الربيعة: المملكة لديها صناعات أساسية ومكملة تؤهلها للانتقال للتصنيع المتكامل للسيارات

خلال ورشة عمل «مستقبل صناعة السيارات في المملكة»

قال الدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة المكلف مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ان صناعة السيارات في المملكة وإن لم تظهر بوادرها بشكل حسي وملموس كمنتج، إلا أنها خطت خطوات واسعة تؤهلها للانتقال إلى عصر الإنتاج المتكامل، من خلال صناعتين إحداهما في التصنيع الأساسي للمركبات والأخرى استكمالية وهي ما تسمى بصناعة الإكسسوارات.
وقال الربيعة في كلمته نيابة عن عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة خلال ورشة عمل «مستقبل صناعة السيارات في المملكة» والتي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، ان المملكة خطت خطوات ريادية في صناعة النقل الخفيف والباصات وسيارات الإطفاء والإسعاف وهياكل السيارات، وصناعة ناقل الحركة ( الجيربوكس) وقطع غيار منوعة وفلاتر السيارات والإطارات والبطاريات.
العثمان : استثماراتنا في الاقتصاد المعرفي بلغت 5 مليارات ريال
وأكد الربيعة أن المملكة لديها قواعد وأسس صناعية قادرة على تحقيق حلم إنتاج سيارة بصناعة ومواصفات سعودية، موضحا أن المملكة لديها 65 مصنعا لصناعة الإكسسوارات الخاصة بالمركبة كصناعة المقاعد والدهانات والمعاجين والمنظفات والمجموعات الكهربائية وغيرها.
وأوضح الربيعة وهو يتحدث عن مكونات السيارة وما تصدره المملكة من مواد خام لصناعتها كالبلاستيك، ان ما تحويه السيارة بشكل عام من البلاستيك فيما لو تم استخلاصه منها فقيمته من 3 إلى 5 آلاف ريال لتباع بعد ذلك في السوق بما يقرب من 100 ألف ريال، مذكراً بأن صناعة السيارات الحالية بدأ البلاستيك يدخل في مكوناتها وهيكلها بنسب أعلى تحفزنا لخوض هذه التجربة، مشيراً إلى أن المملكة تستورد سنوياً 600 ألف سيارة وبنسبة 1% من الإنتاج العالمي البالغ 60 مليون سيارة سنوياً. وشدد الربيعة على أن أهمية صناعة السيارات هي بصناعاتها المكملة التي تشغل آلاف المصانع ومئات الآلاف من الأيدي العاملة، منوهاً بأن ذلك هو السبب الأساسي الذي دعا الحكومة الأمريكية لدعم شركتي فورد وجنرال موتورز وليس فقط من أجل حماية إنتاج المصانع بحد ذاتها، وقال ان لصناعة السيارات قيمة مضافة عالية.
من جانبه قال الدكتور عبدالله العثمان مدير جامعة الملك سعود ان عدد المقيدين في مؤسسات التعليم ما فوق الثانوي في المملكة يشكل 1% من إجمالي المقيدين على مستوى العالم وبعدد يقترب من المليون طالب أكاديمي، وأن هذا الرقم هو نفسه المقيد في دولة كبيرة كبريطانيا.
العثمان متحدثاً للزميل العويد
وأسهب مدير جامعة الملك سعود في الحديث عن أهمية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن 75% من مكونات الاقتصاد العالمي هو اقتصاد العقول والذي لن يقوم إلا بالشراكة مع قطاع الأعمال، وقال ان ذلك ما يجعل شراكتنا مع غرفة الرياض هي شراكة دائمة للوصول للهدف المنشود، عاداً اقتصاد المعرفة كضرورة وليس خيارا، وأن حلم جامعة الملك سعود أن تكون أكبر منتج للمعرفة ومرجعية للأبحاث كما هي أرامكو كأكبر منتج للبترول، وأن الجامعة استثمرت 5 مليارات ريال للاستثمار المعرفي بشراكة بين القطاع العام والخاص.
من جانبه قال المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الصناعية ان الورشة تهدف لصياغة رؤية واضحة لقضية توطين صناعة السيارات في المملكة والرصد الدقيق لحالة سوق السيارات بالمملكة والمنطقة ومعرفة الفرص الاستثمارية الحقيقية في هذه الصناعة ومستقبلها والآفاق التي ستتيحها أمام الصناعة والصناعيين بالمملكة.