100 ألف وظيفة يوفرها قطاع السيارات خلال 10 أعوام

توقع اقتصاديون أن قطاع صناعة السيارات في المملكة يستطيع أن يوفر خلال العام 2013 آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مشيرين إلى أن حجم الاستثمار في هذا القطاع خلال العام الحالي سيصل إلى نحو 10 بلايين ريال، متوقعين أن تنضم شركة سيارات عالمية إلى شركتي «إيسوزو»، و«لاندروفر» لتصنيع سياراتها في المملكة، مطالبين «الوزارة» بالعمل على دعم تصنيع قطع الغيار في السوق المحلية.
وأشاروا إلى أن توطين صناعة السيارات في السعودية من شأنه أن يخلق خلال الأعوام العشرة المقبلة أكثر من 100 ألف وظيفة، مؤكدين أن هذه الصناعة بحاجة إلى معاهد وكليات تتبنى تعليم وتدريب الشباب عليها.
وأوضح الدكتور محمد جعفر أن دعم شركات السيارات العالمية بتصنيع قطع السيارات داخلياً، سيرفع حجم الفرص الوظيفية، إضافة إلى توطين الصناعة في المملكة وبخاصة في جانب التكنولوجيا. مشيراً إلى أن السعودية تعتبر سوقاً استهلاكية كبيرة للمركبات والشاحنات (النقل والثقيلة) بجميع أنواعها، والتي جميعها مستوردة تقريباً، وقال: «وفق إحصاءات العام الماضي استوردت المملكة نحو 759 ألف مركبة جديدة بكلفة إجمالية تزيد على 110 بلايين ريال، فيما يتوقع أن تصل أعداد المركبات الجديدة إلى مليون سيارة بحلول عام 2020». مضيفاً «أن هذا الحجم من الاستيراد سيقنع المستثمرين بالدخول في السوق السعودية، وبخاصة مع فتح الأسواق الخليجية والعربية أمام المنتج السعودي».
وأكد أن موازنة 2012، كشفت أن دخل المملكة اعتمد بشكل رئيس على النفط، بنسبة تصل إلى 92 في المئة، وهو ما يؤكد حاجتنا إلى تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى أن تعزيز دور المملكة في تطوير وصناعة السيارات بمختلف أنواعها، يسهم في التقليل من حجم الواردات، والزيادة في حجم الصادرات الذي بدوره يساعد في نمو الصادرات غير النفطية، بما في ذلك خلق فرص عمل مستدامة، والنمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي، والتحول إلى تنوع مصادر الدخل.
من جانبه، أشار مدير مصنع للصناعات البلاستيكية خليفة حمود، إلى أن المملكة لديها نحو 65 مصنعاً لصناعة إكسسوارات المركبات، كصناعة المقاعد والدهانات والمعاجين والمنظفات والمجموعات الكهربائية وغيرها، وهي ليست حديثة عهد في مجال صناعة السيارات، إذ إنها خطت خطوات ريادية في صناعة النقل الخفيف والحافلات وهياكل السيارات وصناعة ناقل الحركة (الجيربوكس) وقطع غيار منوعة، وفلاتر السيارات والإطارات والبطاريات، ولديها القواعد والأسس الصناعية الراسخة لصناعة وإنتاج السيارات بشكل أوسع ومتكامل.
وأضاف، أن العديد من السيارات العالمية تشتري قطع سيارات من إنتاج المملكة، كما أن السوق المحلية تعتمد بشكل كبير في بعض من قطع الغيار على المصنع محلياً، وهي بحاجة إلى دعم هذه المصانع وفق اتفاقات خاصة مع مصانع السيارات التي ستقام في الداخل للتحول إلى برنامج الجودة وأن تكون ضمن المصنعين للقطع الرئيسة للسيارات المحلية الصنع. وأكد أن دخول وزارة التجارة والصناعة، وصناديق التمويل، بدعم هذه الصناعة سيجعل في المملكة صناعة حقيقية للسيارات.
وأشار إلى أن عدم «إلزام» شركات السيارات بتوظيف السعوديين، أو دعم تصنيع قطع الغيار في السوق المحلية، سيجعل من صناعة السيارات في السعودية شعار فارغ المحتوى، مبيناً أن هذا النهج جربته المملكة خلال أعوام طويلة، وأثبت فشله، وجاء على حساب الاقتصاد السعودي والمواطنين، مؤكداً أن توظيف السعوديين في المصانع الجديدة يجب أن يكون الأولوية، وتوظيف الأجنبي هو الطارئ، وليس العكس، بخاصة أن المملكة تقوم ببرامج طموحة لتعليم وتدريب السعوديين في أفضل جامعات ودول العالم.
وكان وزير التجارة والصناعة ورئيس إدارة مجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» توفيق الربيعة أكد خلال تدشين شركة «إيسوزو» العالمية للسيارات خط إنتاجها في المملكة، أن هذه الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل بالنسبة لصناعة السيارات في المملكة، مبيناً أن أجزاء من السيارة التي بدأ إنتاجها يتم تصنيعها محلياً، والباقي يأتي من الشركة الأم في اليابان، وستتم خلال الفترة المقبلة زيادة حجم الأجزاء التي تصنع محلياً في المملكة في الثالث عشر من الشهر الماضي، وتوقع أن يوفر المصنع نحو 800 فرصة عمل خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة تخطط لإقامة مناطق محددة لصناعات السيارات، ومعتبراً أن المرحلة المهمة حالياً تتمثل في نشر صناعة السيارات من أجل نموها في المملكة، كاشفاً عن مفاوضات طويلة مع الشركات المصنعة للدخول في السوق السعودية، بيد أن تلك الجهود أثمرت في استقطاب بعض الشركات المصنعة. وسيعمل مصنع «إيسوزو» على مراحل عدة لتطوير الطاقة الإنتاجية إلى أن تصل إلى 25 ألف شاحنة نقل سنوياً من مختلف الأنواع في عام 2017، وسيتم تصدير 9800 شاحنة بنهاية الربع الرابع في 2017، وتصدير 40 في المئة من الإنتاج إلى الأسواق العالمية».