تدرس وزارة الداخلية وضع ضوابط وإجراءات تساهم في خدمة رجال الإعلام والصحافة وسط الميادين والأحداث ومنها الإرهابية بوجه الخصوص والحد من تجمهر الفضوليين عندها ممن لا علاقة لهم بالحدث الأمني.. مصادر خاصة كشفت ل«الرياض» عن استراتيجية للإعلام الأمني (حصلت «الرياض» على نسخة منها) قام بإعدادها نخبة من المختصين والمعنيين في التعامل مع رجال الإعلام والصحافة ورصد تلك الجوانب طرح خلالها: القواعد، والتعليمات والضوابط للتصريح الإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام. وكانت الأحداث والمواجهات الأمنية مع الفئة الضالة أحدثت مجموعة من التساؤلات حيال التشديد الأمني على صعيد وسائل الإعلام، ومنها الصحافة على وجه الخصوص، والتي تعرض خلالها بعض الصحفيين والمصورين للاحتجاز وسحب آلات التصوير وأفلامهم ومشادات بينهم ورجال الأمن لم تمكنهم من الوصول إلى موقع الحدث لأداء مهامهم الإعلامية المنوطة، وبالمقابل تعرضت تلك المواقع لتجمهر الفضوليين الذين أعاقوا أداء رجال الأمن وكذا رجال الإعلام على حد سواء. ضرورة عمل ينظم الإعلام الأمني مشرف الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية الدكتور سعود بن صالح المصيبيح قال ل«الرياض»: في حال أن تقوم الصحف ووسائل الإعلام بتحديد أشخاص مختصين وممارسين للعمل الصحفي الأمني بجوانبه المترابطة من رصد ومحادثة المسئول وتصوير لمكان الحدث في وقته وأخذ المعلومة والسؤال المباشر والدقيق عنها، فإن ذلك يحتم تخصيص بطاقات وزي مناسب لذلك الإعلامي الذي ترشحه تلك الوسيلة الإعلامية، ومن خلاله يقوم رجال الأمن بتسهيل مهامه وتمكينه من أداء واجبه على أكمل وجه ووفق المعلومة الدقيقة والشاملة. وقال الدكتور المصيبيح: أرى ضرورة إيجاد تنظيم يمكِّن الإعلاميين من أداء عملهم في التغطيات الإعلامية للأحداث الأمنية وفق الضوابط التي تخدم العمل الأمني وتنقل المعلومة الصحيحة للمواطن وتحفظ لرجال الأمن خصوصيتهم في أداء عملهم. ودعا الدكتور المصيبيح المؤسسات الصحفية أن تطور آليات وكفاءة مندوبيها بهذا المجال، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات صحفية تنفق انفاقاً مجزياً على محرريها وتمنحهم الدورات التدريبية وهو الملاحظ في مؤسسة اليمامة الصحفية. مضيفاً: هناك بالمقابل مؤسسات صحفية تستقطب أشخاصاً ليس لديهم مَلَكة وتمرساً وقدرة في التعامل الجيد الإعلامي الميداني مما يجعلهم يستفزّون رجال الأمن في ظرف هم أحوج فيه للدعم والمساعدة في أداء عملهم. ورداً على سؤال عن مدى إمكانية أن تقوم الداخلية بتخصيص بطاقات وزي محدد لرجال الإعلام جدد الدكتور المصيبيح تأكيده أن تقوم وسائل الإعلام بتحديد مندوبين لها على دراية وتدريب وبذلك ستقوم الوزارة بعون الله بالتعاون مع تلك المؤسسات الإعلامية التي من الممكن أن تخصص لها مراكز أمنية داخل وسائلها ومقارها بالتعاون مع مختصين كرجال أمن وضباط متقاعدين يساهمون في تدريب الصحفيين والإعلاميين على العمل الإعلامي الأمني. ويندرج في ذلك كافة الصحفيين والمذيعين والمصوّرين. وجدد المصيبيح أهمية مثل ذلك التنظيم الذي سيساهم في الحدّ من التجمهر الفضولي مع رجال الأمن حينما يتواجد في الميدان المعنيون وهم رجال الأمن والسلامة والإعلام فقط وما عداهم في ذلك يتم محاسبته والحدّ من وصوله لتلك المواقع التي بها مواجهات وأحداث أمنية مختلفة. الدعاوى القضائية ودور الصحفي وكان قد أكد المتحدث الأمني الرسمي بوزارة الداخلية العميد منصور بن سلطان التركي أن من حق الصحفي رفع دعوى قضائية ضد أي رجل أمن يبدر منه تصرف غير لائق تجاهه أثناء تأديته مهمته الصحافية منبهاً في ذات الوقت على الأمانة التي يحملها الصحافي في نقل المعلومة الصحيحة والحرص على الابتعاد عن التشهير بالأسماء في حال عدم ثبات المعلومة. منوهاً أن الإعلام السعودي أصبح مرجعاً للإعلام الدولي في كثير من الأحداث. مبدياً استياءه من بعض الإعلاميين الذين يبحثون عن المعلومة السريعة من رجل الأمن وهو يواجه الحدث الأمني الذي لم ينته بعد. الاستراتيجية وتفعيلها «الرياض» حصلت على نص الاستراتيجية المنظمة للعمل الإعلامي الأمني والقواعد والتعليمات والضوابط للتصريح الإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام والتي قام بإعدادها نخبة من المختصين في وقت سابق إلا أنها لم تقر من بينهم: معالي الدكتور حمود البدر - أمين عام مجلس الشورى، وكيل وزارة الداخلية عبدالعزيز الهزاني، والعميد عبدالحميد فراش، وعدد من المسؤولين. تعيد الصحيفة أبرز تلك القواعد لعل الجهات المعنية بالداخلية وهيئة الصحفيين أن تساهم في تفعيلها من جديد بعد تقييمها بما يناسب الجميع، ومن تلك الاستراتيجية: ٭ أولاً: القواعد والتعليمات: - الحوادث التي يجب أن يُنشر عنها في حينه: حيث تتمثل في: الحوادث التي لها تبعات مستقبلية، والحالات أو الحوادث التي يستفاد منها في التوعية، والحوادث التي للرأي العام الإقليمي والعالمي اهتمام فيها. - الحوادث التي يجب التريث فيها لطبيعة إجراءاتها وهي: الحوادث غير الواضحة المعالم، والحوادث التي لم يتم الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها. - الحوادث التي يجب أخذ الإذن حولها لحساسيتها وهي: حوادث التخريب، والحوادث المنظمة. - ثانياً: الضوابط والقواعد الخاصة بالأشخاص المخول لهم بالتصريح: يتم التصريح عن الحوادث بعد التأكد تماماً من صحتها من قبل: مدير أو قائد القطاع أو من يكلف بهذه المهمة من قبله، ومدير عام العلاقات والتوجيه بالوزارة إذا ما تم تخويله بهذه الصلاحية على أن يتم تدريب وتأهيل جميع العاملين وبكافة المستويات على أساليب تحليل وصياغة الخبر الصحفي والتقرير الصحفي.. وفق ما يتم تقديمه من برامج بمعهد الإدارة العامة حول «الإعلام والعلاقات العامة» سواء للعاملين أو المديرين. - ثالثاً: ضوابط وقواعد خاصة بالمتحدثين الرسميين: يجب أن تتوفر في المتحدث الرسمي الصفات والشروط التي تؤهله للتحدث ومنها: الإلمام بكافة الظروف الأمنية المحلية والعالمية، والقدرة على إصدار تصريحات تتسم بالرزانة والدقة دون عصبية أو انفعال، والاتصال الجيد بوسائل الإعلام، وتوفر المعلومات اللازمة عن أي حادث فور وقوعه سواء كان قريباً من الموقع أو بعيداً عنه، على أن تتاح له وسيلة انتقال سريعة لأي موقع يكون فيه الحادث، والعمل على توطيد العلاقة بالقيادة الميدانية ليتسنى له الحصول على كافة المعلومات الضرورية عن الحادث وخلفياته وملابساته وآثاره، وأن يتوفر لكل جهاز طاقم فني مدرب لتسجيل الحوادث صوتاً وصورة ليكون مرجعاً في حالة اكتشاف أي بث تصريح مغاير للحقيقة. - رابعاً: ضوابط وقواعد وتعليمات خاصة بأسلوب التصريح: تقييم الموقف تماماً ومعرفة الأبعاد التي تترتب على إصدار التصريح وتحليل كافة الأمور التي قد تطرأ نتيجة لذلك، وسرعة إصدار التصريح فور وقوع الحادث بعد التأكد من صحته، ونقل التصريح مباشرة لوسائل الإعلام، والدقة والموضوعية والمصداقية ونقل الحدث وعدم المبالغة في شأن الحدث بل يذكر مجرداً دون زيادة أو نقصان، والبعد عن الإثارة والتشويق في نقل الحدث، وأن يكون مستعداً للرد على استفسارات مندوبي وسائل الإعلام المختلفة، وأن يكون على قدر من سرعة البديهة والذكاء، بحيث لا يستدرج إلى ذكر ما ينبغي نشره، وأن يكون التصريح مكتوباً وموقعاً عليه من الجهة المختصة أو مصدر التصريح، وأن يكون لدى كاتب الخبر رؤية واضحة لكافة الظروف البيئية والمناخ الذي يعمل فيه، ومتابعة ما يُنشر والرد عليه لبيان الحقائق وتصحيح الأخطاء، والتأكيد على الصحف المحلية والتلفاز والإذاعة بعدم نشر أي خبر عن الحوادث إلا بعد الرجوع إلى المصادر المخولة له بالتصريح، وعدم نشر أي خبر عن أي حادث وفيه اتهام بالقصور من قبل الجهات الأمنية إلا بعد الرجوع لرئيس التحرير وعدم ترك ذلك لاجتهاد المحرر الذي يجهل أموراً أمنية غير ظاهرة له. - في حالة نشر صور مصاحبة للحادث يراعي ما يلي: تجنب نشر صور واضحة للمتوفين على أن يراعى في كل الأحوال الاستئذان من الضابط المسئول وأصحاب الصلاحية، بالنسبة للمنازل يراعى حرمتها الشرعية وعدم تصويرها من الداخل أو الخارج إلا بإذن من صاحب المنزل عن طريق الضابط المسئول، بالنسبة للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة (البترولية - القصور - السفارات) يتم تزويد مندوب الصحف بصورها إذا دعت الحاجة عن طريق الجهة التي باشرت الحادث حسب ماتقتضيه الأوامر والتعليمات، وعدم نشر أي احصائيات إلا فيما يفيد التوعية الأمنية. - خامساً: التوعية الإعلامية والضوابط الخاصة بها: بناء على ما تم تحليله من واقع الإحصائيات المرصودة «الشهرية - السنوية» يتم وضع البرامج التوعوية «المرئية - المسموعة - المقروءة» والتي تعالج أهم ما ورد في نتائج التحليل فيما يخص كل تخصص أمني. الحوادث وأنواعها وكيفية تسليط الضوء عليها إعلامياً - أولاً: تصنيف الحوادث وأنواعها: تنقسم الحوادث من ناحية أشكالها وأحجامها وحساسية تغطيتها إعلامياً حسب الزمان والمكان وذلك لاتصالها بالمجتمع والأفراد والأسر والمؤسسات العامة والخاصة والتصاقها بالجوانب الأمنية بالوطن والمواطن وبسياسة الدولة داخلياً وخارجياً، وتنقسم الحوادث إلى ما يلي: (الحوادث المتكررة): وهي التي تأخذ صفتها الاعتيادية من كونها متكررة يومياً أو مشاهدة للعامة والخاصة من الناس ومشاهدة أكثر لرجل الشارع والمارة من الناس مثل (حوادث الحريق - حوادث السيارات) وما ماثلها. و(حوادث جنائية أو شبه جنائية): وهي حوادث عادية يشوبها اشتباه جنائي أو افتعالي مثل (حوادث حريق الخيام في الحج) أو المنازل إلى غير ذلك. (حوادث إرهابية أو حالات العنف والشغب)، و(حوادث المنشآت الهامة والقصور الخاصة والممثليات الدبلوماسية)، و(الحوادث والكوارث التي ينطبق عليها حالات الطوارئ). - ثانياً: المستويات الإدارية المخول لها بالتصريح: ولكل صنف من الحوادث السابقة مسؤولون يقومون بمقابلة الإعلاميين وإعطائهم فكرة عن الحادث ولا يجوز لغيرهم إعطاء أي معلومات عن الحادث.
