دعا متخصصون في الدعوة والإعلام وقيادات أمنية إلى الحذر عند نشر أخبار الجرائم الأخلاقية، وذلك خلال حلقة نظمتها كلية الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس بعنوان: «نشر أخبار الجرائم الأخلاقية وقضاياها». وقال الناطق باسم شرطة منطقة القصيم المقدم فهد الهبدان: «مع إيجاد ناطقين إعلاميين للمؤسسات الأمنية والوزارات أصبحت القضايا عموماً والأخلاقية على وجه الخصوص صيداً سهلاً للإعلاميين المبتدئين لأنها تخاطب العواطف مباشرة، وباتت لقمة مفضلة لهم يستطيعون من خلالها إثبات الذات في صحفهم، وللأسف خلقت جواً غير صحي من الإعلاميين المبتدئين على حساب المجتمع ومؤسساته من خلال النشر غير المنضبط للجرائم الأخلاقية، حتى أصبح النشر الإعلامي لتلك القضايا بلا ضوابط ولا يحمي أركان المجتمع، بل كانت سبباً مباشراً في ارتكاب جرائم جديدة كالقتل». واعتبر أن ظهور إعلاميين غير متخصصين على الساحة الإعلامية يساعد بشكل مباشر في إحداث فجوة كبيرة داخل المجتمع والتأثير عليه إعلامياً، وخلق صورة ذهنية سلبية للغاية عن المجتمع يصعب تغييرها بعد ذلك، لانعدام التخصص الإعلامي الأمني، وضعف القدرات الإعلامية الأمنية في الساحة غالباً، والسماح للمحررين بالكتابة في الصحف المحلية على رغم عدم أهليتهم إعلامياً، وساعد في ذلك أيضاً أن التعويض المادي من الصحف المحلية بحجم المساحة التي تنشر للإعلامي المبتدئ. ورأى الحل في العمل على تكوين قناعات للإعلاميين لاستخدام الإثارة الإعلامية لمصلحة الخبر لتحقيق رسالة هادفة للمجتمع، من دون استخدامها لمصلحة الإعلامي نفسه أو صحيفته، وإيجاد تخصص إعلامي أمني في الجامعات السعودية، والاستفادة من خبرات العاملين في المجال الإعلامي الأمني في القطاعات الأمنية. من جهته، انتقد نائب المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة القصيم النقيب محمد المحمود المتحدثين الإعلاميين الذين يصرّحون في قضايا عادية مثل قضية الخلوة غير الشرعية أو المعاكسات، مطالباً بضرورة تأهيلهم إعلامياً. وطالب عضو هيئة التدريس في كلية الدعوة والإعلام الدكتور عبدالله الحمود بالتنسيق بين رجال العدالة الجنائية والإعلاميين، بطريقة يحصل فيها الإعلامي على المعلومة الصحيحة والموثوقة من مصادرها بالشروط التي لا تخلّ بسير القضية والتأثير في مسارها إذا كانت لا تزال قيد التحقيق، داعياً إلى عدم تبني الصحافي والإعلامي عموماً موقفاً مسبقاً من القضية التي يتناولها، حتى لا يؤثر في الرأي العام أو في أطراف القضية أو القضاء، أو دفع أفراد المجتمع لتبني مواقف تنطلق من اعتبارات شخصية أو مناطقية أو قبلية أو عرقية أو مذهبية. وقال في ورقة عمل: «من غير الممكن إخفاء الحقائق في عصر الثورة المعلوماتية وسرعة تدفق المعلومات، كما أنه من المفيد نشر أخبار الجرائم في وسائل الإعلام شرط أن يراعي القائمون على وسائل الإعلام اعتبارات أخلاقية ومهنية عدة، وأن تتم عملية نشر أخبار الجرائم برصانة ومهنية عالية بعيداً عن التسرع والتسطيح في النقل». ودعا القائمين على الإعلام الإسلامي إلى أن يشعروا بعظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، مشدداً على أن لا شيء يمنع من الجمع بين المهارة والإتقان والإثارة الإعلامية، مع عدم الإخلال بالمصالح الاجتماعية أو الفردية للمجتمع. ازدياد الجريمة أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المتخصص في علم الجريمة الدكتور عبدالله اليوسف أن الجريمة زادت في الأعوام العشرة الماضية، سواء الأخلاقية أم الجريمة بشكل عام. وعزاها إلى الانفتاح الإعلامي الكبير. من جهته، شدد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر الزهراني على أهمية تحقق وسائل الإعلام جيداً قبل نشر أخبار الجرائم الأخلاقية. وأضاف أن وزارة الداخلية وضعت متحدثين إعلاميين عن كل جهة بهدف تقديم المعلومة الحقيقية في الوقت المناسب، وبصيغة تؤدي إلى فهم القضية لا إلى التشهير ولا إلى إشاعة مثل هذه الجرائم، مذكّراً بأن المتحدث الرسمي لأي جهة ليس مصدراً موزعاً للأخبار، فلا يتحدث إلا إذا طلب منه التصريح.
