعدادها لقبول طلبات التسجيل المبدئي لشركات الاستقدام دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حالياً على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.
وقالت اللجنة الوطنية للاستقدام في بيان صحفي امس إن الوزارة عزت الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني ورغبةً منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام بمختلف مناطق المملكة وشرعت كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات وفقاً لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في يونيو من العام الجاري التي أعطت مهلة 6 أشهر لتأسيس الشركات من قبل أصحاب المكاتب ، مشيرة الى أنه في حال لم تتمكن من ذلك فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء الشركات خاصة وأنها تهدف إلى إنشاء 5 شركات للاستقدام على مستوى المملكة.
وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل قد وضعت العديد من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي على أن تزود به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي للممارسة النشاط.
وأعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام أنها قامت بنشر تعميم عاجل لجميع الغرف التجارية ومنسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية لإبلاغهم فيه بما وصلها من وزارة العمل للتعاطي معه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.