الشركات العائلية بحاجة لتنظيم

لا تزال العديد من الشركات العائلية تعيش حالة من التشتت وعدم الاستقرار كون ملاكها لا يعملون بطريقة تتناسب ومعطيات المرحلة الحالية والتطور الحاصل في العالم ومنها التكيف مع كافة المستجدات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وتطبيق أنظمة الحوكمة، وكذلك العمل الجيد المبني على التخطيط الاستراتيجي وتحقيق التفاعل بين الأسرة والعمل والملكية...
هناك خلافات في رأيي بدت تطفو على سطح العلاقات بين الملاك وأفراد العائلة والمتنفذين فيها في الشركات العائلية، تلك الخلافات لها معناها فلا يمكن القبول من جانب المؤسسين لأفراد الجيل الثاني والثالث –على سبيل المثال- في العبث بالإرث التاريخي "الإداري" الذي قامت عليه تلك الشركات –حسب رأي مؤسسيها- وبدون نظام أو اتفاق يقبله الجميع؟ هذا الخلل وعدم التحديث المطلوب كما تتطلبه معطيات المرحلة الحالية قد يحد من عملية التطور والنمو ويقتل العديد من الفرص التي ربما يكون لها أثر كبير في عمل نقلة نوعية تساهم في مكاسب حقيقية للشركة وملاكها... إذاً لنعترف بأن هنالك مشكلات تحد من تطور تلك الشركات وتهدد بقاءها ويجب المسارعة إلى اتخاذ خطوات إيجابية فعالة من شأنها أن تحافظ على ديمومتها ككيانات اقتصادية مهمة تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني وكذلك لإيجاد حلول نموذجية تمكنها من مواصلة مشوارها في أعمالها حتى لا تنجرف مع التطورات العلمية التكنولوجية الهائلة التي حدثت في العالم وتبتلعها...
قرأت في إحدى الدراسات التي أصدرها مجلس الغرف التجارية السعودية وتخص العام 2002م بأن الشركات العائلية السعودية تشكل ما يقارب 90% من إجمالي الشركات المسجلة رسمياً لدى الدولة وتستثمر ما يقارب 250 مليار ريال في اقتصادنا المحلي والبعض منها تجاوزت إيراداتها ال 120 مليار ريال في العام 2003م أي قبل 8 سنوات من الآن! وفي دول الاتحاد الأوروبي تشكل الشركات العائلية مابين 70-95% من إجمالي الشركات العاملة بها وتساهم تلك الشركات ما نسبته 70% من الناتج القومي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً هنالك 20 مليون منشأة تمثل 49% من الناتج القومي وتوظف 59% من العمالة وتستحدث حوالي 78% من فرص العمل الجديدة.
هنالك أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة للشركات العائلية لا نختلف عليها ولها أثر كبير على اقتصاديات الدول؟ لذا يجب أن يكون هنالك حراك سياسي اقتصادي وإعلامي كبير يبدأ من الآن للعمل على وضع رؤى وتصور علمي لاستشراف مستقبلها وتحديد سبل ووسائل مساعدتها للنهوض بها على طريق الصواب والتعايش مع كافة المستجدات التي تواجهها أياً كانت؟
أعتقد أن كل المحاولات السابقة التي تبنتها جهات عدة حكومية كانت او خاصة لا تكاد تكون محاولات بائسة للمساهمة في وضع أطر وتشريعات أو تنظيمات تكون إما حبيسة الأدراج أو أن تكون اجتهادات متواضعة على هيئة ندوات ومحاضرات تنتهي بانتهاء تلك المناسبات؟ والتي في رأيي تبتعد كلياً عن فهم وإدراك واقع وحقيقة المشكلات الحساسة بالنسبة للشركات العائلية.
في الماضي القريب سمعنا بتعثر بعض تلك الشركات أو بإفلاس ملاكها وهم رموز وأعلام وأخشى في المستقبل أن تزداد المشكلة ليصبح الشق بعد ذلك أكبر بكثير من الرقعة...؟
دمتم بخير...