ندوة التعامل الإعلامي مع قضايا الإرهاب تختتم فعالياتها بندوة نقاش صريح عن حق الصحافي في الحصول على المعلومة الأمنية

محاولات للتقريب بين مواقف رجال الأمن والإعلاميين خلال تغطية الأحداث ..

طالب مدير عام العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية الدكتور سعود المصيبيح بضرورة إيجاد بطاقة للصحافيين تسهل عملهم الميداني وخاصة في تغطية الأحداث الأمنية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية متجاوبة مع جميع الصحف وعلى استعداد لتقديم كافة المعلومات التي يطلبها الصحافيون في أي قضية، مقترحاً على المؤسسات الصحافية استحداث أقسام داخل المؤسسات تعنى بالمجال الأمني وذلك لتقديم المشورة للصحافيين عند إعدادهم تقارير حول القضايا الأمنية.
من جهته أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العميد منصور التركي على حق الصحافي برفع دعوى قضائية ضد أي رجل أمن يبدر منه تصرف غير لائق تجاهه أثناء تأديته مهمته الصحافية.
من جهة ثانية رفض أستاذ الإعلام المشارك عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال الدكتور حمزة بيت المال فكرة عودة التمويل الحكومي للمؤسسات الصحافية، مشيراً إلى أنه كلما ابتعد التمويل الحكومي عن الصحافة تحررت أكثر.
جاءت هذه المداخلات وغيرها خلال اختتام محاضرات دورة التعامل الإعلامي مع قضايا الإرهاب، والتي نظمتها جمعية الإعلام والاتصال والتي شارك فيها (62) متدرباً ومتدربة.
وقال الدكتور حمزة بيت المال في حديثه عن التعامل الإعلامي مع قضايا الإرهاب:علينا أن نتساءل بداية ما دور المؤسسة الإعلامية؟ وما وظيفة المؤسسة وهي التعريف بدور المؤسسات ونقل معلومات الأزمة.
وتساءل الدكتور حمزة هل قامت المؤسسة الإعلامية للتعامل مع ما يجب أثناء الأزمة وما مصدر المعلومات للمؤسسة الإعلامية في وقت الأزمة، وهل المصدر الرسمي فقط هو المصدر الوحيد لنقل معلومات حول الأزمة وما دور المؤسسات المعنية بالأزمة من الناحية الإعلامية في توضيح الحدث.. وكيفيته ولماذا أحدث؟!
وأكد بيت المال أهمية توضيح معلومات الأزمة للمصادر الإعلامية، والتعامل معها بكل صدق وألا تخفى المعلومات وإذا كانت بعض المعلومات بحاجة إلى كتمان لأجل المصلحة التي تراها المؤسسة فإنه ينبغي عدم اخفاء المعلومات كلها وإعطاء جزء منها أو إخبار وسائل الإعلام بأن الموضوع بحاجة لمتابعة أكثر.
وعلى المؤسسة الإعلامية أن تشرح الحدث ثم تعطي التفاصيل تباعاً.
وقال إن المجتمع يريد من المؤسسة الإعلامية (الجاهزية) وأسوأ شيء بالنسبة للمجتمع هو (التقصير) لذلك من المهم عدم اشعار المجتمع بعدم وجود جاهزية أو أن هناك تقصيراً من قبل المؤسسات.
واستعرض بيت المال بعض الحوادث التي شهدتها المملكة مثل حريق سجن الحاير 1424ه ومحاولة اقتحام القنصلية الأمريكية بجدة واصفاً التغطية الإعلامية لهذين الحدثين بالجيدة.
وتساءل الدكتور حمزة هل توسيع التغطية الإعلامية يحقق أهداف الإرهابيين؟ وهل يكفي التصريح للمصدر الرسمي فقط عند الحديث عن الأزمة.
بعد ما تحدث الدكتور سعود المصيبيح في كلمته قائلاً:إن أول تعامل إعلامي مع حدث أمني كان عند اعتداء جهيمان على المسجد الحرام عام 1400ه تلا ذلك غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان ثم حرب تحرير الكويت.
وأشار إلى أن المفصل المهم للتعامل الأمني مع وسائل الإعلام كان في أحداث 11 سبتمبر ثم حرب أمريكا على أفغانستان وما تلا ذلك من اعتقالات ووصول بعض السعوديين إلى معتقل غوانتنامو.
وطالب المصيبيح بتخصيص قسم للإعلام الأمني وإيجاد منظومة واستراتيجية متكاملة حول الإعلام الأمني.
المداخلات النسائية
وطالبت المداخلات النسائية بإيجاد (متحدثة رسمية) على غرار المتحدث الرسمي الأمني، وإيجاد قسم نسائي للتعامل الأمني بالنسبة للإعلاميات.
وأشارت بعض المداخلات إلى أن هناك حالة تنافر بين الأمن وبين الإعلام، وتساءلت مداخلة عن المسؤول عن استخدام بعض الإعلاميين لمشاعر أهالي المطلوبين بحجة تحقيق السبق الصحفي.
من جهته أبدى العميد منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية استياءه من بعض الإعلاميين المتعجلين ممن يريدون الحصول على المعلومة في الأثناء التي يحاول فيها رجال الأمن السيطرة على الموقف ومواجهة الإرهابيين.
وأشار التركي إلى وجود علاقة عكسية بين رجال الأمن والإعلام، فالأول مقيد بضوابط يحكمها النظام والثاني همه السبق الصحفي.
وقال بأن المعلومات الأمنية تحتاج إلى التريث والتأكد منها، مؤكداً أن السلطات الأمنية حريصة على الوصول لمنطقة توازن مع الأجهزة الإعلامية.
عدم الشفافية
وأضاف العميد التركي: إن الجهاز الأمني دائماً يتهم بعدم الشفافية، مؤكداً بأن العمل الأمني فيه من الشفافية ما يكفي لإيصال المعلومات التي يحتاجها الإعلامي.
وطلب التركي وسائل الإعلام استشعار البعد الاجتماعي أثناء تناول قضايا الإرهاب ومحاولة إبعاد الاحتمالات غير المؤكدة والابتعاد عن التشهير بأسماء الأشخاص في حال عدم التثبت من المعلومة.وأكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الإعلام السعودي يمثل المرجعية لجميع وسائل الإعلام الدولية، مشيراً إلى أن الإعلام السعودي يمثل صورة مهمة جداً للدولة.
المداخلات
ثار جدل واسع أثناء المحاضرة التي أقيمت في مركز سعود البابطين الثقافي حول حقوق رجل الأمن وحقوق رجل الإعلام واتسمت مداخلات الصحافيين بالحديث عن معاناتهم، مؤكدين بأنهم يتعرضون لمواقف صعبة جراء تشدد رجال الأمن معهم أثناء تأديتهم للعمل الصحافي، إلى حد يصل إلى مصادرة كاميرات الصحافيين وآلات التسجيل.
العميد التركي رد على هذه الانتقادات بقوله: من المفترض أن لا تعمم الحالة على جميع رجال الأمن، مؤكداً بأن حالات التجاوزات هي حالات لا تعدو كونها فردية، مؤكداً أن لرجل الإعلام الحق في رفع دعوى قضائية ضد أي رجل أمن أساء معاملته.
وفي مداخلة لأحد الإعلاميين حول ضرورة إعادة التمويل الحكومي للصحف اليومية وغيرها انتقد بيت المال هذا الاقتراح مشيراً إلى أن الابتعاد عن التمويل الحكومي يحرر الصحافة شيئاً فشيئا.
الداخلية تتجاوب
وفي رده على مداخلة حول عدم تجاوب الداخلية مع بعض استفسارات الإعلاميين قال د.المصيبيح: إن وزارة الداخلية دائمة التجاوب مع الإعلاميين وتحاول الرد على كافة استفسارات الإعلاميين، مؤكداً بأننا نعيش عصر انفتاح واسع في الحقل الإعلامي.واقترح د.المصيبيح أن تكون هناك مكاتب أمنية صحافية داخل المؤسسات الإعلامية وتوظيف العسكريين المتقاعدين فيه للاستفادة منهم في المجال الأمني وصياغة الخبر صياغة صحافية أمنية دقيقة.
وطالب د.المصيبيح باستصدار بطاقة للصحافيين لتسهيل مهمتهم في تغطية الأحداث الأمنية.
العميد التركي تعرض لانتقاد خلال المحاضرة وفي مداخلة لأحد الزملاء بأنه سبب إرباكاً لرجال الإعلام لإدلائه بتصريحين مختلفين أحدهما لوكالة الأنباء السعودية والآخر للفرنسية، فرد العميد التركي بقوله: إن وكالة الأنباء الفرنسية حصلت على معلومات تفيد بمقتل ثلاثة من المطلوبين في العملية التي تمت مؤخراً من مصدر أمني ولم أدل لها بأي تصريح، ولكن خطأ ما حصل في الترجمة بحسب الفرنسية بأنه وبدلاً أن تنقل المعلومات التي لديها عن (مصدر أمني) ذكرت (المتحدث الأمني).
واستحسن العميد التركي فكرة تطوير (المتحدث الرسمي) لتطال كل قطاع عسكري على حدة أو أن تكون على مستوى إمارات المناطق وكشف التركي أنهم بصدد وضع تنظيم لوسائل الإعلام في تغطية العمل الأمني.
وخلصت (المحاضرة) التي تحولت إلى (ندوة نقاش) بأن هناك حقوقاً لرجل الأمن يجب أن تحترم، وحقوقاً أيضاً لرجل الإعلام يجب أن تحترم.