تتسارع وتيرة إنتاج النفط من قبل جميع المنتجين من خارج وداخل الاوبك بهدف العمل على مواجهة الطلب المتنامي على النفط من الدول المستهلكة نتيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده هذه الدول. وقد تخطت دول الاوبك حصص الإنتاج التي كانت تتقيد بها في الفترة الماضية لإيجاد توازن يضمن عدم إغراق السوق النفطية أو يفضي إلى شح يرفع الأسعار إلى مستويات تضر باقتصاديات الدول المستهلكة لتلاحق المستجدات في السوق النفطية وتعمل على سد حاجته من الوقود الاحفوري. وترى منظمة الاوبك أن العالم لا يزال يتعطش إلى مزيد من النفط حيث أشارت في التقرير الشهري الذي صدر بداية الأسبوع الماضي إلى أن الطلب العالمي سيرتفع إلى 83,94 مليون برميل يوميا نهاية العام الحالي وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ولذلك قامت المنظمة بزيادة إنتاجها إلى 30,5 مليون برميل يوميا ومن المحتمل أن يصل في نهاية العام إلى 32,5 مليون برميل يوميا متخطية سقف الإنتاج الذي حددته في اجتماعها السابق في شهر مارس الماضي عند 27,5 مليون برميل يوميا. وتقول المنظمة أن نظام حصص الإنتاج عفا عليه الزمن كما جاء على لسان رئيسها الشيخ أحمد الفهد الصباح مؤكدا أنها ستعمل بدون الالتفات إلى نظام الحصص حتى تستقر الأسعار عند مستويات اقل مما هي عليه الآن. ويأتي معظم الطلب من دول شرق آسيا تتقدمها الصين التي تعتمد في 40٪ من نموها خلال السنوات الأربع الأخيرة على النفط حيث زاد طلبها على النفط بنسبة 4,4٪ خلال الربع الأول من هذا العام إلا أنها عملت على وضع برنامج من اجل سد فاقتها من النفط حيث تحاول شركات النفط الصينية الحصول على المزيد من الإنتاج محليا باستخدام تكنولوجيا متقدمة وهناك شائعات بأن تلك الشركات تدرس شراء حصص من الشركات النفطية الغربية وتمارس الصين حاليا دبلوماسية مطاردة البترول الخام مع أنه لا يهمها كثيرا من أين يأتي البترول الذي تريده سواء من كازاخستان أو السودان أو أنجولا أو الشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية إنما هي تبحث جاهدة عن نفط يسد رمقها إلى الوقود وقد نجحت في بعض مساعيها إذ حصلت الصين على اتفاقات لتطوير حقول في إيران كما فازت الصين بحقوق تنقيب على السواحل الكوبية بينما عرض الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز على الصينيين تشغيل حقول النفط في بلاده لتطويرها. ومع أن هناك نفطا يأتي بمقدار 55,56 مليون برميل يوميا من منتجين آخرين غير أعضاء الاوبك إلا أن الأضواء تلتقطها المنظمة بأعضائها العشر و إنتاجها البالغ حاليا 30,5 مليون برميل يوميا بحكم أنها تمتلك معظم احتياطيات العالم ولذلك نجد أن أعضاء بارزين في المنظمة مثل المملكة العربية السعودية التي رفعت إنتاجها إلى 10 ملايين برميل يوميا وتسعى إلى الوصول إلى 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة القادمة أعطت ارتياحا للأسواق التي ترى أنها مصدر موثوق به في تأمين إمدادات الطاقة لاسيما بعد إعلانها مؤخرا عن انفاق ما يصل الى أكثر من 50 مليار دولار من اجل تطوير صناعتها النفطية ومواكبة التطورات الصناعية والاقتصادية التي يشهدها العالم، كما أن الدول المتشاطئة على الخليج العربي تحذو حذوها إذ تشير ورقة عمل قدمت في مؤتمر المشاريع العملاقة أن صناعة النفط في الخليج في الفترة من 2005 إلى 2010 ستبلغ 421 بليون دولار تصل حصة الإمارات منها 95 بليون دولار وإيران 80 بليون دولار وقطر 46 بليون دولار والكويت 35 بليون دولار والعراق 15 بليون دولار والبحرين 10 بلايين دولار وعمان 10 بلايين دولار. وتوقعت الورقة استمرار النمو الاقتصادي وإتاحة فرص ضخمة للاستثمار مما سيفضي إلى إقامة كيانات وتحالفات تضطلع بمشاريع عملاقة متوقعة في المنطقة ستدعم تدفق النفط إلى الأسواق البترولية. وبالإضافة إلى تدفق النفط من منظمة الاوبك و منطقة الخليج العربي هناك أيضا مشاريع تلوح بالأفق من دول مثل دول الاتحاد السوفيتي السابق و فيتنام الذي ارتفع إنتاجها إلى 40 ألف برميل يوميا واليمن التي تنتج حاليا 15 ألف برميل يوميا والصين التي تنتج 50 ألف برميل وبعض دول أمريكا الوسطى، إلا أنه في الوقت نفسه يلاحظ تباطؤ في زيادة الإمدادات من روسيا إلى 340 ألف برميل من 740 ألف برميل عام 2004. ومن الدول التي يتوقع تراجع انتاجها؛ المكسيك ويقدر ب 3,35 ملايين برميل يوميا عام 2005 بانخفاض 30 ألف برميل يوميا نتيجة الهبوط المتوقع في إنتاج حقل «كانتاريل» العملاق الذي بلغ بالفعل أعلى إنتاجية ممكنة. كما أن هناك تراجعا في إمدادات حقول بحر الشمال التي تشترك في استثماره عدة دول أوروبية.
