جدل واسع في الجزائر بعد مطالبة بوتفليقة رفع نسبة التمثيل السياسي للمرأة إلى 33%

المرأة تمثل 7% من نواب البرلمان.. والمقترح يدخل أحزاب الحكومة في حرج كبير

أثار اقتراح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الى 33% جدلا واسعا بين أحزاب التحالف الرئاسي المشكل للحكومة بسبب حساسية الموضوع وطبيعة المجتمع الجزائري المحافظ.
وينص اقتراح بوتفليقة الذي يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي يريد تنفيذها على توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة من خلال احتواء قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة، على نسبة من المرشحات لا تقل عن الثلث وإلا سيتم رفض القائمة.
ووضع هذا المقترح أحزاب الحكومة في حرج كبير خاصة وأن المرأة لا تمثل سوى 7% من مجموع نواب البرلمان فضلا عن أن النسبة أقل بكثير في الجهاز التنفيذي.
واعتبر بوتفليقة أن إصلاحاته ومن بينها توسيع التمثيل السياسي للمرأة يندرج ضمن "دفع المنظومة السياسية الديمقراطية والتعددية التي أرست قواعدها قبل عقدين قدما، وهي اليوم واقع ملموس في المجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى الحركات الجمعوية" مثلما صرح بذلك أمام مجلس الوزراء قبل أكثر من شهر.
وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) الصديق شهاب في تصريح ليونايتد برس أنترناشونال إن "أحزاب التحالف الرئاسي ليست مختلفة من حيث المبدأ في توسيع التمثيل السياسي للمرأة وإنما المسألة مرتبطة بطريقة تطبيق ذلك".
وأضاف شهاب "نحن نرى بأن رفع النسبة إلى 33% من حق المرأة لأنه يندرج ضمن تطورها وانخراطها في العمل السياسي ونريد أن نفرض هذه النسبة بقوة وعلى المجتمع الجزائري أن يواكب التطورات الحاصلة".
طموحات المرأة تقابل باعتراضات بعض فئات المجتمع
ودافع شهاب عن اقتراح بوتفليقة واعتبره من صميم قناعات التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه ويقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وأشار إلى أن رفض جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية البرلمانية) الذي يرأسه شرفيا بوتفليقة ويقوده فعليا وزير الدولة عبد العزيز بلخادم، نسبة 33% يندرج ضمن "الإعتبارات الداخلية للحزب وليس لاعتبارت تتعلق بعقلية المجتمع الجزائري المحافظ".
وقال "إن موقف جبهة التحرير مرتبط بترتيبات داخلية تتعلق بإرضاء كل أعضائه الذي ينوون الترشح للمجالس المنتخبة".
واعتبرت حركة مجتمع السلم (تيار إسلامي) وهي أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، أن النسبة مبالغ فيها كثيرا باعتبارها لا تخدم المرأة قبل غيرها.
وقال مسؤول الإعلام في الحركة محمد جمعة " نحن لسنا ضد مبدأ توسيع التمثيل السياسي للمرأة ولكن رفع النسبة إلى 33% غير معقول وغير واقعي ولا يخدم المرأة بالأساس".
وأضاف جمعة أن ترشح المرأة على المستوى المحلي (البلديات) ضعيف "وإذا اعتمدنا نسبة 33% فإننا سنضطر إلى ملء القوائم فقط ويكون بذلك الكم يغلب النوع". وتساءل جمعة "لماذا لا تقترح الحكومة رفع نسبة مشاركة المرأة في الجهاز التنفيذي؟".
واعتبر أن القضية لا تعدو أن تكون "مزايدة سياسية بالخصوص وأنها مستحيلة التنفيذ على المستوى المحلي".
وأيّدت جبهة التحرير الوطني خفض النسبة واقترحت نسبة 20 إلى 30% في قوائم الفائزين وليس في القوائم الانتخابية، مع مراعاة طبيعة المناطق في تطبيق هذه النسبة بسبب تباين مشاركة المرأة في الحياة السياسية على مستوى الولايات.